* الرياض - واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ان اهتمام المملكة العربية السعودية بالشأن البيئي ينطلق في الأساس من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وتكليف الله سبحانه وتعالى للانسان بعمارة الأرض.
وأوضح ان المملكة حرصت على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة وتعميق ذلك المفهوم على كل المستويات لضمان المشاركة الفعالة من قبل مختلف شرائح المجتمع في صون وحماية البيئة.
وأشار سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي يرأس اللجنة الوزارية للبيئة الى ان المملكة وضعت الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية للتربية البيئية وعمدت الى العمل من أجل تخطيط متكامل لادارة المناطق الساحلية.
وافاد سموه في كلمة بمناسبة يوم البيئة العربي الثالث عشر الذي يصادف اليوم الخميس الخامس من رجب المقابل للرابع عشر من اكتوبر بأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بانشاء المحميات البحرية والبرية ومراكز الاكثار للطيور والحيوانات البرية والعمل على توطين ما انقرض منها في تلك المحميات تنطلق من نهج المملكة فيما يخص التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يفي باحتياج الأجيال الحالية دون مساس أو هدر لمكتسبات الأجيال القادمة.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة.
بسم الله الرحمن الرحيم القائل في كتابه العزيز:
(وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون).
والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد بن عبدالله أشرف الخلق وخاتم المرسلين أما بعد.
يسرني المشاركة بحديثي هذا بمناسبة اليوم العربي للبيئة في ذكراه الثالثة عشرة ففي مثل هذا اليوم من عام 1986م تم انشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ليضطلع بدوره في المحافظة على البيئة وتحسينها في الدول العربية ويحفظ مصالح شعوبها في القضايا البيئية المتعلقة بأمور الطاقة والمال والاقتصاد والصناعة والتنمية والزراعة.
ويأتي الاحتفال بيوم البيئة العربي هذا العام وهو الاحتفال الأخير في هذه الألفية بعنوان حماية البيئة تربية ومسؤولية تأكيدا على اهمية موضوع التربية البيئية في البلدان العربية والتي تشهد تزايدا في نشاطاتها التنموية لتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية علىمستوى الفرد والمجتمع ككل وهذا يتطلب ادارة واستثمارا بالطرق الصحيحة التي تعتبر التربية البيئية مصدرا لا يمكن اغفاله في تنمية المجتمعات واستمرارية عطائها اضافة الى كونها من أساليب حماية وصون البيئة والحياة الفطرية والمحافظة على تنوعها ومواردها الطبيعية وهي ايضا احد أهم أساليب الرقي بالوعي البيئي بين كافة المشاركين في التنمية الوطنية.
ونحن هنا في المملكة العربية السعودية قد حرصت حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة وتعميق هذا المفهوم علىكل المستويات لضمان المشاركة الفاعلة من قبل مختلف شرائح المجتمع في صون وحماية البيئة ومن هذا المنطلق وضعت الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية للتربية البيئية في المملكة العربية السعودية والتي شملت ادراج قضايا ومواضيع حماية وصون البيئة ضمن المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي وتطوير المعلومات والقواعد المعلوماتية البيئية باجراء الدراسات وتوثيق الموارد والعناصر البيئية وتبني برامج التوعية العامة للرقي بالوعي والفكر البيئي واصدار المطبوعات البيئية من مجلات وكتب وكتيبات ووسائل تعليمية مختلفة وانشاء مكتبة ومتحف وطنيين للتاريخ الطبيعي في المملكة.
وانطلاقا من نفس منهج الحكومة السعودية في المحافظة على الموارد الطبيعية وادراكها بأهمية التخطيط التنموي عمدت حكومة المملكة العربية السعودية في العمل على التخطيط المتكامل لادارة المناطق الساحلية وهي من أوائل الدول العربية التي قامت بمثل هذا العمل حيث اجريت مجموعة من الدراسات للبيئة الساحلية شملت عمل خرائط للمواطن الطبيعية الساحلية والبحرية واجراء مسح شامل للحياة البحرية والمواطن الطبيعية ودراسات مرونة الأنظمة الاكيولوجية وتم وضع التصورات اللازمة للادارة المتكاملة لهذه المناطق والاستفادة من المقومات الطبيعية والغابات التي وهبها الله عزوجل لهذا البلد الطيب وزيادة الاستثمار السياحي في مثل هذه المنتزهات الأمر الذي يضيف الى البعد الاقتصادي بعدا يهدف الى الرقي بالوعي البيئي في المملكة.
وتأكيدا للنهج الذي تنتهجه المملكة فيما يخص التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مما يفي باحتياج الأجيال الحالية دون مساس أو هدر لمكتسبات الأجيال القادمة جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بانشاء المحميات البحرية والبرية ومراكز الاكثار للطيور والحيوانات البرية والعمل على اعادة توطين ما انقرض منها في تلك المحميات والتي بلغت مجمل مساحاتها ما يربو على 82,300 اثنين وثمانين ألفا وثلاثمائة كيلومتر مربع.
ومن ناحية أخرى قامت الحكومة باستضافة العديد من المؤتمرات والندوات والدورات الاقليمية والدولية لطرح مختلف القضايا البيئية والأبعاد الاقتصادية والصحية والاجتماعية لها وتبادل الخبرات بين المختصين والرقي بالوعي البيئي, ولعل ندوة الادارة المتكاملة للنفايات والتي اقيمت في مدينة جدة واختتمت في شهر ربيع الأول 1420ه الموافق لشهر يونيو 1999م باشراف من المعهد العربي لانماء المدن قد اظهرت العديد من الجوانب المشتركة في دول المنطقة والخاصة في ادارة النفايات وكذلك اقامة الدورة الأولى لعلوم البيئة البحرية لشباب الدول العربية والتي انتهت منذ أيام قليلة بمحافظة جدة لهي دليل آخر على ما حرصت عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تبادل الخبرات والتعاون العربي في شتى المجالات البيئية الاقتصادية.
وعلى المستوى العربي فلقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على ثبات المواقف العربية تجاه القضايا البيئية التي لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية لمجابهة هذه التحديات وتحقيق الحد الأدنى لموقف عربي موحد تتبناه كافة الدول العربية للمحافظة على تطلعات ومكتسبات هذه الدول، كما حرصت الحكومة على التنسيق بين الدول العربية عن طريق الهيئات والمنظمات الاقليمية المعنية بحماية البيئة لايجاد الطرق الكفيلة بالتعامل معها والحد من أخطارها على شعوب هذه الدول.
ختاما انتهز هذه المناسبة لاعادة تأكيد اهتمامنا هنا في المملكة العربية السعودية بالشأن البيئي الذي ينطلق في الأساس من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وتكليف الله سبحانه وتعالى للانسان بعمارة الأرض.
وأسأل الله العلي القدير ان يكلل جهود الجميع بالنجاح في تحقيق تطلعات وأمال الشعوب العربية ومراعاة مكتسبات وتطلعات الأجيال القادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.