* عمان - طهران - أ,ف,ب
اعلن مسؤول أردني رفيع المستوى أمس الخميس ان السلطات الاردنية تملك أدلة تثبت ان حماس تسيطر على الجناح المتشدد من الاسلاميين الاردنيين وعلى بعض أحزاب المعارضة مماكان يمكن ان يؤدي الى اشاعة مناخ من عدم الاستقرار في المملكة مثل ذلك الذي ساد في ايلول/ سبتمبر 1970.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الاردن لديه أدلة على اختراق حماس لبعض القوى السياسية الاردنية خصوصا الجناح المتشدد من الاخوان وبعض الأحزاب السياسية مما كان يمكن ان يخلق وضعا يعيد للذاكرة الأوضاع التي سببت احداث سبتمبر/ايلول 1970 .
وخلال تلك الأحداث التي عرفت بايلول الأسود ، وقعت مواجهات دامية بين الفدائيين الفلسطينيين والجيش الاردني وقام الاردن بطرد الفدائيين من أراضيه بعد ان تنامى نفوذهم واصبحوا يشكلون دولة داخل الدولة .
وفي طهران نفى رئيس مكتب حركة المقاومة الاسلامية حماس في طهران ابومحمد مصطفى صباح أمس الخميس وجود عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبومرزوق في ايران.
وكان أبومرزوق عضو المكتب السياسي لحماس قد اوقف مع اثنين من قادة الحركة أمس الأول الاربعاء في مطار عمان ثم أبعد من الاردن.
وقال مصطفى انه ليس في طهران وليس في ايران ولن يأتي, استطيع ان أؤكد لكم ذلك بشكل قاطع .
واضاف عليكم ان تسألوا السلطات الاردنية عن مكان وجوده لأنه سجينها .
وأكدت سفارة الأردن في طهران انها ليست على علم بوضع أبومرزوق .
وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن ابومرزوق لم يكن على متن الطائرة التي قدمت من دبي والمستأجرة من قبل شركة الطيران الداخلي الايرانية ميهان .
ولم يشر مسؤولون في مطار طهران الدولي والشرطة وموظفو المطار ردا على اسئلة وكالة فرانس برس الى أي اجراءات محددة أو توتر بعد ظهر أمس الأول الاربعاء عند وصول رحلة تابعة لشركة أخرى للطيران الداخلي اسيمان من دبي عند الساعة 17,20 بالتوقيت المحلي، كان يمكن ان يكون ابومرزوق على متنها.
وقد أكد مصدر رسمي اردني أمس الخميس ان موسى ابومرزوق تم ابعاده على متن نفس الطائرة التي اقلته الى عمان من طهران عن طريق دبي، تنفيذا لقرار المدعي العام الاردني بابعاده الى الجهة التي قدم منها.
وأكد المصدر نفسه لقد تم ابعاد ابومرزوق على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الاماراتية وهي نفس الطائرة التي كانت اقلته أمس الأول الى عمان من طهران عن طريق دبي, وحينما غادرت الطائرة مطار عمان، كان ابومرزوق على متنها، ولا نعرف بعد ذلك ماذا حدث له .
وقد ناشد زعيم حركة المقاومة الاسلامية حماس القادة العرب والمسلمين التدخل للافراج عن قادة وأعضاء حماس الستة الذين اعتقلوا لدى وصولهم الى عمان مؤكدا على رفض الحركة لكافة الضغوط التي تمارس عليها.
وفي حديث هاتفي نشرته أمس الخميس جريدة الدستور الاردنية، ناشد الشيخ ياسين الملوك والرؤساء العرب والمسلمين والفعاليات الشعبية العربية والاسلامية التدخل للافراج عن رئيس المكتب السياسي خالد مشعل والناطق الرسمي باسم الحركة ابراهيم غوشة واربعة من معاونيهم، والعمل على عودة موسى ابومرزوق عضو المكتب السياسي الى الاردن.
كما ناشد الشيخ ياسين الملك عبدالله الثاني التدخل لحل هذه المشكلة والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في الاردن ووحدة الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني استمرارا لنهج الملك الراحل حسين.
واعتبر الشيخ ياسين ان عودة مشعل وغوشة وابومرزوق الى عمان دليل على براءتهم من كل ما نسب اليهم وعلى شرعية وجودهم في الأردن ، وان ما اتخذته السلطات الاردنية ضد حماس لا يخدم العلاقة بين الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني كما لا يخدم مصالحهما المشتركة .
واشار الشيخ ياسين الى ان الحركة بانتظار رد السلطة الوطنية الفلسطينية على طلبها بتسهيل اجراءات سفر وفد من الحركة الى عمان للقاء كبار المسؤولين الاردنيين مؤكدا على استمرار مساعي حماس لانهاء هذه الأزمة.
ونفى قادة حماس التهم التي وجهها اليهم مدعي عام محكمة أمن الدولة بالانتساب لجمعية غير مشروعة حماس ، والتي قد تصل عقوبتها الى السجن لمدة عامين وفقا لما اعلن أمس الخميس لوكالة فرانس برس رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين صالح العرموطي.
وأوضح العرموطي الذي كان يتحدث قبل توجهه الى محكمة أمن الدولة انه بعد نفي المعتقلين الستة صحة التهمة الموجهة اليهم قرر المدعي العام البدء باستجوابهم مضيفا انه على ضوء سير الاستجواب سأتقدم بطلب للافراج عنهم بكفالة اليوم أمس أو صباح يوم السبت على اقصى تقدير .
وقال العرموطي ان المدعي العام أمر أمس الأول بالتحفظ عليهم لحين بدء الاستجوب حيث له ان يقرر بعدها حبسهم أو اخلاء سبيلهم .
وبين العرموطي ان هذه التهمة تعتبر من الناحية القانونية بمثابة جنحة بسيطة يصل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لها الى اسبوع حبس أو غرامة قدرها 14 دينارا 20 دولاراً في حين يبلغ الحد الاقصى لها السجن لمدة عامين, واستنكر ان يصبح الانتماء الى حماس بمثابة جريمة .
وأكد العرموطي حصوله على وكالة من جميع المعتقلين لكي يتولى الدفاع عنهم مع 73 محاميا، يمثلون كافة الاتجاهات السياسية ويضمون وزراء عدل سابقين.