* باريس - غزة - الوكالات
أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك وجود فرصة تاريخية تمكننا من القول بأن السلام يلوح مرة أخرى في أفق الشرق الأوسط إلا أن هذه الفرصة قد لا تستمر طويلا اذا لم يتم اقتناصها.
وقال شيراك في تصريح خاص لراديو فرنسا الدولي ان هناك عملية بدأت بالفعل لاقرار السلام ويتعين على فرنسا وأوروبا ودول أخرى تقديم اسهاماتها اذا ما كان ذلك ضروريا، معربا عن اعتقاده بأن فكرة تحديد جدول زمني لاحراز تقدم في مسارات عملية السلام تعد فكرة طيبة.
واشار الرئيس الفرنسي الى انه استعرض تطورات الموقف في الشرق الأوسط وعملية السلام خلال لقائه مؤخرا في مونكتون بكندا على هامش اجتماعات قمة منظمة الفرانكوفونية مع الرئيس اللبناني كما أجرى اتصالات مؤخرا مع الرئيس السوري حافظ الاسد ومن خلال مباحثاته مع ايهود باراك رئيس الحكومة الاسرائيلية وايضا خلال اجتماعه المقبل مع ياسر عرفات غدا السبت.
وفيما يتعلق بزيارة باراك لفرنسا التي بدأت أمس الأول ذكر الراديو ان رئيس الحكومة الاسرائيلية التقى أمس بنظيره الفرنسي ليونيل جوسبان وبحثا عملية السلام.
وأكد ايهود باراك رئيس وزراء اسرائيل أمس الخميس ان اسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان بحلول يوليو تموز المقبل وحذر رجال المقاومة اللبنانيين من محاولة مهاجمة اسرائيل بعد الانسحاب.
وادلى باراك بهذه التصريحات بعد اجتماعه في باريس مع ليونيل جوسبان رئيس وزراء فرنسا في ختام زيارة استغرقت 24 ساعة لفرنسا تركزت على عملية السلام بالشرق الأوسط والعلاقات الاقتصادية بين اسرائيل وأوروبا.
وتعهد باراك منذ فوزه في الانتخابات في مايو أيار بالتوصل لسلام مع الفلسطينيين واستئناف محادثات السلام مع سوريا وانهاء الوجود العسكري الاسرائيلي في جنوب لبنان.
وقال للصحفيين انه ما زال واثقا من امكان التوصل لاتفاق لسحب القوات الاسرائيلية بحلول منتصف العام المقبل.
من جهة أخرى قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبومازن أمس الخميس ان الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 242 و338.
وكان أبومازن الذي يعتبر الرجل الثاني في السلطة الفلسطينية يرد على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك الذي قال أمس الأول الاربعاء انه اذا أراد الفلسطينيون كل شيء فسينتهون الى مرحلة مثل كوسوفا .
وفي حديث مع راديو صوت فلسطين قال أبومازن المتواجد حاليا في نيويورك للمشاركة في اجتماعات على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إننا لم نطلب أي شيء مستحيل أو خارج اطار الاتفاقات والشرعية الدولية وإنما نطلب المعقول والمشروع والقانوني وهو تطبيق قراري 242 و338 .