* القاهرة - مكتب الجزيرة - باهر حسين
احدث التشكيل الوزاري الجديد في مصر ردود افعال متباينة تراوحت بين التفاؤل حيال التغيير الذي شمل خروج 11 وزيرا من الحكومة السابقة ودخول 13 وزيرا جديدا وبقاء 15 وزيرا من حكومة الدكتور الجنزوري، وبين الحذر من مغزى التغيير.
وتركزت ردود الافعال المتفائلة حول اهمية تغيير السياسات بغض النظر عن الاسماء وان المرحلة القادمة ستشهد مواصلة المشروعات العملاقة مثل توشكي وشرق التفريعة وغيرهما, وضرورة ان يواصل القائمون عليها وانجازها.
اما ردود الأفعال الحذرة ازاء وزارة د, عاطف عبيد فقد تركزت حول علاقة التشكيلة الوزارية الجديدة بالاسراع في عملية الخصخصة، واستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي وما قد ينجم عن ذلك من بعض المشكلات الاجتماعية، ومع ذلك يلاحظ ان المعارضة الحزبية لم تركز على هذه المشكلات بل على فكرة التغيير ذاتها وكانت احزاب المعارضة وبعض كبار الصحفيين قد فسروا خطاب الرئيس مبارك عقب ادائه اليمين الدستورية والذي تناول فيه ضرورة التغيير على انه تغيير كبير وواسع يشمل كل اعضاء حكومة الجنزوري السابقة، بينما اعتبر المراقبون ان ذلك لم يخرج عن كونه احلاما واعتبرت ان دخول 13 وجها جديدا للوزارة يعد تغييرا كبيرا، كما ان استبعاد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وقبول استقالته ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي مع التغيير الوزاري يعد نقلة كبيرة لاحداث تغييرات في بعض السياسات القائمة ثم ان الاهم هو تغيير السياسات بمعنى تطويرها بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة والاخذ بعناصر التكنولوجيا والتقدم لتهيئة مصر لدخول الالفية الثالثة من موضع ومركز قوى.
التنمية
والثابت ان خطاب تكليف الوزارة الجديدة وتصريحات د, عاطف عبيد رئيس الوزارة الجديدة قد اكدت على الابعاد الاجتماعية في عملية التنمية والحرص على مصالح المواطنين والعمل على حل مشاكل الطبقات الفقيرة ومع ذلك فان بعض الدوائر المعارضة تتخوف من الاسراع بقطار الخصخصة التي قد يصدم عرباته آمال العديد من العاملين ولعل هذا مادعا د, عاطف عبيد للتأكيد اكثر من مرة بان سياسة الخصخصة تهدف الى مصلحة المواطنين وليس الى زيادة الاعباء علاوة على الموازنة الدقيقة بين الاعتبارات الاجتماعية وخطوات الاصلاح الاقتصادية مع مراعاة التدرج وسياسة الخطوة خطوة.
وفي حين تنصب الآراء المتخوفة على الجانب الاقتصادي نتيجة آراء اخرى الى ابراز الجديد في التشكيلة الوزارية الجديدة ومن ابرز الملاحظات التي تم رصدها هي اسناد وزارة الشباب كحقيبة وزارية مستقلة بعيدة عن هموم الرياضة ومشاغلها الى الدكتور علي الدين هلال وهو عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية واحد كتاب جريدة الجزيرة بعد ان ظلت مسئولية الشباب ضمن اختصاصات المجلس الاعلى للشباب والرياضة كذلك وجه الدكتور عاطف عبيد انتقادات الى اسلوب عمل الحكومة السابقة برئاسة الجنزوري في اشارة منه الى التوجه نحو التغير حيث قال ان اداء الحكومة السابقة كان يتسم بالمركزية وبتداخل السلطات والاختصاصات واكد عبيد حرصه على انهاء المركزية في الاداء الحكومي وفض الاشتباك بين رئيس الوزراء والوزراء الذي ساء اسلوب عمل الحكومة السابقة.
