عقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً استمر يومين في أبوظبي للتحضير للاجتماع الثامن عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية مجلس التعاون الذي سيعقد بأبوظبي أيضاً.
ومحور هذه الاجتماعات هو تثمين مسيرة التعاون الأمني المشترك بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بهدف أن يضع الوزراء تصوراً جديداً لرؤيتهم الموحدة لما ينبغي أن يكون عليه التعاون الأمني في الحاضر والمستقبل.
ودول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر الدول التي تعيش في منطقة جغرافية واحدة استقراراً سياسياً وسلاماً اجتماعياً بفضل من الله، ثم بفضل النجاح المطرد للسياسات الأمنية المتبعة سواءً على الصعيد المحلي الداخلي في كل دولة من الدول الست الأعضاء في المجلس أو على صعيد التعاون المشترك في إطار المجلس الذي كان قد أنجز أول ما أنجز اتفاقية أمنية هي محل احترام والتزام الجميع.
ويزداد الشعور بيننا بقيمة الأمن وبضرورة تكريسه في علاقاتنا العامة والخاصة لأننا في ظله استطعنا كدول وشعوب أن نحقق أحدث وأكثر الإنجازات التنموية والحضارية في العالم الناهض، مما وفر لنا حكوماتٍ وشعوباً المزيد من فرص العمل وآفاق التطور والتقدم والازدهار.
وقد أكد على هذه المعاني وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في كلمته الافتتاحية للاجتماع عندما قال: (إننا نوفر أفضل مناخ لمواطنينا من أجل التنمية والتقدم والبناء من خلال التنسيق والتعاون لتدعيم العمل الأمني في تجمعاتنا ولمواجهة أية تهديدات أمنية تستهدف أمن دول المجلس).
وليس من المغالاة في شيء القول بأن نجاح مسيرة مجلس التعاون منذ أن قرر قادتنا الأبرار إقامته في أول قمة لهم في عام 1981م، يعزى بشكل أساسي - وبفضل رعاية الله وفضله - إلى استتباب الأمن واستقراره، حتى أصبح الأمن المشترك قاعدة صلبة نقف عليها جميعاً قادةً وحكوماتٍ وشعوباً ونحن نتجه نحو المستقبل المنشود برؤية سياسية واحدة وإرادة واحدة، وأمل واحد في أن تحتل دولنا مكانها اللائق بين دول المقدمة في حياة القرن المقبل، وفي إطار مجلس التعاون الذي أثبتت تجربته الناجحة أنه أفضل صيغة عصرية وواقعية لتحقيق حلم الأمة العربية في استعادة وحدة كيانها الكبير من محيطه إلى خليجه، ولكي تستعيد دورها الرائد في صنع الحضارة الإنسانية لخير البشرية جمعاء.