* جنيف - أ,ف,ب
اكد الامين العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية البرازيلي روبنز ريكوبيرو عند عرضه التقرير السنوي لهذه المنظمة ان عملية تحرير التجارة العالمية تتم بطريقة غير متوازنة وغير موضوعية .
وقال ريكوبيرو قبل ايام من اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن وقبل شهرين من مؤتمر منظمة التجارة العالمية في سياتل الولايات المتحدة : ان شروط اقامة اقتصاد عالمي اكثر توازنا يرتكز على الاقتصاد الكلي للدول الصناعية.
اقل من 2% في 1998, وللمرة الاولى منذ عشرة اعوام، كانت هذه النسبة اقل مما هي عليه في الدول الصناعية.
واضاف التقرير ان الازمة المالية الاسيوية التي وقعت في العام 1997 كان لها أثر محدود على اقتصادات الدول المتقدمة، لكنها ضربت بقوة كل الدول النامية تقريبا واحدثت دمارا في شرق آسيا وروسيا طوال العام 1998 والى وقف التقدم في امريكا اللاتينية.
وقد تراجعت اسعار النفط بمقدار الثلث بينما انخفضت اسعار المواد الاساسية بنسبة 12% وادى ذلك الى انخفاض عائدات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار المصدرة للنفط اوبك اكثر من خمسين 50 مليار دولار.
وفي امريكا اللاتينية، ادى انخفاض اسعار الصادرات إلى ربح فائت بالقطع تجاوز عشرة مليارات دولار، بينما شكل هذا الربح الفائت 2,5% من اجمالي الناتج المحلي في الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
وبالعكس، استفادت الدول الصناعية من انهيار اسعار المواد الاساسية والمنتجات الصناعية التي تستوردها من دول تم تخفيض قيمة عملتها.
وقال التقرير ان هبوط اسعار النفط وحده اتاح للدول الغنية ان توفر قرابة ال60 مليار دولار من قيمة وارداتها، وهو مبلغ يفوق حجم المساعدة العامة للتنمية في العام 1998.
وتشكل الصين والهند أكبر دولتين ناميتين في العالم، استثناء من تلك الصورة القاتمة للدول النامية حسبما اضاف التقرير الذي اكد ان كلا من البلدين قاوما اغراء تحرير المبادلات التجارية قبل الاوان والاندماج سريعا في النظام النقدي الدولي.
ولم تدخر بقية الدول النامية جهدا في السنوات الماضية من اجل اندماج اكبر في الاقتصاد العالمي مقابل تضحيات ضخمة في معظم الاحيان, وعلق التقرير على ذلك بالقول ان الواقع لا يتفق مع الوعود .
واشار ريكوبيرو الى انه من الثابت ان عملية التحرير طبقت بصورة اساسية في قطاعات مهمة لصادرات الدول الصناعية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والى درجة اقل بكثير في القطاعات التي تهم الدول الناميةمثل النسيج والملابس والزراعة حيث تستمر النزعة الحمائية.
واضاف انالنتائج (تحرير المبادلات) في قطاع الزراعة ضئيلة جدا بل شبه معدومة .
ودان التقرير ايضا من ثغرات اتفاقات جولة الاوروغواي قضية الرسوم الجمركية التي مازالت مرتفعة في قطاعات عدة مهمة لصادرات الدول النامية
وقال التقرير ان العقبات في وجه التجارة تمنع الدول النامية من تحقيق رقم اعمال اضافي في التصدير يقدر ب700 مليار دولار سنويا.
واضاف ان الوقت حان للتفكير من جديد في سياسات ومسؤوليات الدول الغنية والبلدان على حد سواء,,, ولاعادة المصالح التجارية للدول النامية الى مركز الاهتمام في مؤتمر سياتل المقبل .