Thursday 14th October, 1999 G No. 9877جريدة الجزيرة الخميس 5 ,رجب 1420 العدد 9877


استضافته الجزيرة بمناسبة اليوم العربي للبيئة ,,الكاتب العربي عادل حافظ
التلوث البحري أهم المشكلات التي تواجه البيئة الخليجية
إنشاء اللجنة الوزارية للبيئة ومجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية تزامن مع قيام النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها المملكة

عادل حافظ,, اعلامي عربي متعمق في المجالات العلمية والفكرية,, التقته الجزيرة بصفته الادارية كمدير عام للمركز الدولي للاعلام، وبصفته احد المتعمقين في مجالات الفكر,, حيث دارت محاور الحديث حول البيئة وعلاقتها بالتنمية,, وجاء حوارنا معه على النحو التالي:
* اذا اردنا ان نرصد اهتمامات القيادات السعودية بالبيئة ماذا تقول,,؟؟
عند الحديث عن الانجازات البيئية التي تحققت في المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين، يجدر الحديث عن صاحب هذه الانجازات وهو صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز، لرصد اهتماماته بالبيئة ومعرفة فلسفته تجاهها، وهو الامر الذي سيمكننا من فهم هذا الاهتمام الواسع الذي حظيت، ومازالت تحظى به البيئة في المملكة العربية السعودية.
ومن المعروف ان الاهتمام بالبيئة لازم صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز منذ طفولته ونما معه ولم يكن الاهتمام بالبيئة هما او اهتماما عابرا في حياة سموه,, بل كان نهج حياة، وممارسة يومية في غمرة انشغاله بامور الحكم واعبائه المتزايدة,, وفي غمرة انشغال الدولة بأمور التنمية وتأسيس البيئة التحتية لم تغب البيئة عن باله لحظة واحدة.
واعتبرت توجيهاته الحكيمة بأخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان عند اعداد وتنفيذ مشاريع التنمية، احد الاركان الرئيسية لسياسة المملكة في المجالين التنموي والبيئي وهو اهتمام بدأ حتى قبل الاهتمام العالمي به بسنوات وهو ما اكده صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز في اكثر من مناسبة وعلى اكثر من صعيد.
حيث اعتبرت المملكة العربية السعودية منذ بداية النهضة السعودية حماية البيئة هدفا رئيسيا لسياستها التنموية وبذلت جهودا مكثفة في ظروف بيئية قاسية لمعالجة مشكلة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء، وتطوير موارد المياه، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والاكثار منها باستصدار التشريعات اللازمة لذلك.
وهذا ما اكده صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز بمقولته: ان اهتمامنا بحماية البيئة وصون مافيها من نبات وحيوان ليس وليد الساعة وانما هو اهتمام اصيل راسخ,, دعونا له ومارسناه وطبقناه قبل ان يبدأ الاهتمام العالمي به بسنوات عديدة.
ولا شك بأن هذا الاهتمام والالتزام المبكر بالبيئة انما يعود الى التكوين الشخصي لسموه منذ طفولته اذ عرف عنه شغفه بالطبيعة وتقديره لعناصرها ورفقه بالمخلوقات التي تعيش فيها ولعل اسعد لحظاته هي تلك التي يقتنصها من امور ومشاغل الحكم ليعيش فيها مع الطبيعة مستمتعا بما وهبه الخالق، وفخورا بما انجزه، بتوفيق الله عز وجل، ومن اجل جيل المستقبل الذي سخر له امكانيات المملكة وثرواتها لينعم بما لم ينعم به اجداده من راحة وسعادة.
ويعود ذلك ايضا الى قناعة سموه بان المحافظة على البيئة والاستفادة من عناصرها والاستمتاع بها هو واجب جيل الحاضر لجيل المستقبل، واخذ العبرة من اجدادنا الذين ادركوا بفطرتهم السليمة اهمية المحافظة عليها، فاخذوا منها قدر احتياجهم تاركين فيها ما تجد فيه الاجيال القادمة مصدرا للخير ونبعا للعطاء.
