عزيزتي الجزيرة:
إن المتأمل لما وصل إليه حال تعليم الفتاة في بلادنا ليفخر بتلك القيادات والجهود التي ظلت وما تزال تسهم في مسيرة التعليم في بلادنا حتى أصبحت بلادنا ولله الحمد من الدول المتقدمة في نسبة المتعلمين وقلة الأمية, وكان من الطبيعي بعد هذه النهضة المتقدمة في قطاع التعليم أن تكتفي مدارسنا من المعلمات الوطنيات ولاسيما مع كثرة أعداد الخريجات من كلياتنا التي مازالت ولله الحمد تخرّج كل سنة مئات المعلمات الكفؤات، فسبب ذلك ازدياد في عدد المعلمات وقلة في الوظائف التعليمية، الأمر الذي حتم على القطاع الخاص المشاركة في تحريك عجلة التربية والتعليم وذلك بالمساهمة في توظيف المعلمات اللواتي لم يحالفهن الحظ في وظائف حكومية.
ولكن وللأسف لم يقبل بعض أصحاب هذه المدارس الأهلية بهذا الواجب أو قبلوا على مضض، وكأنهم يتبرؤون من المشاركة في تفعيل دور المواطن في المجتمع والبعد عن المساهمة في بناء هذا الصرح التعليمي الذي لا يمكن أن يقف على مؤسسة واحدة، بل لابد من تكاتف الجميع لأن اليد الواحدة لا تصفق.
ولست أعمم هذا القول على كل المدارس الأهلية، بل على بعضها كإحدى المدارس التي لا يتجاوز راتب المعلمة السعودية - الجامعية - فيها ألفاً وسبعمائة ريال ثم بعد الانضباط فيها وعدم الغياب لمدة سنتين متتاليتين يزداد الراتب خمسين ريالا!! أما راتب حارس المدرسة - الفراش - وهو من جنسية عربية فيزيد على ألفي ريال!! وكذلك العاملات في هذه المدرسة نفسها وهن من الجنسية الفلبينية يتجاوز راتب الشغالة منهن ألفي ريال!! فما فائدة السنوات الطويلة التي قضتها المعلمة في تحصيل العلم والمعرفة إذا كان راتب الأمي الذي لا يعرف الكتابة والقراءة وكذلك الأجنبية العاملة أكثر منها؟؟ فهل من المعقول أن يزيد راتب عاملة النظافة - غير المسلمة - على راتب المعلمة التي تأخذ أربعا وعشرين حصة في الأسبوع؟؟
وليست المشكلة في ذلك، بل إن المشكلة في أن المعلمة تعيش في قلق واضطراب دائم لأنها لا تدري هل هي أرضت صاحب المدارس أم لم ترضه؟ إذ ان في عدم إرضائها له واستجابتها لطلباته تهديدا بطردها من المدرسة وقطع رزقها في زعمهم!!
فلا تستطيع المسكينة إلا أن توقع على شروطهم وتتحمل تلك المشاق في مدرستهم، وفي النهاية تأخذ مبلغاً ضئيلاً مع المنة والأذى.
إنني أدعو من هذا المنبر إلى إجبار أصحاب المدارس الأهلية على توظيف المعلمات السعوديات براتب لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى إذ ليس من المعقول أن يستأثر ذلك الشخص بهذه المبالغ الضخمة التي تزيد على مئات الألوف إضافة إلى المساعدات والمعونات من حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - التي لا تألو جهدا في دفع الغالي والنفيس من أجل تعليم أبناء هذا البلد الطاهر وذلك بالتكفل بطباعة الكتب وإمداد تلك المدارس الأهلية بالطاولات والكراسي والكتب المجانية إضافة إلى المعونات التي تقدمها الدولة أيدها الله.
فلابد من تدخل الرئاسة العامة لتعليم البنات وديوان الخدمة المدنية في ذلك والإشراف المباشر على توظيف المعلمات وفرض الشروط التي تكفل حفظ حقوقهن وإدخال هؤلاء المعلمات في نظام التأمينات الاجتماعية، ومعاقبة أصحاب تلك المدارس المستهترة بالمعلمات السعوديات وذلك بالتهديد بفصلهن في أي وقت شاءوا.
والحمد لله رب العالمين.