* القاهرة -عبدالله الحصري
أكد تقرير للغرفة التجارية العربية الألمانية أن فيروسات الإدارة من أخطر مايواجه الإدارة في مختلف الشركات وأن هناك بعض المشكلات الإدارية والتي تبدو للوهلة الأولى بسيطة ولكنها يمكن ان تتحول الى فيروسات قاتلة تنخر في جسم الشركات وتهدمها رأسا على عقب ولاتفرق بين شركات صغيرة أو كبيرة, ومما يزيد من خطورة هذه المشكلات طبقا للتقرير -ان بعض المديرين لايعيرونها التفاتا لظنهم انها لاتشكل خطورة كبيرة على الشركة أو لقلة خبرتهم وعدم وجود الوقت لتفهم المشكلات والسعي لوضع حلول سريعة لها.
وأوضح التقرير أن اهم الفيروسات الإدارية التي تدمر الشركات هي الارقام الخاطئة أو الخادعة لأنه بناء عليها تتخذ القرارات التي تحدد السياسة الإنتاجية والتسويقية والمالية للشركة حيث ينهمر يوميا على مكاتب المديرين في معظم الشركات كم هائل من الأرقام التي تصدر عن قسم المحاسبة أو الإنتاج وكلها تدور حول الموارد المالية ويوميات الصادر والوارد والمنصرف وكفاءة الماكينات وكمية الإنتاج وأوامر التشغيل وحجم المبيعات,,, الخ.
والمطلوب من المديرين أن يقرأوها قراءة واعية وشاملة كل يوم ويحللوها فإذا قرأوها دون اهتمام أو دون رؤية شاملة فقد تخدعهم هذه الأرقام وتجعلهم يخرجون بمؤشرات إيجابية عن بعض الجوانب بالشركة بينما لايلتفتون الى جوانب اخرى تظل تتهاوى دون ان يلتفت اليها أحد حتى تصل الذروة وهنا يستحيل الحل والتدخل والإنقاذ.
وأشار التقرير إلى أن زيادة المبيعات وارتفاع الطلب على منتجات الشركة لايعني نجاح الإدارة خاصة اذا كانت حالة السيولة في الشركة في وضع خطر حيث إن إدارة السيولة والمتدفقات النقدية امر حاسم وحيوي في إدارة الشركات على المدى القصير وهو ما يعرفه المديرون ولكنهم ليسوا جميعا بقادرين على مقاومة اضطراب السيولة وعلاجها إلا في حالة المديرين ذوي القدرة على اكتشاف فيروس الإدارة مبكرا وسرعة التعامل معه, وضرب التقرير مثلا بأن معظم الشركات تقوم بعمل توقعات لموازنتها المستقبلية بالمقارنة بين المطالبات النقدية والتدفقات النقدية المتوقعة والبعض أيضا يبني توقعاته على مقارنة الإيرادات والمصروفات ولكن هذه إجراءات تقليدية لاتكفي لحماية الشركة من فيروس السيولة الذي قد يداهم الشركة في وقت قصير حيث يتطلب ذلك ضرورة وضع نسبة من عدم احتمالات الدفع في المواعيد المحددة في باب المتدفقات النقدية للشركة نظرا لتعذر بعض عملاء الشركة أو عدم التزامهم وقد تصل هذه النسبة الى 3% وهو مايؤدي الى التحوط لهذا النقص في المتدفقات النقدية مبكرا مما يجنب الشركة إصابتها بمرض جفاف السيولة وانهيارها العاجل مما يوقف نشاطها ودلل التقرير على ذلك بحالة شركة ألمانية أعلنت إفلاسها لعدم مراعاة النقص في السيولة عند تخطيط الاستثمار وتوسيع نشاطها دوليا دون النظر إلى التزام العملاء بمواعيد الدفع لأن هذا سيؤدي حتما إلى تعرض الشركة إلى مشكلات السيولة وقد يجبرها على إعلان إفلاسها.
واوضح التقرير أن مديري هذه الشركة لم يراعوا أن عدم التزام العملاء بمواعيد الدفع أمر عادي في البلد المستثمر فيه فلم يأخذوا ذلك في الحسبان ولهذا فإن الشركة صرفت وأنفقت في المقابل دون أن تتلقى موارد جديدة مما أدى إلى انخفاض رأس المال العامل ولما زادت التزامات الشركة جفت السيولة تماما حيث رفضت البنوك التي مولت التوسعات أي تمويل جديد فلم تجد الشركة ما تنفقه على اعمالها اليومية فكانت النهاية الحتمية العاجلة, وفي مفهوم الإدارة الحديثة العالمية - طبقا للتقرير - لم يعد كافيا أو مفيدا عمل موازنة أو تخطيط كامل للسيولة وإنما يجب أن تكون كل فئة من المديرين من الطبقة العليا على دراية كاملة بدرجة السيولة الحالية المتوقعة للشركة.
وحذر التقرير من خطورة قراءة الأرقام بشكل خاطىء في موازنة الشركات أو اعدادها بشكل غير دقيق مشيرا الى ان احدى الشركات أظهرت تقارير الحسابات التي أعدها مدير الحسابات فيها ان الشركة حققت مكاسب حوالي 80 مليون جنيه ولكن مراقب حسابات الشركة اكتشف العكس فقد طرح ناتج دخل الشركة من اعمالها الدولية وبعض أوامر الشغل الاضافية فاكتشف أن الشركة تخسر 12 مليون جنيه ومعنى هذا أن الجزء الرئيسي من نشاط الشركاة الداخلي والذي يستهلك حوالي 70% من مصروفات الشركة يحقق خسائر قيمتها 12 مليونا وكذلك الجازء الذي يحقق مكاسب للشركة هو النشاط والأعمال الخارجية والتي ربما تكون عبارة عن أشغال أضافية وليست اساسية في نشاط الشركة وهذا يشبه إلى حد كبير الأسر التي تعتمد في حياتها على هدايا أعياد الميلاد أو إعانات الأقارب.