* نيويورك - ميشال لوكلير
بدأ تدفق قادة وممثلي اكثر من 180 دولة ابتداء من أمس الاثنين لمدة اسبوعين في الولايات المتحدة في نيويورك في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة الدولية التي انهكتها حرب كوسوفا تحديا كبيرا في اكثر من منطقة.
وخلافا للتقليد المتبع فإن الرئيس الامريكي بيل كلينتون لن يعطي اشارة الانطلاق لبدء الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة التي تتزامن هذه السنة مع يوم الغفران اليهودي, ومع ان الامم المتحدة لا تتوقف عن العمل في هذا اليوم فإن كلينتون قرر ارجاء خطابه حتى الثلاثاء.
وكالعادة في كل سنة فإن اهمية هذه الدورة لا تكمن في الخطب الروتينية التي يلقيها زعماء الدول بل في اللقاءات الثنائية التي تجري في الغرف المجاورة لقاعة الاجتماعات الكبرى وأجنحة الفنادق.
ومن اهم المواضيع التي ستتركز عليها نقاشات الجمعية العامة التدخل الدولي لاقرار السلام في تيمور الشرقية ومحاولات تقريب وجهات نظر الدول الكبرى بشأن العقوبات المفروضة على العراق وعملية السلام في الشرق الاوسط واستمرار النزاعات في افريقيا والديون المستحقة على الولايات المتحدة للمنظمة الدولية وتأثيرات العولمة.
ومن المتوقع ان يشارك ما لا يقل عن اربعين رئيس دولة و26 رئيس حكومة اضافة إلى نحو مائة وزير خارجية في هذه الدورة للجمعية العامة.
وستكون جميع الدول الاعضاء اي 188 دولة ابتداء من الثلاثاء الماضي ممثلة باستثناء الصومال ويوغوسلافيا.
والمعلوم انه لا توجد حكومة مركزية في الصومال ولم تستعد يوغوسلافيا مقعدها منذ الحرب في البوسنة (1992 - 1995م) وحرب كوسوفو في الربيع الماضي.
وكانت هيبة الامم المتحدة قد تأثرت كثيرا من هذه الحرب التي شنها حلف الاطلسي على يوغوسلافيا من دون موافقة المنظمة الدولية, وندد رئيس الجمعية العامة وزير خارجية الاوروغواي ديدييه اوبرتي المنتهية ولايته بالتهميش المتزايد للامم المتحدة معتبرا ان العام الحالي لم يكن جيدا للامم المتحدة.
إلا ان الامم المتحدة استعادة بعضا من شرعيتها المفقودة عندما تحركت بسرعة ردا على اعمال العنف التي ارتكبتها الميليشيات المناهضة لاستقلال تيمور الشرقية في هذه المنطقة الانفصالية في اندونيسيا.
وخلافا للعادة توصل مجلس الامن سريعا الى اتفاق حول ارسال قوة دولية وبدأت المحادثات لدرس امكانية استبدالها بقوة تابعة للامم المتحدة.
إلا انه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بين الاعضاء الدائمين لمجلس الامن حول العقوبات المفروضة على العراق رغم الاجتماع المتوقع عقده على المستوى الوزاري الاسبوع المقبل لتقريب وجهات النظر.
وهناك خلاف آخر يثير الجدل وهو المتعلق بمتأخرات السداد المتوجبة على الولايات المتحدة للمنظمة الدولية والبالغة 1,7 مليار دولار, وهناك مشروع قانون للكونغرس يقضي بدفع 900 مليون دولار للامم المتحدة إلا انه مشروط بنحو عشرين شرطا اعتبرها الاوروبيون غير مقبولة, واعتبر مسؤول اوروبي ان الوضع يتجه نحو عراك حقيقي .
ويتوقع الدبلوماسيون ان تدفع واشنطن قبل نهاية العام الحالي نحو 350 مليون دولار لتجنب ان تفقد حقها في استخدام الفيتو.
وعبر الرئيس الجديد للجمعية العامة وزير خارجية ناميبيا تيو-بن غوريراب عن خشية العديد من الدول النامية عندما اعتبر ان العولمة يمكن ان تفتح الباب واسعا امام المنافسة بشكل سيؤدي إلى شطب بعض الدول من خريطة العالم.