** مسقط - العمانية
أعلنت راجحة بنت عبد رب الأمير بن علي وكيلة وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية بسلطنة عمان أن العمل قد أكتمل في تسع خطط للطوارىء للتصدي لمشكلة عام 2000 الخاصة بالحاسب الآلي وذلك في القطاعات المصنفة بالحرجة وهي الأمن والسلامة والكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات والبنوك والمؤسسات المالية والتجارة والصناعة والصحة والنفط والغاز والنقل الجوي والبحري.
وقالت خلال افتتاحها لحلقة عمل خطة الطوارىء الوطنية لمواجهة مشكلة عام 2000 بفندق مسقط هوليدي أن يوم الأحد الماضي التي تنظمها وزارة الاقتصاد الوطني: إن الوزارة قامت بتكوين فريق عمل لإعداد خطة طوارىء وطنية لمشكلة عام 2000م للسلطنة ككل وتم إعداد الخطوط العريضة لهذه الخطة ويجري حاليا الانتهاء من إعدادها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وأكدت وكيلة شؤون التنمية على أن حكومة السلطنة أدركت أهمية التصدي للمشكلة قبل وقت كاف من حدوثها لدرء أخطارها والمتمثلة في احتمال توقف أجهزة وبرامج الحاسب الآلي وأنظمة التحكم الآلي عن العمل بحلول الألفية الثالثة ولهذا قام مجلس الوزراء بتكليف وزارة الاقتصاد الوطني بتشكيل فريق عمل من المختصين في الوزارات والوحدات الحكومية لتولي هذه المهمة على المستوى الحكومي كما تم تكليف وزير التجارة والصناعة بتولي مسؤولية حل المشكلة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة وبالذات تلك التي ترتبط أنشطتها بتقديم خدمات أساسية للجمهور.
وأشارت إلى أن فريق العمل الفني قد بدأ عمله في بداية العام الحالي بتنفيذ المهام الموكلة إليه وزار معظم الوزارات والوحدات الحكومية مبينا للمسؤولين عن إدارة المعلومات فيها الخطوات التي عليهم اتخاذها بدءاً من حصر الأجهزة والبرامج التي قد تتأثر بالمشكلة كما تم إنشاء مركز معلومات عام 2000 لتقديم المساعدة والدعم الفني للفريق ولمؤسسات وشركات القطاع الخاص حتى تتوافق أجهزتها مع الألفية الجديدة لضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها هذه الجهات دون انقطاع.
وأضافت أن السلطنة خطت خطوة مهمة أخرى بأن رأت أن تقوم كافة الجهات والقطاعات وبالذات الحرجة منها بوضع خطط طوارىء قطاعية كاجراء احترازي لمعالجة أية مشاكل قد تطرأ بعد حلول ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر من هذا العام.
وشارك في حلقة العمل هذه التي استمرت يومين ممثلين لمختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في سلطنة عمان وناقشت درجات وأثر الاعتماد المتبادل بين العديد من الجهات فيما تقدمه من خدمات والهياكل التنظيمية والإدارية القادرة على التعامل مع الحالات الطارئة في حالة حدوثها.
وتساعد الحلقة وحدات ومنشآت القطاعين العام والخاص للوقوف على درجة الاستعداد في مواجهة مشكلة عام 2000م.