* واشنطن - ق,ن,أ
اكد صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي مستمر في التوجه نحو التحسن بعد الأزمة المالية التي اصابته في العامين الماضيين,, مشيرا الى ضرورة اضفاء قدر أكبر من الشفافية على تعاملاته.
وكان تقرير سابق للصندوق صدر مطلع هذا العام قد توقع بتحسن الاقتصاد العالمي بحلول عام 2000, وقال الصندوق في تقريره السنوي الذي يصدر في شهر سبتمبر من كل عام الليلة قبل الماضية ان المخاطر التي صاحبت انهيار الروبل الروسي قبل عام تبددت وانه سوف يتبع سياسة جديدة تتمثل بالوضوح في تعاملاته مع الدول التي يتعامل معها.
وأوضح نائب المدير الاداري للصندوق ستانلي فيشر ان تلاشي اسباب وعوامل الانهيار الاقتصادي يمهد الطريق نحو المزيد من النمو في آسيا وأمريكا الجنوبية وروسيا, واشار فيشر الى تحسن معدلات النمو في عدد من دول العالم قائلا ان اقتصاد الدول الآسيوية يتعافى بسرعة,, وبرامج تعديل الاقتصاد البرازيلي المدعومة من الصندوق تنجح والاقتصاد ينمو أسرع من المتوقع اضافة الى تحسن الاقتصاد الروسي السريع, وقال التقرير ان الصندوق عمل خلال السنة الماضية على الشفافية في معاملاته ومناقشاته التقليل من سريتها وانه طالب الدول الاعضاء ال182 بتوفير معلومات فورية وواضحة عن الأوضاع الاقتصادية للمستثمرين.
إلا ان التقرير أقر بفشله في اقناع اعضائه توقيع اتفاق يحد آلية عمل لتفادي استخدام القروض الممنوحة للدول واستغلالها في أوقات الأزمات لانقاذ مستثمري القطاع الخاص الذين قاموا بمنح قروض غير مضمونة لمشاريع في الاسواق النامية دون تحمل العواقب المترتبة عليها.
وذكر التقرير ان موارد الصندوق بلغت نحو 76,6 مليار دولار امريكي حتى 30 ابريل الماضي وهو ضعف ما كان عليه العام الماضي.
وبلغت القروض الممنوحة للدول التي اصيبت خلال الأزمة الاقتصادية حوالي 90,8 مليار دولار أمريكي حتى 30 من ابريل الماضي بنسبة زيادة قدرها 20 في المائة منذ 30 ابريل عام 1998م.
وكان تقرير الصندوق الذي صدر بعنوان توقعات الاقتصاد العالمي في 20 ابريل الماضي قد توقع بحدوث تطورات ايجابية مهمة على صعيد الاقتصاد العالمي مشيرا الى ان الاقتصاد العالمي سوف يتحسن بنسبة 2,3 في المائة هذه السنة .
وفيما يتعلق بالمستقبل توقع التقرير ان يشهد عام 2000 تعافيا وان يستعيد الاقتصاد معدلات النمو السابقة البالغة 3,4 في المائة .