تبذل الدولة جهوداً جبارة من اجل استتباب الامن والمحافظة على سلامة المواطنين فيها، وتسير هذه الخطة جنبا إلى جنب مع تحقيق احتياجات ومتطلبات المواطن في كافة المجالات وفيما يتناول جوانب عمله بشكل خاص، وفيما يتعلق بموضوع العمل اود فعلا ان اتناول هنا ما يتعلق بموضوع العمال الذين ينتمون الى جنسيات مختلفة وينضمون تحت العمل في ميدان القطاع الخاص لدى الافراد اصحاب المؤسسات والشركات حسب الانشطة الفعالة المتنوعة، حيث يقوم العديد من اصحاب تلك الشركات او المشاريع الواسعة باستقدام عدد هائل من العمال من الخارج بهدف دفع عجلة اعمالهم ونشاطاتهم التجارية او الصناعية او الزراعية او غيرها الى الامام وطبعا وكما هو معروف فإن هذا العدد يحتاج من الكفيل ان يوفر لهم السكن الذي يرحلون له بعد طول دوامهم او فترة عملهم وبالتأكيد يكون هذا الكفيل معداً ذلك من قبل كنوع من اتمام مهمته تجاه عمله بتوفير راحة العمال وقد يحتمل ان يستأجر لهم شقة او فيلا او سكنا قديما في احد الاماكن ثم يأمرهم ان يقطنوا فيه علما بأن هذا الكفيل قد يرى بنفسه مناسبة هذا السكن وقد لايراه!! بل قد يمكث هؤلاء العمال في السكن سنة وسنتين بل ربما يزيد عن ذلك وكل هذه المدة دون ان يكلف الكفيل نفسه بالمرور على السكن او الاشراف عليه او متابعة ما إذا كان هؤلاء العمال يقومون بأنشطة خاطئة بالاستخدام السيىء للسكن أيا كانت هذه الانشطة او على الاقل التأكد من ان هؤلاء العمال انما يوفرون لانفسهم ولمن يجاورهم سبل السلامة اللازمة في استخدام الكهرباء او الماء او غيرها كالغاز مثلا,, اما ان يهتم الكفيل بمراقبة عماله اثناء فترة العمل للمحافظة على سير عمله ثم يخلي بعد ذلك مسؤوليته لمجرد انهم انتهوا من ساعات الدوام الرسمية لدى الشركة او المؤسسة فاعتقد ان هذا خطأ فادح!!
يظل الامر اكثر من مجرد الحصول على مصلحة شخصية في استمرار نجاح عمل الشركة او المؤسسة الخاصة بهذا الكفيل، بل اظن ان الموضوع يتسع عن ذلك بكثير في الحفاظ على سلامة مجتمعنا,, مما قد يقوم به البعض بما يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا قبل كل شيء, وما أظنه ان الكفيل مسؤول مسؤولية كاملة امام قيام العمال بأي سلوك خاطئ وهذا هو لب المشكلة، وإذا استطعنا فعلا تحقيق الجانب الايجابي هنا فإننا - بإذن الله - نكون قد نجحنا في التعاون مع حكومتنا في تثبيط أو ايقاف ما قد يزعزع السلوك القويم داخل مجتمعنا.
من جانب آخر اقترح ان تكون هناك جهة مختصة او ادارة حكومية مختصة تطالب الكفيل بمقر سكن العمال وعددهم وكل ما يتعلق بشؤونهم على ان يكون الكفيل مسؤولاً هنا عن تبيلغ هذه الادارة او الجهة بأي تغيرات تحدث لهؤلاء العمال من حيث تلك المعلومات، على ان يكون لهذه الادارة حق التفتيش على سكن هؤلاء العمال دوريا ومهما زاد او قل عددهم,, اظن هنا ان الكفيل لابد ان يقدر مسؤولية عدد ما من العمال في كل ما يتعلق بأي سلوك يصدرونه وان يكون كفؤاً لذلك فعليا,.