* الجزائر - أ,ش,أ
جدد حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الارسيدي تأييده لقانون الوئام المدني.
ودعا الحزب المعارض في مؤتمر جماهيري عقد امس بولاية قسنطينة المواطنين وأعضاء الحزب الى التصويت بنعم على الاستفتاء الخاص بهذا القانون.
وقال حسين نية نائب رئيس الحزب: اننا لما رأينا رئيس الجمهورية تقدم بمشروع الوئام المدني ساندناه في هذا المسعى لان الاستفتاء عليه يعطي رؤية جديدة مشيرا إلى ان مواقف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة متقاربة مع مواقف الحزب في عدة قضايا.
وأضاف ان رئيس الجمهورية تحدث عن العدالة بطريقة واضحة والتي كانت كما اشار في السابق لفائدة مصالح اشخاص معينين.
ويعتبر موقف الحزب الارسيدي احدى العلامات الفارقة في حملة الوئام المدني والاستفتاء لما هو معروف عن زعيمه سعيد سعدي احد الزعماء الديمقراطيين بالجزائر والمشهود بمعاداة الاسلاميين وسياسة الحوار والمصالحة كما يعتبر القلب النابض لسياسة الاستئصال.
وكانت صحف مقربة من حزب الارسيدي قد كتبت بأن سياسة الاستئصال لم تؤد إلى اية نتيجة.
والمثير ان سياسة التأييد والمساندة التي ابداها سعيد سعدي احد الزعماء الديمقراطيين بالجزائر منذ اسبوع قد جاءت متزامنة ومتلازمة مع تأكيد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في مدينة تيزي اوزو احدى قلاع حزب الارسيدي بأن الامازيغية بوصفها حصان طروادة والورقة الرابحة لهذا الحزب لن تكون رسمية ولن تكون وطنية إلا باستفتاء شعبي.
ويبدو ان الارسيدي وجد نفسه انه لن يبقى معارضا للابد حتى ان نوابه في البرلمان المجلس الشعبي الوطني لم يصوتوا ضد مشروع قانون الوئام المدني عند عرض القانون على البرلمان وانما انسحبوا من الجلسة.
ولا يختلف موقف سعيد سعدي بعد عشر سنوات من الافكار الاستئصالية عن موقف رضا مالك رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري احد زعماء القطب الاستئصالي الديمقراطي وأحد متطرفيه في الجزائر الذي اعتلى عرش سياسة المؤازرة والمصالحة والوئام بين الجزائريين بمن فيهم الاسلاميون الذين كانوا مرفوضين في تفكير مالك جملة وتفصيلا.
وبتحليل هذا التغيير في بوصلة اتجاه سياسة القطب الديمقراطي بالجزائر يمكن استنتاج المحاور الاربعة التالية:
أولا : ان نضجا سياسيا قد حصل عند مجمل الطبقة السياسية بالجزائر يتعلق بضرورة وضع حد للنزيف الدموي الذي كاد يعصف بالبلاد منذ سنين.
ولما كان الاسلاميون المتشددون قد جنحوا للسلم وسلموا أنفسهم وأسلحتهم للسلطات فإنه من غير الاخلاقي والمنطقي والسياسي ان يواصل بعض السياسيين دعوتهم إلى الاستئصال والحرب.
ثانيا: ان الديمقراطيين اقتنعوا بل واستدركوا اخطاءهم عندما الحوا في الدعوة إلى الاستئصال وهم يمثلون اقلية في المجتمع.
ثالثا : ان الطبقة السياسية في الجزائر تنازلت برمتها عن بعض حقوقها لصالح الجزائر اولا وأخيراً.
رابعا ,: قد يكون الديمقراطيون متخوفين من انفراد الاسلاميين والوطنيين بالرئيس من خلال احزاب الائتلاف الاربعة فبادروا بمساندته لتيقنهم ان برنامجه سيكلل بالنجاح وهذا ما تؤكده المؤشرات حتى الآن على الساحة السياسية.