ان هذا الادراك الفطري والحس المرهف بالمسئولية تجاه البيئة وعناصرها هو الذي جعل اسم صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز يقترن دائما بالانجازات البيئية ولا غرو في ان يكون سموه موضع تقدير دول العالم ومنظماته المتخصصة التي تابعت ما انجزه وقدرته حق تقدير.
البحث عن بيئة نظيفة
* كيف ترى قضية التلوث البيئي وكيف يمكن تحقيق استراتيجية بيئية بعيدة المدى؟؟
لقد اصبح التلوث في كل مكان، يلحق اضرارا بالجو، كما بالمحيط الحيوي للارض وبمحيطها المائي.
ولئن كان الانسان حتى ماض قريب، يترك الطبيعة تعمل عملها، فانه لم يعد بالامكان الاكتفاء بذلك في الوقت الحاضر، اذ ان المواد التي تطرحها صناعاتنا، هي في الغالب سامة وبكميات من الاهمية بحيث لا يمكن تطهير البيئة منها، بفعل التطورات الطبيعية وحدها.
لذا بات من الضروري الاستعانة بتكنولوجية متطورة للقضاء على عوامل التلوث، واليوم هناك استراتيجيتان تطرحان لمكافحة التلوث، اما القيام بالعمل الوقائي، يتمثل في استخدام الصناعات لتكنولوجيا نظيفة بهدف ازالة التلوث داخل عملية الانتاج، واما باعتماد عملية تطهيرية تقضي على التلوث بعد انتهاء عملية الانتاج.
وقد اصبح البحث لابتكار تكنولوجيا نظيفة واستغلالها، احد الاهداف الكبرى للمشروع الاوربي اوريكا .
وينبغي ان تسمح هذه التكنولوجيا الجديدة، في نهاية المطاف لقطاعي صناعة السيارات والصناعات الكيميائية، من بين عدة قطاعات صناعية اخرى، بالتقلص الى حد كبير مما تنفثه من غازات ملوثة، وبالامتثال للتشريعات الصارمة المتخذة في هذا المجال.
وهذا ما دعت اليه برامج الامم المتحدة للبيئة حين اشارت الى:
لا يوجد اسهام افضل او عناصر اكثر اهمية من اسهام التربية والتكوين في مجال البحث في ضبط استراتيجيات بيئية بعيدة المدى، هدفها تنمية مستديمة تحترم المحيط اليونسكو- البرنامج الاممي للبيئة 1988م.
ولذلك تمثل التنمية المستديمة، النتيجة الحاصلة من الاستغلال المحكم للموارد، وطريقة الاستثمار، والتوجه التقني وتطويرالمؤسسات، بشرط ان يتم كل ذلك بكيفية متناسقة تحسن الطاقات الحالية والمستقبلية وتسمح بالاستجابة لحاجيات البشرية ومتطلباتها.
تطوير البيئة السعودية
* كيف ترى ابعاد ما حققته كل من اللجنة الوزارية للبيئة، ومصلحة الإرصاد وحماية وتطوير البيئة في المملكة العربية السعودية مع قيام النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة حاليا؟
في الواقع بدأ الاهتمام بالبيئة في المملكة العربية السعودية على المستوى الرسمي منذ سنوات طويلة وبالتحديد في عام 1958م، ثم أصبح الاهتمام كبيرا في عام 1981م عندما تم اعادة تشكيل المديرية العامة للارصاد الجوية ليصبح مسماها مصلحة الارصاد وحماية البيئة واعتبارها الجهاز المركزي المسئول عن حماية البيئة والمحافظة عليها في المملكة ثم تطور الاهتمام اكثر عندما تم انشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها عام 1986م فانشأت العديد من المحميات البرية والبحرية واعادت توطين الكثير من الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض ثم حدث اهتمام اكثر فاكثر عندما قامت المملكة بانشاء اللجنة الوزارية للبيئة في عام 1990م كأعلى سلطة بيئية في المملكة.
