* الرياض- رياض العسافي
اكد معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ان اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يصادف اليوم الخميس ويتزامن مع مناسبة مرور مائة عام على تاسيس المملكة هو انطلاقة للخير واشراقة للتطور ومولد امة ترتكز على مبدأ التوحيد والشريعة الاسلامية.
واشار الىان الحديث عن هذه المناسبة الغالية تدعونا الى قراءة سجل الانجازات الكبيرة التي تحققت في عهود الخير والعطاء بدءاً من مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ومروراً بابنائه البررة من بعده حتى هذا العهد الميمون الذي بلغ فيه الانجاز والعطاء اعلى مراتبه بفضل الله تعالى ثم بفضل مايحظى به الانسان السعودي من رعاية كريمة واهتمام خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه وسمو النائب الثاني ثم تحدث معاليه عن قطاعي الصناعة والكهرباء قائلاً بان شانهما في ذلك شان بقية القطاعات كان الانجاز ملموساً في ظل الدعم والتشجيع الدائمين اللذين يحظى بهما هذان القطاعان، وتمثل ذلك بالنسبة للقطاع الصناعي بإنشاء ثماني مدن صناعية في المملكة تحت اشراف وزارة الصناعة والكهرباء بلغ اجمالي مساحتها (99)مليون متر مربع كما بلغ اجمالي المساحة المطورة منها اكثر من (36) مليون متر مربع حتى نهاية الربع الاول من عام 1420ه كما يجري حالياً تنفيذ مدينتين صناعيتين جديدتين في كل من المدينة المنورة وعسير إضافة الى قيام الوزارة حالياً بالدراسات الهندسية اللازمة لانشاء مدن صناعية جديدة في مناطق المملكة المختلفة، هذا علاوة على المدينتين الصناعيتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهذه الآلية الهامة بالاضافة الى الحوافز التشجيعية الاخرى والانظمة الصناعية المختلفة ساهمت في تنامي اعداد المصانع الوطنية وزيادة الاستثمارات والقوى العاملة فيها، فلقد بلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة (3190) مصنعاً منتجاً حتى نهاية الربع الاول من عام 1420ه، استثمر فيها مايربو على (232) الف مليون ريال مقارنة ب(473) مصنعاً منتجاً استثمر فيها مايربو على (10)عشرة الاف مليون ريال في عام 1395ه، كما تطورت صادرات الصناعات الوطنية غير النفطية لتصل قيمتها الى اكثر من (23,5)الف مليون ريال عام 1998، ويتم التصدير الى اكثر من (118)بلداً حول العالم.
واكد معالي وزير الصناعة والكهرباء سعي الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وذلك عن طريق تبسيط وتحديث الانظمة والاجراءات القائمة في مجال التراخيص والاعفاءات والحصول على اراض في المدن الصناعية، كما تعمل الوزارة حالياً على تحديث نظام استثمار راس المال الاجنبي وتفعيله بشكل اكبر لجعله متوافقاً مع التطورات الاقتصادية العالمية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمملكة، وقد تم الانتهاء من اعداد الدراسة وتقديم مجموعة الانظمة واللوائح المقترحة التي تعطي تسهيلات اكثر وتوفر مناخا افضل لتحفيز الاستثمار في المملكة.
واضاف معاليه بان قطاع الصناعة اولى جانباً كبيراً من اهتماماته بتنمية القوى الوطنية كاساس لبناء نهضة صناعية تعتمد على التقنيات والمعطيات الانتاجية المقدمة وبناء الانسان السعودي وتوجيهه نحو العمل الانتاجي الصناعي للاسهام في ادارة وتشغيل المصانع الحديثة، وسار الكثير من المصانع الوطنية في الاتجاه نحو توظيف العمالة الوطنية من الكفاءات التي يتم تخريجها سنوياً من الكليات الهندسية والتقنية ومعاهد ومراكز التدريب المنتشرة في المملكة، حيث اثبتت هذه العمالة كفاءة في ادارة وتشغيل العديد من المصانع، فهناك تجربة سابك في هذا المجال التي تعكس مدى نجاح الجهود المبذولة لسعودة القوى العاملة في المصانع واتاحة الفرصة لها لاثبات قدرتها حيث اثمرت برامج سابك التدريبية عن تخريج جيل جديد صناعي يشكل اكثر من (71%) من مجموع العاملين بها وشركاتها في عام 1998، وتجدر الاشارة الى ان معظم السعوديين العاملين في شركاتها الصناعية هم من المهندسين والفنيين والعمال المهرة اما السعوديون العاملون في مركزها الرئيسي وشركاتها التسويقية فاغلبهم من الجامعيين.
