سعادة الاستاذ/ عبدالرحمن بن سعد السماري الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارة الى مقالتكم المنشورة في جريدة الجزيرة في عددها رقم 9817 الصادر بتاريخ 4/5/1420ه تحت عنوان: عيادات العقم، واشارتكم الى ارتفاع اسعار الادوية واجور الكشف للاطباء، وانني اذ اوجه لكم الشكر على اهتمامكم اود ان اوضح لكم ما يلي:
1- بالنسبة لأسعار الادوية:
لعل خطاباً كهذا يصعب فيه ايضاح تفاصيل مراحل تسعير الدواء في وزارة الصحة، فالموضوع شائك ومعقد ولا يوجد نظام عالمي موحّد لذلك حيث ان اسعار الادوية تختلف من بلد لآخر اعتماداً على ظروف وعوامل مختلفة، منها على سبيل المثال عوامل اقتصادية واجتماعية وكذلك طريقة واسلوب تقديم الخدمات الصحية للمواطن في كل بلد حيث تقوم بعض الدول بتعويض المواطن عن قيمة الدواء وتقدم اعانة للشركات المنتجة وعلى هذا الاساس قامت الوزارة بدراسة الموضوع دراسة مستفيضة استغرقت اكثر من سنتين لوضع قواعد تحديد سعر الدواء بحيث يكون مناسباً للمواطن، علماً بأن المملكة تستورد معظم ادويتها من الدول الغربية التي لديها انظمة مختلفة لتحديد السعر وقد تم الانتهاء من هذه القواعد وتم تطبيقها على المستحضرات التي تقدم للتسجيل وللتسويق, هذا ولا يخفى عن علمكم أن اسعار الادوية مرتبطة الى حد كبير بسعر العملة: اي الريال مقابل عملة الدولة المستورد منها هذا او ذاك الدواء، ويعلم الله كم تحاول هذه الوزارة تخفيض نسبة ارباح الوكلاء والشركات بما يعود وبإذن الله الى تخفيض سعر الدواء,, كما اننا نحاول تقليص العبوات لتتواءم مع طبيعة وعادات المريض السعودي.
2- تكلفة العلاج:
تنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 في 3/11/1407ه على ان تقوم كل مؤسسة طبية خاصة بوضع تسعيرتها موضحة اجور الفحص والعلاج والاقامة وغيرها وتلتزم بتطبيقها على ان تخطر الوزارة مسبقاً بأي تغيير وتلتزم المؤسسة بوضع التسعيرة في مكان يسهل على المراجع الاطلاع عليها وللمراجع حق الحصول على تقرير تقريبي عن تكلفة العلاج قبل بدئه وكذا الحصول على بيان تفصيلي نهائي عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له والمبالغ المستحقة على كل منها ,وقد تم تكليف مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات باعتماد تسعيرة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة طبية خاصة ومتابعة التقيد بها وعدم تعديل اي بند الا بعد الرجوع الى مديرية الشئون الصحية بالمنطقة او المحافظة,ومما سبق ذكره يتضح لكم ان نظام المؤسسات الطبية الخاصة ولائحته التنفيذية لم يتطرقا الى تسعيرة وتكلفة العلاج، وعليه فالوزارة لا علاقة لها مباشرة بالامر,, علماً بأن الوزارة تحاول تصحيح ذلك عن طريق النظام الصحي الجديد المقترح بالتنسيق مع اللجان الطبية بالغرف التجارية وعليه فقد ترون معي ان إقحام الوزارة في هذا الامر لم يكن موائماً, وتقبلوا وافر تحياتي