يوم 20 اكتوبر الحالي سيجري انتخاب رئيس جديد لجمهورية اندونيسيا التي تعد أكبر دولة اسلامية من حيث التعداد السكاني 220 مليون نسمة يشكل المسلمون منهم نسبة تزيد على 90% .
وحتى الآن فإن العدد الحقيقي للراغبين في الترشيح لهذه الانتخابات لم يتحدد، حيث اعلن أمس رئيس حزب الشعب الاسلامي انه قرر ارجاء اعلان ترشيحه من عدمه لانتخابات الرئاسة الى ما قبل يوم واحد من اجراء التصويت.
ويبقى من المرشحين المؤكدين - حتى الآن- الرئيس الحالي يوسف حبيبي الذي خلف الرئيس السابق سوهارتو بعد استقالة الأخير،وميجاواتي سوكارنو زعيمة المعارضة التي احرزت فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقد صرحت بأنها ستفوز بمنصب الرئاسة، كما ان توقعات صحفية رجحت تقدمها في فرصة الفوز على الرئيس حبيبي الذي يعتبر المرشح الوحيد - حتى أمس- لحزب جولكار الحاكم.
ورغم ذلك فان الرئيس حبيبي يواجه منافسة حادة من ميجاواتي، التي يمكن ان تفوز بسهولة اذا ما تعدد المرشحون لمنصب الرئيس، اذ سيؤدي ذلك الى توزيع الأصوات بينهم، فيما تحتفظ كتلة الحزب الديموقراطي الذي تتزعمه ميجاواتي بوحدة اصوات نوابه، ممثليه في مجلس الشورى لصالح زعيمتهم.
ومما لاشك فيه ان انتخاب ميجاواتي سيشكل نقطة انعطاف حادة جدا في التاريخ السياسي والديني لإندونيسيا ذات الأغلبية الاسلامية المطلقة، حيث لا يزال الجدل يدور حول تولي امرأة منصب الولاية في الدولة المسلمة.
وحتى الآن لم تتضح الصورة التي يمكن الاعتماد عليها في استنتاج ما يمكن ان يحدث في جلسة مجلس شورى الشعب يوم 20 اكتوبر الجاري عندما يبدأ الاقتراع على اختيار مَن يشغل منصب الرئاسة، والمؤكد ان ما يدور وراء الكواليس الحزبية سياسياً، والمنظمات الدينية الاسلامية والمسيحية، حول شغل المنصب الذي سيحدد الىحد بعيد مستقبل، بل ومصير الجمهورية الاندونيسية، سيكون له - ما يدور وراء الكواليس- تأثيره على عملية الاقتراع، إذ المرجح ان الخاسرين لن يقبلوا النتيجة، ومن غير المستبعد ان يزيدوا طين العنف الحاصل في البلاد بلة، خصوصاً وان تيمور الغربية وجزيرة امبون مرشحتان قويتان للعدوى من تيمور الشرقية.
ولعلنا نذكر ان القائد الاسترالي لقوة إنترفيت الدولية المسؤولة عن مهمة السلام في الاقليم المستقل عن اندونيسيا قال الاسبوع الماضي انه سيسمح لقواته بملاحقة الميليشيا المعارضة لانفصال تيمور الشرقية داخل أراضي تيمور الغربية الاندونيسية مما حدا بدوائر المراقبين أن يحذروا من مثل هذه الخطوة، لأنها قد تعنى وقوع مواجهة عسكرية بين الجيش الاندونيسي والقوة الدولية.
ان بؤر التوتر لا حصر لها في الجزر الاندونيسية، ونخشى ان يكون انفصال تيمور الشرقية بداية لمزيد من التفكك ما لم يحسم مجلس شورى الشعب أمر هذا التوتر وإزالة خطره بحسن اختيار الرئيس المرتقب، إذ سيكون لانتخابات الرئاسة ما بعدها!.