كما ان هناك تجارب شركات الاسمنت والتي بلغت نسبة السعوديين فيها لعام 1419 (32%) وفي مصانع القطاع الخاص فقد وصلت النسبة الى (14%)عام 1418ه وهي نسبة متزايدة عاماً بعد عام خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21/4/1415ه القاضي باحلال العمالة الوطنية محل الاجنبية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5% سنوياً وقصر بعض الوظائف على السعوديين.
ثم انتقل معاليه الى قطاع الكهرباء مشيراً ان هذا القطاع شهد نمواً كبيراً في مختلف مرافقه حيث تم وضع الخطط واعتمدت البرامج اللازمة لتنفيذها، وكان من نتيجة ذلك ان بلغت قدرات التوليد الفعلية اكثر من (20611) ميجاوات بنهاية عام 1419ه، وتم ايصال التيار الكهربائي الىحوالي (3,372,000) مايزيد عن ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وسبعين الف مشترك بين منزل ومنشأة في اكثر من (7083)مدينة وقرية وهجرة، كما تم تنفيذ العديد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مناطق المملكة حيث بلغت اطوال تلك الخطوط اكثر من (17) الف كيلو متر حتى نهاية ذلك العام.
واكد معاليه سعي وزارة الصناعة والكهرباء حالياً لبذل قصارى جهدها نحو العمل على تقديم خدمة كهربائية مثلىبتنفيذ العديد من المشاريع الكهربائية بهدف ايصال خدمات الكهرباء الى كل مواطن بكل يسر وسهولة، ووضع البرامج اللازمة لتوعية المشتركين وحثهم على استخدام التيار الكهربائي الاستخدام الامثل والتاكيد على اهمية مرافق الكهرباء، كذلك فقد اتاح التقدم الذي شهده القطاع الكهربائي والتوسع في مجال الانتاج الى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في القوى العاملة في شركات الكهرباء كما وكيفا، حيث بلغت نسبة السعوديين في قطاع الكهرباء مايزيد عن (69%)من اجمالي العاملين في هذا القطاع.
وبين معاليه ان قطاع الكهرباء اخذ بالاسلوب العلمي السليم في تخطيط احتياجاته المستقبلية المتوقعة من قدرات التوليد والطاقة الكهربائية والكوادر البشرية فوضعت خطة طويلة الامد للكهرباء في المملكة للخمسة والعشرين عاماً المقبلة، حيث ان الطلب على الطاقة الكهربائية بالمملكة العربية السعودية في نمو مستمر وبالتالي فان متطلبات قطاع الكهرباء من مرافق ومعدات التوليد والنقل والتحويل وشبكات التوزيع والتحكم في ازدياد ولمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة يتوقع زيادة قدرة التوليد بمعدل (2000)ميجاواط سنوياً للخمسة والعشرين عاماً المقبلة وهذا يتطلب استثمارات مالية كبيرة لتطوير وتوسعة مكونات النظام الكهربائي بمعدل (17)الف مليون ريال سنوياً منها حوالي (9)الاف مليون ريال في مجال التوليد و(5)الاف مليون ريال في مجال النقل و(3)الاف مليون في مجال التوزيع.
وقد بين معاليه في ختام كلمته بان هذا الامر تطلب البحث عن سبل توفير هذه الاستثمارات مع الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في هذا المضمار حتى خلصت اللجنة التي شكلتها وزارة الصناعة والكهرباء لدراسة اوضاع قطاع الكهرباء من المشاكل والمعوقات ووضع الحلول الى اعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالمملكة وتم الرفع عن ذلك الى مقام مجلس الوزراء وصدرت موافقة المقام السامي الكريم على اعادة هيكلة قطاع الكهرباء ومنح القطاع الخاص الوطني وراس المال الوطني والاجنبي فرصة المشاركة في تطوير قطاع الكهرباء فنياً وادارياً وتنظيمياً ليكون قادراً على المنافسة وتحمل المسئوليات كاحدى الدعائم الاساسية لتطور وتقدم وطننا الغالي في ظل التوجيهات السديدة والرعاية المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظه الله.