* الرياض - سعد العجيبان
نصت موافقة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والصادرة بتاريخ 25/9/1412ه بشأن ما يواجهه قطاع النقل البري من مشاكل على الاكتفاء بتسليم سائق المركبة صورة من رخصة سيرها تكون مجددة وموضح فيها رقم الحاسب الآلي لمالك المركبة بسهولة الرجوع اليها عند الحاجة ويكتب على صورة الرخصة لا يسمح بالمركبة خارج المملكة .
وهذا ينطبق على سائقي الشركات والمؤسسات التي تسلم سياراتهم لسائقيها حفاظا على عدم فقدان اصل الرخصة وعلى مدى الثمان سنوات دخل هذا القرار اطار التنفيذ.
المواطن عبدالله احمد القشعمي مالك احدى مؤسسات النقليات تعود تزويد سائقيه صورة من رخصة المراكب التي يعملون عليها الا ان اثنتين من سياراته حررت لهما مخالفتي عدم وجود اصل استمارة في تاريخ 11/5/1420ه.
ومازال هذا المواطن يراجع شعبة المرور بالدوريات الامنية لاسقاط المخالفتين في الوقت الذي يواجه متاعب من تحويله من شخص لاخر دون جدوى ويسأل الكثيرون لماذا لا تقوم ادارة الانظمة واللوائح بالمرور بالدوريات الامنية بتذكير من يوكلون لهم مهمة اصدار المخالفات بما يستجد من لوائح وانظمة.