وتم تشكيل اللجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران، والمفتش العام، وتضم في عضويتها العديد من الوزراء وتتضمن مسئولياتها وضع الاستراتيجيات والسياسات البيئية على المستوى الوطني وتنسيق ومتابعة النشاطات البيئية في المملكة وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من كبار المسئولين والمهتمين بشئون البيئة والتنمية، وانيطت بها مسئولية تنسيق العمل البيئي بين مختلف الجهات ذات العلاقة في المملكة.
وقد تزامن انشاء اللجنة الوزارية للبيئة ومجلس ادارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية مع قيام النهضة التنموية الشاملة التي شاهدتها المملكة ولذلك فقد حرصت المملكة على التأكيد على اخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان عند اعداد خطط التنمية، وكان هذا واحدا من اهم اهداف اللجنة الوزارية للبيئة.
ومع تزايد الاهتمام بالبيئة، محليا ودوليا، وايمانا من القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية بأهمية الحفاظ على المنجزات التي تحققت في هذا المجال وتطويرها، وحفظ حق الاجيال القادمة في الموارد البيئية، وضرورة توفير كل اسباب النجاح للعمل البيئي وحصر الاجهزة التي تتولى رسم السياسات والخطط البيئية،على مستوى المملكة، بجهة واحدة.
وقد حددت اللجنة الوزارية للبيئة الهدف الاساسي من انشائها كما جاء في نص المادة 32 من النظام على: حماية وتطوير البيئة في المملكة ووضع الخطط والسياسات اللازمة للحفاظ عليها من الاثار الضارة الناجمة عن الانشطة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الاخرى والمناخ، وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والاجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع اشكاله ومنعه والحد منه لصالح الاجيال الحاضرة والمستقبلة .
كما حدد القانون الاختصاصات التي يمكن للجنة الوزارية للبيئة ممارستها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الاخرى، لتحقيق هدفها واهمها:
- اعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم التي تحقق سلامة وحماية وتطوير البيئة.
- بحث ودراسة واقتراح الخطط والسياسية العامة لشئون البيئة على مستوى الدولة واجراء او الاشراف على اجراء ابحاث ودراسات شاملة عن التلوث ومراقبة اثاره السلبية على الصحة والبيئة واتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والوسائل اللازمة الممكنة للحد من التلوث البيئي بجميع اشكاله.
- وضع الاسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى المملكة وذلك بادراج التدابير البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التي تتولى تنفيذها الاجهزة الحكومية او القطاع الخاص عن طريق تقييم المردود البيئي للمشروعات.
- مراقبة الانشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على نوعية البيئة والموافقة على المشروعات ذات الاثار السلبية على البيئة قبل الترخيص بها، ويصدر بهذه المشروعات قرار من مجلس الوزراء.
- الاهتمام بتنمية وتطوير الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية.
- دراسة طبيعة التربة والمياه والطاقة، واقتراح وسائل المحافظة عليها من التدهور وانخفاض كفايتها، وذلك عن طريق وضع الضوابط اللازمة للحد من سوء استخدامها والتركيز على دراسة المياه الجوفية والمناطق الصحراوية والحد من التصحر.
- دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها.
- وضع وتطوير الاجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوث البحري وتطوير القوى العاملة وتدريبها لتنفيذ خطط المكافحة في المناطق الساحلية.
البيئة السعودية والتنمية الشاملة
*حدثنا عن وجهة نظركم حول علاقة البيئة بالتنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية؟
- كما قلنا في اجابة سابقة، فان المملكة العربية السعودية، التي شهدت نهضة تنموية هائلة وشاملة اثرت على اوجه الحياة فيها، ادركت في وقت مبكر العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية أنه لا يجب ان تكون بأي حال من الاحوال على حساب البيئة ومواردها انطلاقا من مفهومها، ان علاقة التنمية بالبيئة هي علاقة تكامل لا تصادم.