كما اشار في تصريحاته الصحفية الى حرصه على تحقيق العمل الجماعي المنظم وتوزيع السلطات وتحقيق قدر كبير من الاستقلالية وحرية اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق الواحد، ومن ابرز القرارات التي اتخذها الدكتور عبيد في هذا السياق هو عودة رئاسة معظم المجالس العليا والهيئات الى الوزراء المعنيين بعد ان كانت تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وهذا ينم عن فلسفة الوزارة الجديدة التي تقوم على عدم المركزية وتفويض المسئوليات للوزير المسئول مباشرة عن كل قطاع وان هذا القرار يستهدف تنشيط العمل في هذه المجالس والهيئات الهامة والرغبة في فك الجمود عن عملها وانهاء التداخل بين عمل رئيس مجلس الوزراء والوزراء كذلك ما اكد عليه رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد من ضرورة وجود صف ثان وثالث لتولي المسئولية في المستقبل، وهذا يأتي في سياق ما يطالب به الرئيس حسني مبارك بضرورة اعداد جيل من الشباب القادر على تحمل المسئولية بفكر جديد مشيرا الى التزام اعضاء مجلس الوزراء بالعمل بروح الفريق والتعاون وان المسئولية جماعية وغير ان اللافت للنظر في تشكيلة الحكومة الجديدة ان التغيير لم يمس العمل الدبلوماسي وذلك باحتفاظ وزير الخارجية عمرو موسى بمنصبه كذلك صفوت الشريف بوزارة الاعلام,
مما يؤكد ثبات النهج الدبلوماسي المصري ودخوله بذات الاسلوب الذي اثبت نجاحه الى حد كبير الى الالفية الثالثة وفي هذا الاطار يرى المراقبون ان عهد الرئيس مبارك منذ توليه الحكم في اكتوبر عام 1981 تميز بنجاح كبير والعديد من الملفات الهامة وخاصة على صعيد العلاقات المصرية العربية التي استعادها مبارك ومن اهم تلك الانجازات الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الدول العربية كذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية وتنميتها وتطويرها اضافة للاستقرار الايجابي في العلاقات مع الجانب الاوروبي وهي في مجملها خدمت الهدف الاستراتيجي المصري الذي يهدف الى ترجمة فعلية للعلاقات السياسية تدفع مشاريع الاستثمار والتنمية في البلد وتعززها.
النهضة التكنولوجية
كما ان اللافت في التشكيلة الوزارية الجديدة ايضا اهتمامها بالنهضة التكنولوجية وتم استحداث وزارة للدولة والمعلومات تضاف الى مسئولية وزير المواصلات كما اضيفت التنمية التكنولوجية الى وزارة الصناعة ويأتي هذا تمشيا مع الاتجاه العالمي للاهتمام بصناعة المعلومات كما يأتي هذا وفقا لما اكد عليه مبارك في ضرورة الاهتمام بتنفيذ المشروع القومي للنهضة التكنولجية بما يضمن تهيئة الجهود في المجتمع بكل قطاعاته لتوظيف وانتاج واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة وان تصبح دقة المعلومات الأساس الصحيح الذي يستند اليه كل مسؤول كما دعا الى وضع خطط للتوجه للاسواق العالمية من اجل الحصول على نصيب من الطلب العالمي على تكنولوجيا المعلومات.
ضرورة التغيير
وعلى الرغم من هذه الروح المتوثبة شهدت الايام الماضية من تولي الوزراء اماكنهم ساد بعض الارتباك مجلس الوزراء بسبب عمليات دمج وتفكيك اختصاصات بعض الوزارات وتحديد اسماء وهياكل الوزارات بعد تعديل بعض اختصاصها وقد اشار البعض الى عدم جدوى من انشاء وزارة جديدة باسم وزارة المواصلات والمعلومات مؤكدة الى عدم وجود قاسم مشترك بين الاختصاصيين، كما ساد الغموض هيكل وزارة النقل الجديدة واختصاصها بعد فصلها عن المواصلات وايا كان هذا الارتباك الذي تتضح ملابساته بمرور الايام فان التغيير ضرورة حتمية ستفرض نفسها على الاداء والسياسات والاسماء الموجودة وذلك بحكم الاحداث والتطورات والزمن فكلمة التغيير لم تعد مجرد شعار يتردد في الشارع السياسي المصري بل اصبح ضرورة ملحة تفرضها الاحداث والتطورات والخطوات المتسارعة لدخول الالفية الثالثة حتى تجد مصر لنفسها مكانة لائقة على خريطة العالم ثم ان الرئيس مبارك وبعد فترة حكم 18 عاما لم تتخللها حروب عسكرية قد اتيحت له فرصة أكبر لانتهاج سياسة حكم هادئة بعيدة عن التوترات والتهديدات الخارجية وبالتالي رؤية واضحة لاتجاهات المستقبل ومن ثم التغيير المنشود الهادف نحو هذا المستقبل.
ويبدو ان اول الملامح الايجابية للتغيير الوزاري الجديد قد ظهرت بوضوح على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث انخفض بمقدار عشرة قروش وعاد الى مستواه الطبيعي بعد ان شهد مضاربات محمومة في نهاية وزارة الجنزوري.
من ناحية اخرى سجل المؤشر العام لبورصة الاوراق المالية ارتفاعا ملحوظا خلال الثلاثة ايام الاخيرة لم يسبق ان بلغه منذ ثلاث سنوات.
وقد اكد خبراء الاقتصاد ان الثقة في الوزارة الجديدة وفي تشكيلها المنسجم هي التي تفسر ثقة المستثمرين وحركة الانتعاش في البورصة المصرية والتي من المنتظر ان تتواصل وتتسع دائرة الانتعاش لتشمل تدفق الاستثمارات الاجنبية في المناطق الحرة.