ديلي-جاكرتا- نيويورك-الوكالات
اعلن وفد مجلس الامن الدولي الذي زار تيمور الشرقية يوم الاثنين ان الحكومة الاندونيسية والقيادة العسكرية لم تكونا مدركتين كليا بمدى اتساع اعمال العنف التي ارتكبها الجنود الاندونيسيون في هذه المستعمرة البرتغالية السابقة.
واوضح الوفد انه كوّن انطباعا واضحا انه عندما توجه الجنرال (ويرانتو، قائد القوات المسلحة الاندونيسية) مع الوفد الى ديلي (عاصمة تيمور الشرقية) وقام بجولة حول المدينة لم يكن متهيأ مدى اتساع رقعة الدمار .
واضاف ان معلومات موثوقة جدا حول الوضع على الارض ساهمت بدون شك في حصول تغيير في سياسة الحكومة الاندونيسية .
وتابع الوفد قائلا في تقريره على الامم المتحدة اعطاء الاولوية المطلقة للازمة الانسانية الخطيرة في تيمور الشرقية .
وكان الوفد مؤلفا من سفراء خمس دول اعضاء في مجلس الامن.
وكانت ديلي عاصمة تيمور الشرقية هادئة امس الثلاثاء بعد ان اغلقت الامم المتحدة مجمعها المحاصر في ديلي وبدأت اجلاء نحو 1300 لاجىء تركوا داخله.
واعلنت الامم المتحدة امس الثلاثاء انها اغلقت مجمعها المحاصر في ديلي عاصمة تيمور الشرقية وسوف تترك نحو عشرة موظفين في مكان آخر بالمدينة.
وقال ايان مارتن رئيس بعثة الامم المتحدة الى تيمور الشرقية للصحفيين في دارون اغلقنا مجمع الامم المتحدة في ديلي وسيرحل اغلبية موظفينا الدوليين الباقين وعدد صغير من موظفينا المحليين ايضا اليوم .
وقال مارتن ان اجلاء 1300 لاجىء بقوا في مجمع الامم المتحدة كان ضروريا لانه لايمكن ضمان سلامتهم, وسوف يستمر موظفو الامم المتحدة الباقون في ديلي في تقييم الوضع الامني.
واضاف مارتن قوله ان الرئيس الاندونيسي يوسف حبيبي اذن بنفسه بالاجلاء الجماعي.
وقال مارتن كان هناك قلق كبير من جانبنا على مستقبلهم ولايمكن في الظروف الراهنة في تيمور الشرقية اتخاذ اي ترتيبات اخرى لضمان سلامتهم .
وكانت الميليشيات قتلت ما يقدر بالاف الاشخاص في موجة من اعمال العنف استهدفت الغاء تصويت من اجل الاستقلال عن اندونيسيا في 30 من اغسطس آب الماضي, ويناقش مجلس الامن حاليا تشكيل وتوقيت ارسال قوة دولية لحفظ السلام من المتوقع ان تصل الى تيمور الشرقية خلال ايام.
واعلن وزير الخارجية الكندي لويد اكسوورثي في مؤتمر صحافي بث عبر الاقمار الاصطناعية من جزر فيدجي، ان المسؤولين عن الفظاعات التي ارتكبت في تيمور الشرقية يجب ان يقدموا للمحاكمة.
وعبر اكسوورثي عن امله في ادراج هذا المبدأ في القرار الذي يفترض ان يعتمده مجلس الامن الدولي من اجل ارسال قوة دولية الى تيمور الشرقية.
وقال نعتقد انه يجب بذل جهد في القرار لنبدأ بمحاسبة الاشخاص المسؤولين عن الفظاعات .
واضاف انه يمكن محاكمة المذنبين المحتملين امام محكمة دولية تشكل لهذه الغاية، كما طالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان ماري روبنسون، او امام المحاكم التي انشئت اصلا من اجل رواندا وكوسوفو والتي يمكن توسيع صلاحياتها .
وأوضح مهما كانت الالية فمن المهم جدا ان يدرج هذا المبدأ في القرار .
وكان اكسوورثي قد وصل الى فيدجي قادما من اوكلاند في نيوزيلندا حيث شارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادىء,.