- ولذلك فقد حرصت المملكة على التأكيد على مبدأ دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية من خلال اعتباره واحدا من اهم اهداف اللجنة العليا للبيئة، وايضا من خلال اعتباره احد اهم الاهداف للجنة الوزارية للبيئة، ليس هذا فحسب، بل اعتبرت المملكة ان هذا المبدأ يمثل ركنا اساسيا وثابتا في سياستها التنموية.
- وتأكيدا على هذا المفهوم فقد اولى المسؤولون عن معظم المشاريع الصناعية والتنموية الكبرى القائمة في المملكة، مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع حماية البيئة، الكثير من العناية والاهتمام فتم انشاء اجهزة لحماية البيئة في تلك المشاريع تتولى التأكد من تطبيق المعايير والمواصفات العالمية في مختلف مراحل الانتاج، والتأكد من ضمان عدم اخلالها بالبيئة المحيطة، بل وتعمل على معاونة الاجهزة الحكومية من اجل تطوير وتنمية البيئة.
- اضافة الى ذلك فان معظم الاجهزة المعنية في المملكة، حتى قبل صدور قانون حماية البيئة ونظام تقييم الاثر البيئي للمشروعات، تخضع المشاريع الصناعية التنموية الى دراسة تقييم الاثر البيئي بحيث لا يصار الى اجازة مثل هذه المشاريع قبل التأكد من عدم اضرارها بالبيئة.
وفي هذا الصدد ايضا، فان اللجنة الوزارية للبيئة عند قيامها باعداد مشروع قانون حماية البيئة وتنميتها، حرصت على ان تفرد فصلا كاملا حول التقييم البيئي للمشروعات التنموية، وعملت بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، على وضع نظام موحد للتقييم البيئي، من اجل حماية البيئة وتنميتها.
من ناحية اخرى فان اللجنة الوزارية للبيئة والجهات المعنية الاخرى، ادراكا منها لاهمية المشاريع التنموية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، تحرص على تعميق الادارة البيئية المتكاملة في المشاريع التنموية، وحفز المؤسسات التنموية على تطبيقه من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف الى ترويج هذا المفهوم للعاملين في هذا المجال التنموي، وتقديم المساعدات الفنية لهم.
- كذلك خصصت المملكة مجموعة من الجوائز للجودة، وهي جوائز توزع على المؤسسات التنموية والاقتصادية وتعتمد تطبيق نظم الادارة البيئية المتكاملة كواحد من معايير منح الجائزة.
البيئة الخليجية والتحديات
* ماهي أهم التحديات التي تواجه البيئة الخليجية والعربية اليوم من وجهة نظركم؟
- بالنسبة للبيئة الخليجية فنحن نعتقد ان التلوث البحري هو اهم المشكلات التي نواجهها نظرا لما تفرزه حركة النقل البحري الكثيفة من مخاطر على البيئة البحرية، اضافة الى الانشطة الصناعية المختلفة ومنها النفطية، كذلك مشكلة تلوث الهواء وتزايد النفايات.
اما بالنسبة لباقي الوطن العربي، فقد يكون تلوث المياه العذبة وتناقصها المستمر المشكلة الاكبر والاخطر، اضافة الى مشكلات مثل التصحر وتردي الاراضي الزراعية وتلوث الهواء الناتج عن عوادم المركبات وعن الانشطة الصناعية والتنموية الاخرى.
* ما مدى إسهام مصلحة الارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية في المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية وخاصة في مجال الدراسة الخاصة بمراكز استقبال مياه التوازن ومشروع مذكرة التفاهم بين الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنظمة الاقليمية لتنظيم العمل في مجال البيئة البحرية؟
- المملكة العربية السعودية هي عنصر مؤسس في اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث، والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة، والتي تم من خلالها انشاء المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي تهدف الى حماية البيئة البحرية لدول المنظمة من كافة الاخطار التي تتعرض لها، وقد اسهمت المملكة العربية السعودية مع غيرها من دول المنظمة في انجاز العديد من اهداف المنظمة واهمها:
- انجاز البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري.
- بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر في البر.
- بروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود والتخلص منها.
-اجراء مجموعة كبيرة من الدراسات والبحوث بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية والدول الاخرى.
- انشاء مركز المساعدة المتبادلة في الطوارىء البحرية ميماك الذي يقوم بخدمة دول المنظمة في حالات التلوث البحري الطارئة ويقدم احدث المعلومات عن الحوادث التي تقع في البيئة البحرية لدول المنطقة او الدول القريبة منها.
- اما فيما يتعلق بالدراسة الخاصة بمراكز استقبال مياه التوازن، فهي واحدة من الدراسات العديدة التي اجرتها المنظمة بالتعاون مع كافة الدول الاعضاء من اجل تأهيلها للانضمام الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ماربول لعام 1973م، وبروتوكول لها عام 1978م واعتبارها دول المنظمة كتلة بحرية واحدة,.
مفهوم التنمية المستدامة
* ماهو مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها من وجهة نظركم؟
- ان مفهومنا لمبدأ التنمية المستدامة يتطابق مع التعريف الذي اوردته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في عام 1987م في تقريرها مستقبلنا المشترك حيث عرفت التنمية المستدامة على النحو التالي:
- ادارة الموارد الطبيعية وصيانتها وتوجيه التقنية والمؤسسات بما يضمن تحقيق استمرار اشباع الحاجات البشرية للاجيال الحاضرة والمقبلة، ومثل هذه التنمية المستدامة تصون موارد الارض والمياه والموارد الوراثية النباتية والحيوانية، وهي لا تتسبب في تدهور البيئة، كما انها ملائمة فنياً وصالحة اقتصاديا ومقبولة اجتماعياً.
- وفي المملكة العربية السعودية تمثل التنمية المستدامة الغاية من وراء الجهود التي تبذلها مصلحة الارصاد وحماية البيئة وكافة الجهات المعنية الاخرى من خلال تطبيقها لمجموعة المبادىء التي وردت في اعلان ريو الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في البرازيل عام 1992م اهمها:
- يقع البشر في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويحق لهم ان يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة المبدأ رقم 1 .
- ومن اجل تحقيق تنمية مستدامة يجب ان تكون حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها المبدأ رقم 4 .
- من اجل تحقيق تنمية مستدامة والارتقاء بنوعية الحياة لجميع الشعوب، ينبغي ان تعمل الدول على الحد من انماط الانتاج والاستهلاك غير المستدامة وازالتها وتشجيع السياسات الديموغرافية الملائمة المبدأ رقم 8 .
- ينبغي ان تتعاون الدول في تعزيز بناء القدرة الذاتية على التنمية المستدامة بتحسين التفاهم العلمي عن طريق تبادل المعارف التكنولوجية، وبتعزيز تطور التكنولوجيا وتكيفها ونشرها ونقلها بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة والابتكارية المبدأ رقم 9 .
- ينبغي ان تسعى السلطات الى استيعاب التكاليف البيئية داخليا واستخدام الادوات الاقتصادية، آخذة في الحسبان النهج القاضي بان يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث، مع ايلاء المراعاة الواجبة للصالح العالم دون اخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين المبدأ رقم 16 .
- يضطلع بتقييم الاثر البيئي كأداة وطنية للانشطة المقترحة التي يحتمل ان تكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة والتي تكون مرهونة بقرار لاحدى السلطات الوطنية المختصة المبدأ رقم 17 .
- للمرأة دور حيوي في ادارة وتنمية البيئة، ولذلك فان مشاركتها الكاملة امر اساسي لتحقيق التنمية المستدامة المبدأ رقم 20 .
