* غزة- عماد الدريملي- د ب أ
يتطلع الفلسطينيون الى احداث نقلة نوعية في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وذلك باتجاههم الى عالم تصميم الازياء والموضة والموديلات بيد ان هذه الاتجاهات مازالت تعيش رهينة للعلاقات الاقتصادية الشائكة والمتشابكة مع اسرائيل التي يقول عنها الفلسطينيون انها معيقة لاي عملية تطوير.
وسيشهد عام الفين إنشاء اول مركز فلسطيني بتمويل ايطالي للموضة والازياء العالمية لتقديم خدمات مميزة لاصحاب الشركات والمصنعين الفلسطينيين وتنظيم زيارات بينهم وبين مصممين عالميين إيطاليين امثال فالنتينو .
ويقول مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الصناعة الفلسطينية سامي ابو ظريفة ان المركز سيضم قاعة ضخمة لعروض الازياء ومركزاً للتدريب والتعليم وقاعات للندوات، مضيفاً ان الوزارة تقوم بجهود حثيثة لتطوير هذه الصناعة لجعلها قادرة على المنافسة في الاسواق الاوروبية وتجري اتصالات مع جهات دولية لدعم هذا القطاع الحيوي اضافة الى زيارات ميدانية إلى عدد من هذه المصانع للوقوف عن كثب على حجم المشاكل التي يعانون منها .
وحسب احصائيات غير رسمية فإن هناك حوالي 2,000 مصنع وشركة يعمل بها ما بين 55 الفاً الى 60 الف شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة وتذهب 90 في المائة من مشغولاتهم لصالح متعهدين اسرائيليين.
ويقول ابو ظريفة ان الإنتاج الفلسطيني موجود في محلات مثل ماركس اندسبنسر وسي اند ايه وليبورن وكالفنكلاين وارو وفالنتينو وغيرهم، ولكن للاسف الشديد مكتوب عليها صنع في اسرائيل لانه كان ممنوعاً عليهم التصدير مباشرة الى الاسواق العالمية لعدم وجود سلطة لها وزن واسم تجاري .
واشار ابو ظريفة الى ان صناعة الملابس الفلسطينية التي تشكل ثلاثة ارباع الإنتاج الكلي من الصناعات الخفيفة، تضاهي ارقى الصناعات العالمية وقادرة على العمل وخلق صفات والتزامات معينة تحددها الأذواق الأجنبية والاسواق الخارجية ، مؤكدا على ان هدفنا في المرحلة القادمة هو الوصول الى الشركات الاوروبية مباشرة ودون وسيط او متعهد اسرائيلي .
واضاف انه تم وضع اجراءات لتحقيق هذه الغاية ومنها تشكيل لجنة وزارية لدراسة المشاكل وايجاد الحلول لحماية المنتج الفلسطيني والاستيراد غير الشرعي وسياسة اغراق السوق بالمنتجات والضرائب المفروضة والعراقيل على المعابر والحدود وغيرها.
واضاف انه بالرغم من الصعوبات الإسرائيلية التي تمارس ضدنا فإننا نتوقع زيادة ملحوظة في نسبة الصادرات بفضل مجموعة من الاستثمارات التي تجمعت في السنوات الاخيرة، فضلاً عن الوعي المهني في اوساط اصحاب الشركات والمصانع وانتقال مصانع جديدة الى منطقة غزة الصناعية .
وتم إبلاغ الفلسطينيين مؤخراً بقرار من مسؤولين ايطاليين بموافقتهم على اقامة مكتب خاص لهذه الصناعة في مدينة ميلانو الإيطالية لتسويق المنتج الفلسطيني، وايجاد شركاء ايطاليين في مشروعات مشتركة.
ويرى مدير مركز التدريب والتسويق في جمعية الخياطين مروان ابو تمراز انه لابد من وقف الإجراءات الاسرائيلية ضد اقتصادنا الوطني لانه بدون ذلك سيكون من الصعب احداث اي تنمية .
واعرب ابو تمراز عن امله في تحقيق التقدم في عملية السلام، بان تأخذ هذه الصناعة قدرتها الطبيعية في الوصول الى اسواق دول العالم بعد ان تكون المفاوضات قد حددت شكل العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
ويرى المحللون انه سواء كان الامر ايجابياً أم سلبياً فإن العلاقة الاقتصادية المتشابكة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية تقوم على مبدأ انه اذا عطس الاول فإن الاخر قد يصاب بنوبة قلبية من الإنفلونزا .
ويعتقد المحللون انه من الاهمية بمكان استباق اي مفاوضات حول الموضوع بتقديم بعض الامتيازات والحماية من جانب السلطة الفلسطينية لتستطيع هذه الصناعة الوقوف على قدميها ودخول حلبة المنافسة, ويقول هؤلاء ان المنطقة الصناعية في غزة سيكون لها تاثير مهم كأول خطوة تتخذ على طريق إلغاء الحواجز والإجراءات.
وكانت السلطة الفلسطينية وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية اهمها اتفاق الشراكة مع اوروبا وامتيازات السوق الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية اضافة الىكندا ومجموعة دول الافتا.
ويقول المراقبون ان هذه الاتفاقات غير مستغلة وهناك جهل وعدم معرفة كاملة لدى اصحاب المصانع والشركات بها، إضافة الى افتقارهم الى الخبرة في اساليب المبيعات وعقد الصفقات.
ويقول المسؤولون ان الفرصة الحقيقية امام الاقتصاد الفلسطيني في تكامله وتعاونه مع اقتصاديات اوروبا والولايات المتحدة وكندا، هي فرصة الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي تضمنتها الاتفاقيات مع تلك المجموعات، خاصة فيما يتعلق بحرية دخول المنتجات الفلسطينية الى اسواقها بدون جمارك واعطائها حق الافضلية ومنحها حصصاً في تلك الاسواق.
ويقول رجال الاعمال الفلسطينيون انه لا بد من إيجاد الوسائل المناسبة للاستفادة من هذه الفرص، سواء برفع كفاءة الانتاج ومطابقته للمواصفات والمقاييس العالمية المطبقة في تلك الدول او جذب شركات واستثمارات اجنبية ذات كفاءة انتاجية ترغب في الاستفادة من فرص التعاون مع الشركات الفلسطينية ورأس المال الفلسطيني الذي يعتبر جسراً للدخول الى الاسواق الفلسطينية ذاتها واسواق الشرق الاوسط.