برلين- د,ب,أ- جان فاجز
تعد ميزانية التقشف التي اعلنتها المانيا لعام 2000 والتي قدمها وزير المالية هانز ايخل يوم الاربعاء الى البرلمان، هي الخطوة الاولى في خطة الحكومة الطموحة نحو تحقيق ضبط الميزانية بحلول عام 2006.
ويعتبر الوصول الى ذلك الهدف امرا حاسما والا فلن تستطيع حكومة المستشار الالماني جيرهارد شرويدر تخفيض الدين القومي الذي يعد محل انتقاد متواصل والذي ارتفع بواقع اكثر من اربعة اضعاف خلال فترة حكم المستشار الالماني السابق هيلموت كول ليبلغ 1,5 تريليون مارك 793 مليار دولار .
ونجم الجزء الاكبر من النمو الهائل في الدين القومي من تكلفة اعادة بناء اقتصاد الجزء الشرقي من البلاد منذ اعادة توحيد البلاد.
ولكن على الرغم من ان بناء الجزء الشرقي من المانيا لم يكتمل بعد، الا ان ايخل وشرويدر تعهدا بأن يجدا حلا لمشكلة الدين القومي الذي ينظران اليه على انه اكبر تهديد لقدرة الحكومة المالية على التحرك كما انه يمثل عبئا باهظا على الاجيال المقبلة.
كذلك يؤكد كل من ايخل وشرويدر على ان المانيا يجب ان تحذو حذو الولايات المتحدة التي تقوم حكومتها بخفض الدين القومي على مدى العامين الاخيرين بالاستفادة بفائض الميزانية.
ويرى المستشار ووزير المالية ان هذه السياسة المالية السليمة ضمنت الاستمرار في انخفاض الفائدة والنمو القوي للاقتصاد في الولايات المتحدة.
وقد ظهرت الميزانية التقشفية ازاء هذه الخلفية، وهي تكتسب تلك الصفة بخفضها للانفاق الفدرالي بنسبة 30 مليار مارك في عام 2000.
وسوف يشعر كل الوزراء الفدراليين بتأثير الخفض في الميزانية, غير ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي يصل انفاقها الى ربع الانفاق الاجمالي وهو 478,2 مليار مارك، سوف تكون هي اكثر وزارة تتأثر بالخفض.
وسوف يمكن الخفض في الانفاق الحكومة من قصر الاقتراض الجديد لتغطية العجز او اي مجال تقل فيه العائدات عن الانفاق الى مبلغ 94,5 مليار مارك فقط.
وتعد ميزانية عام 2000 هي البداية التي تتماشى مع خطط الحكومة لتحقيق ميزانية مضبوطة بحلول عام 2006.
ووفقا لخطط التمويل للفترة الممتدة من 2000 الى 2004 والتي اعدتها وزارة ايخل، فسوف يتم خفض الانفاق القومي بنسبة تزيد على 150 مليار مارك خلال فترة السنوات الاربع.
وبالطبع فان الخطوة المالية تفترض بقاء ائتلاف الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر في السلطة الى ما يلي الفترة التشريعية الحالية والتي تنتهي في عام 2002.
وعلى افتراض ان يظل الائتلاف الحاكم الحالي في السلطة، فان الخطة تتنبأ بأن تأثير الخفض في الانفاق سوف يقصر الاقراض الجديد على مبلغ 30,4 مليار مارك في عام 2003.
وتعترف الخطة بأنه في الوقت الذي سيكون اجراء المزيد من الخفض امرا ضروريا في عام 2004 و 2005 من اجل التخلص من العجز الفدرالي في الميزانية، فان توفير مبلغ 150 مليار مارك خلال السنوات الاربع القادمة سوف يضع ضبط الميزانية في متناول يد الحكومة.
وقالت وزارة المالية عن خطتها التقشفية اذا آمن الكل مسئولو الحكومة بمسئوليتهم في خفض الانفاق الفدرالي، فسوف يكون لدينا فرصة طيبة في تحقيق ميزانية مضبوطة بحلول نهاية الفترة التشريعية القادمة .
واضافت الوزارة عندئذ فقط يمكن للحكومة ان تبدأ خفض الدين القومي .
وسوف تكون ميزانية الحكومة لعام 2000 هي موضوع نقاش مجلس النواب الالماني البوندستاج خلال الاسبوع الحالي, ويتوقع موافقة البوندستاج عليها نظرا لوجود اغلبية للاشتراكيين الديموقراطيين بنسبة واحد وعشرين مقعدا به.