التلوث والبيئة
* أصبح التلوث في كل مكان، يخلق أضرارا بالجو، كما بالمحيط الحيوي للارض وبمحيطها المائي,, كيف نحافظ من وجهة نظركم على بيئة نظيفة بتكنولوجية حديثة في حياتنا العربية؟
- لاشك بان اسلوب الحياة العصرية الذي نعيشه، برغم ما يوفره من رفاهية للانسان يفرز مجموعة من الملوثات الضارة بصحة الانسان والبيئة، فالصناعات المنتشرة في كافة ارجاء العالم العربي، والحركة الكثيفة لوسائط النقل في البر والبحر وزيادة عدد السكان وما يصاحبها من زيادة في انتاج النفايات والملوثات، لابد ان تفرز اثارا سلبية ندركها تماما ونعتبرها ضريبة لهذا التطور المذهل في كافة المجالات، واذا لم يكن هناك بد من قبولها، فلابد من العمل بجد وباستمرار على ايجاد واستنباط الحلول المناسبة لتلافيها او التقليل من اثارها الى الحد الادنى.
- وفي هذا الصدد فانه لابد من العمل في عدة اتجاهات اهمها:
- وضع النظم والضوابط والمعايير الصارمة للقضاء على التلوث من مصادره.
- اعتماد نظام تقييم الاثر البيئي للتأكد من عدم اضرار المشاريع التنموية بعناصر البيئة المختلفة.
- تشجيع المنشآت الصناعية على زيادة الكفاية الانتاجية باستخدام طرق انتاج متطورة ونظيفة ادارة ISO 1400I وتقانة، مما يعطي نتائج ايجابية مثل تقليل كميات المواد الفاقدة اثناء الانتاج وبالتالي يقلل تكلفة الانتاج ويزيد من القدرة التنافسية للمنشأة وفي النهاية يضمن بيئة نظيفة.
- ترقية نظم الانتاج النظيف المتمثل في التدوير، التقليل، الاستعمال مرة اخرى، خفض الطاقة المستهلكة، والوصول الى منتجات سليمة بيئيا ومقبولة اجتماعيا والعمل على الحد من الآثار البيئية المصاحبة للصناعة مثل تقليل الضجيج والارتجال.
- الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية كبيئة العمل ونوعية الهواء داخل المصانع والعمالة وخصوصا النساء ، وترقية الوعي البيئي بين العاملين.
- تخصيص المناطق الصناعية خارج اطار المدن.
- الاهتمام بالتنظيم الاداري بتجويد الاداء,
- بناء القدرات الانسانية والمؤسسية والتشريعية من اجل تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية والتخطيطية المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة.
- استخدام البدائل لبعض المواد التي تسبب ضررا للبيئة مثل تشجيع استخدام البنزين الخالي من الرصاص الذي يقلل نسبة انبعاث الملوثات الى البيئة الهوائية، وبدائل المواد والكلوفلورو كاربونية المستنفده لطبقة الاوزون,, وغيرها.
- ونستطيع القول ان العديد من المنشآت الصناعية الكبرى في الدول العربية بدأت فعلا في تطبيق نظم الادارة البيئية، المتكاملة واستخدام التقنيات البديلة في عمليات الانتاج.
* هل هناك وعي شعبي عام في أهمية الامن البيئي وانه يتساوى في الاهمية مع امن الصحة وأمن الدخل والأمن من الجريمة؟
- شهدت السنوات الاخيرة تحديدا وتطورا في مستوى الوعي الشعبي باهمية المحافظة على البيئة وتنميتها الا انه لم يرق الى الحد الذي يمكن ان يتساوى في الاهمية مع الامن الصحي او الامن من الجريمة، ولهذا طبعا اسبابه.
- وتعمل بعض هيئات البيئة العربية، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تكثيف برامجها التوعوية الموجهة الى فئات وشرائح المجتمع المختلفة لتمكينهم من اداء دورهم كاملا في عملية المحافظة على البيئة والوصول الى الغاية التي يرتجيها والتي تتمثل في ان السلوك الايجابي للفرد تجاه البيئة، باختلاف ثقافته وموقعه في المجتمع يتحول الى سلوك وممارسة يومية.
