* الرياض مسعود المطيري:
منذ الاتفاقات النفطية خلال العام الجاري وسوق الأسهم المحلية تحاول ان تستعيد تأثيرها القوي في سوق الاستثمار السعودي وتحاول ان تعود لما كانت عليه خلال العام 97م العام الذهبي لسوق الاسهم المحلية ,, ويدفع هذه المحاولات والآمالل الانتعاش القوي لأسعار النفط التي تجاوزت بكثير التوقعات المتفائلة لمتابعي ومحللي اسعار النفط.
ومع ذلك فإن التجربة القاسية والافرازات التي سببتها ازمة 98م الاقتصادية ما زالت تلجم جموع السوق وتخنق أمله فجأة في بعض فترات التداول وهذا مرده الى الخسائر التي اصابت واضرت بكثير من المتداولين خلال العام 98م التي ظهرت بشكل عام بانخفاض سوق الاسهم المحلية ب28% مقارنة بالعام السابقة له 97م ولذلك فإن المستويات السعرية التي وصل لها سعر النفط وسجلت ارقاما مماثلة لما كانت عليه خلال العام 97م وتقارير وكالات الطاقة التي تفيد بانخفاض مخزونات النفط لم تساهم كما هو مأمول في رفع اداء السوق بما يوازي نشاط هذه المحفزات الايجابية كما حدث خلال العام 97م.
يعكس ذلك الفارق الكبير في قيمة مؤشر الاسعار للعام 97م والذي اقفل عند 1957,8 نقطة برغم تأثر اواخر العام 97م بالازمة الاقتصادية مقارنة ب1555,21 نقطة اغلاق شهر يوليو السابق 99م وبشكل عام فإن اداء قطاعات السوق تسجل تفاوتا كبيرا في ادائها وتشكلت هيكلة تتغير نسبها في اداء السوق تبعا لتحسن الاوضاع الاقتصادية وتأخذ الاوزان النسبية لعناصر قطاعات السوق التتابع التالي: قطاع المصارف، قطاع الصناعة، قطاع الاسمنت، قطاع الخدمات، ثم بشكل متقارب قطاع الكهرباء والزراعة حسب رغبات قرارات المتداولين.
قطاع المصارف يستمد قوته من قوة اداء المصارف السعودية والنتائج الايجابية التي حافظت بشكل عام على اداء اسهمها في سوق التداول.
قطاع الصناعة ويستمد قوته من ارتفاع وانخفاض اداء سباك والاسمدة وصافولا بشكل عام لكبر حجم قاعدة مساهمي هذه الشركات.
قطاع الاسمنت يستمد قوته ايضا من نتائجه الايجابية والقوية خلال الاعوام السابقة بالرغم من تعرضه لضغوط آليات سوق الاسمنت الداخلية والخارجية الا ان اسهمه ما زالت تحتفظ ببريقها.
قطاع الخدمات، قطاع المضاربات لا ينتعش الا بانتعاش الوضع الاقتصادي العام ويفقد كثيرا من جاذبيته في حال تدني اسعار النفط.
قطاع الزراعة يعاني كثيرا من سوء نتائج أعماله واصبح يمثل عبئا على مؤشر الاسعار واصبح مهملا تقريبا من قبل قرارات المتداولين مما سبق يلاحظ المتتبع لاداء سوق الاسهم المحلية ان ثلاثة قطاعات فقط تؤثر بشكل ايجابي على مؤشر اسعار الاسهم المحلية وتحفظ توازن السوق وهي المصارف التي تمثل الوزن الاكبر ثم الصناعة والاسمنت وخلال دورات السوق خلال الاعوام السابقة كانت هذه القطاعات تسجل مساهمات كبيرة في دعم مؤشر أسعار الأسهم وحسب التقارير الاحصائية الشهرية لمؤسسة النقد فإن مؤشرات اسعار الاسهم حسب القطاعات:
ومن خلال متابعات السوق اليومية والفترية فإن الأوضاع الاقتصادية غير المواتية تساهم في انحسار التداول على قطاع المصارف ثم الصناعة بسبب كبر قاعاتها من المساهمين وفي نفس الوقت تحافظ قطاعات المصارف والصناعة والاسمنت على مستويات سعرية تدعم مؤشر الاسعار ومن الجانب الآخر تنهار اسعار سهم بقية القطاعات وتساهم في تقليص اداء المؤشر ويبقى ان تساهم جميع قطاعات السوق في دعم مؤشر الاسعار مرهونا بتحسن اسعار النفط واستقرار الوضع النفسي للمتداولين حتى تتعدى قراراتهم القطاعات الممتازة ان جاز التعبير.
ساهم في خلق هذا الوضع بعض المؤشرات التي يبدو انها ستستمر الى اجل غير معروف وهذه المؤثرات تكمن في التالي:
1- الضعف العام لاداء نتائج اعمال معظم شركات القطاع الزراعي والخدمي التي اظهرت تراجعا كبيرا سحب منها جميع ما يمكن ان يدفع المتداولين للاستثمار فيها واستمرار ادارتها برغم سوء النتائج التي عصفت بأموال المساهمين وعلى وجه الخصوص القطاع الزراعي الذي اثر بشكل كبير على قرارات المتداولين.
2- عدم وجود آليات توجيهية النهوض بأداء هذه القطاعات وبالتالي انحسار تداولات الاسهم لغيرها من القطاعات الممتازة.
3- الوضع الاقتصادي المتقلب الذي يؤثر بشكل كبير على تداول اسهم هذه القطاعات فأسعار النفط تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في سحب قرارات المتداولين الى القطاعات المضمونة.
4- الخلفية التاريخية التي اكتسبها المتداولون عن اداء السوق والتي شكلت في النهاية اوزانا نسبية لقطاعات السوق تتأثر بأسعار النفط.