* لندن - دبي - ادموند بليد - جنيف - رويترز
ارتفع سعر تعاقدات برنت الآجلة 29 سنتا أمس الاربعاء اثر اعلان بيانات المعهد الأمريكي للبترول التي اظهرت تراجعا اكثر من المتوقع في المخزون الأمريكي.
وبدأ تعاقد نوفمبر - تشرين الثاني التعاملات عند 24,05 دولارا للبرميل وفي الساعة 1024 بتوقيت جرينتش جرى التداول بسعر 24,10 دولارا بارتفاع 34 سنتا حيث بلغ السعر عند الاغلاق أمس الأول الثلاثاء 23,76 دولارا بانخفاض 31 سنتا عن اليوم السابق عليه.
وارتفع سعر السولار في عقود اكتوبر - تشرين الأول 1,25 دولار الى 193,00 دولار للطن.
واعلن معهد البترول الأمريكي تراجع مخزون النفط في الولايات المتحدة 3,7 ملايين برميل الاسبوع الماضي بما يساوي مثلي الهبوط المتوقع تقريبا لتصل المخزونات الأمريكية الى أدنى مستوياتها خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.
وقال سماسرة ان البيانات حفزتهم للتعامل غير انهم يترقبون تأكيد البيانات من ادارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الاسبوعي المتوقع اصداره في وقت لاحق من اليوم أمس .
وتراجع سعر برنت أمس الأول الثلاثاء اثر انباء توقعت استمرار اتفاق النفط مقابل الغذاء بين الأمم المتحدة والعراق بعد تحقيق بغداد سقف المبيعات الحالي.
ويتوقع ان تصل المبيعات النفطية العراقية الى ما قيمته 5,26 مليارات دولار قرب الثامن من اكتوبر - تشرين الأول قبل ستة اسابيع من انتهاء المرحلة الحالية من الاتفاق, وقال عامر رشيد وزير النفط العراقي أمس الأول ان بلاده تعتزم مواصلة انتاج وتصدير أكبر قدر ممكن من النفط بعد الوصول الى السقف المحدد في الاتفاق.
وقالت وكالة انباء منظمة أوبك أوبكنا أمس الاربعاء نقلا عن أمانة المنظمة ان سعر سلة خامات أوبك السبعة بلغ 22,76 دولارا للبرميل أمس الأول انخفاضا من 22,96 دولارا يوم الاثنين الماضي.
وتضم السلة خام صحاري الجزائري وميناس الاندونيسي وبوني الخفيف النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي وخام دبي وتيا خوانا الفنزويلي وايستموس المكسيكي.
من جهة اخرى قال مختار حسين كبير المسؤولين التنفيذيين في اتش,اس,بي,سي فاينانشال سيرفسيز الشرق الأوسط ان تذبذب اسعار النفط والقيود على الانفاق الحكومي شجع دول الخليج العربية المحافظة على فتح اقتصادها امام الاستثمارات الخاصة والاجنبية.
وصرح لرويترز بأن دول الخليج التي تواجه ضغوطا اقل من الأسواق الناشئة الأخرى تتحرك ببطء واصبحت تقترض من خلال صفقات اكثر تعقيدا.
وقال حسين من مكتب الشركة التابعة للبنك العملاق اتش,اس,بي,سي, هولدينجز ما نراه هو تنويع لمصادر التمويل وتعميق اسواق رأس المال المحلية .
من منظورنا المنطقة تنفتح من خلال عملية تطور .
وقال اعتقد ان البعض يريد السير بخطى اسرع إلا ان التغيير لا يمكن ان يتقدم بشكل بناء إلا من خلال التزامن مع عدد من العمليات الأخرى مضيفا انها تشمل وضع هيكل تنظيمي وقانوني مناسب لضمان الاستثمار.
وتابع من الصعب جدا ان تعتمد المنطقة على التمويل الحكومي كلية كما كان الحال من قبل .
وفي الماضي اعتمدت دول الخليج العربية وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات على الأموال الحكومية لتمويل مشروعات البنية الاساسية الرئيسة.
وشجع النمو السريع لعدد السكان والاحتياجات الصناعية الحكومات على البحث خارج البلاد والحصول على الأموال من قروض مجمعة الا أنها لجأت بشكل متزايد لاجتذاب شركاء اجانب ومن القطاع الخاص للمساعدة في تطوير البنية الأساسية التي كانت تديرها الدولة عادة ومن بينها قطاع الكهرباء.
وقال اعتقد ان هناك عنصر الواقع الاقتصادي واضاف ان الحكومات الاقليمية كان عليها الاعتماد بشكل كبير على تقلب اسعار النفط .
وتابع يصعب على الحكومات التخطيط على المدى الطويل نظرا لتقلب الدخل من النفط .
وعلى عكس الاقتصاديات الناشئة الاخرى بما في ذلك تلك الموجودة في آسيا ولديها موارد اكثر تواضعا فان دول الخليج العربية لديها احتياطي ضخم من الغاز ولديها مزيد من الموارد المحلية من رأس المال للمساعدة في الوفاء باحتياجاتها.