المشاريع الخليجية والعربية المشتركة
* هل هناك مشروعات بيئية مشتركة بين المملكة العربية السعودية وبين دول مجلس التعاون الخليجي والاقطار العربية؟
- اعتبرت القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية ان التنسيق والتعاون المشترك مع مختلف اقطار الوطن العربي قاعدة اساسية من قواعد العمل المؤسس في المملكة ونهجها، لا يمكن ان نحيد عنه، انطلاقا من القناعة الراسخة بان العمل المشترك هو السبيل الوحيد لرفعة الامة العربية وتحقيق الاهداف والغايات التي تصبو لتحقيقها.
- وفي مجال البيئة نجد ان المملكة العربية السعودية تسير على نفس النهج، ولهذا فقد اولت التعاون المشترك عناية فائقة,, فعلى مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعمل مصلحة الارصاد وحماية البيئة مع الاجهزة المماثلة في الدول الشقيقة على تطوير اساليب المحافظة على البيئة وتنميتها باعتبار ان البيئة لدول المجلس متشابهة ومتكاملة، وقد استطاعت من خلال هذا التعاون تحقيق الكثير من الاهداف والمشروعات، وعملت ككتلة واحدة من اجل الدفاع، ليس عن قضاياها ومصالحها فقط، بل عن قضايا ومصالح الوطن العربي والدول النامية والبروتوكولات التابعة للعديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ، اتفاقية مكافحة التصحر، وغيرها.
- اما المشاريع المشتركة بين دول المجلس فهي عديدة يصعب حصرها، فعلى سبيل المثال انجزت دول مجلس التعاون العديد من الانظمة الموحدة لدول المجلس مثل النظام الموحد للتقييم البيئي، النظام الموحد لادارة النفايات، النظام الموحد لادارة الكيماويات، مشروع اتفاقية تنمية الحياة الفطرية وغيرها الكثير من المشروعات التي لا تزال على بساط البحث وتنتظر انجازها في المستقبل القريب ان شاء الله.
- وعلى الصعيد العربي فان مصلحة الارصاد وحماية البيئة عضو فعال في مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة التابع لجامعة الدول العربية ولجانه المتخصصة ولها مجموعة من الانشطة المشتركة.
ويتولى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن عبدالله رئيسا للمكتب التنفيذي في مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.
* اذاً حدثنا عن برنامج التعاون البيئي المشترك بين مجلس التعاون والمنظمات الاقليمية والدولية ومنها الاتحاد الاوروبي؟
- دول الاتحاد الاوروبي متقدمة في العمل البيئي، خاصة في مجالات مثل التخلص من النفايات وتلوث الهواء، تقييم الاثر البيئي، وتسعى دول مجلس التعاون للاستفادة من تجارب وخبرات الاتحاد في هذا المجال، ولذلك فقد اجرت الامانة العامة لدول المجلس اتصالات متعددة تمخضت عن عقد مجموعة من الاتفاقيات مع الاتحاد اهمها:
- زيارات ميدانية الى دول الاتحاد للتعرف على اجراءات التعامل والتخلص من المخلفات الخطرة.
- هناك ورشة عمل حول مراقبة نوعية الهواء في دول المجلس والمزمع عقدها في دولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر.
- دراسة الجدوى المتعلقة بوضع مراكز استقبال السفر في الدول المطلة على الخليج العربي وامكانية الانضمام الى اتفاقية ماربول 1973م/78 واعتبار منطقة الخليج العربي منطقة خاصة.
- انشاء محمية في منطقة الجبيل في المملكة العربية السعودية وان الاتحاد الاوروبي قد افصح عن رغبته الشديدة في تكرار هذه التجربة الناجحة في دول المجلس الاخرى.
- هناك لجنة دائمة للتعاون البيئي بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي.
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
فنون تشكيلية
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
المتابعة
منوعــات
تقارير
عزيزتي
الرياضية
مدارات شعبية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة][موقعنا]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved