يتحدث بعض المسؤولين في بعض الأجهزة الحكومية أو الأهلية عن سعودة شاملة في أجهزتهم وإن كل العاملين في إداراتهم ومؤسساتهم هم من السعوديين,, ويضعون أرقاما بيانية ونسبا, فبعضهم يشير إلى أن نسبة السعودة لديه قد جاوزت التسعين في المائة أو نحوها، وبعض آخر يتحدث عن المائة في المائة أي أن كل العاملين في وزارته أو شركته أو مؤسسته من السعوديين الذين يحملون بطاقات أحوال صادرة عن إدارة الاحوال المدنية.
والصدفة تجعلك تلتقي مع أحد العاملين في هذه الإدارة أو المؤسسة أو الوزارة,, فيحدثك عن المطبوعات التي تصدرها الجهة التي يعمل بها وعن المعلومات التي تحتويها، أو عن نشرة أسبوعية أو شهرية أو مجلة تصدرها أيضا جهته أو عن ملف يومي أو أسبوعي أو شهري حول نشاط هذه الإدارة أو ما تنشره الصحف مما له علاقة بهذه الوزارة أو الهيئة,, إلا أن الطامة الكبرى هي تلك المعلومة الصغيرة في عدد حروفها الكبيرة في معناها ألا وهي أن كل هذه المطبوعات يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية,, كلها تصدرها شركات خاصة أي أن العاملين في هذه المؤسسة دورهم فقط القراءة والكتابة أحيانا, أي أن ما يقوم به السعوديون العاملون في هذه المؤسسة التي تتحدث الأخبار عن سعودتها 100% لا يشكل 1% من العملية الانتاجية أما بقية العمل وهو الإعداد والإخراج والطباعة والتوزيع لكل هذه المطبوعات فمتروك لشركات خاصة أجزم أن أعداد السعوديين فيها لا تزيد على 5%.
وما يجري في مجال المطبوعات أو الانتاج الإعلامي أو الصحفي لبعض المؤسسات التي تدعي السعودة الشاملة يمكن أن يقال عن النشاط الحاسوبي أو عن مركز المعلومات فنجد أن كل عمليات تحديد الاحتياجات وتوريدها وتركيبها وإدارتها وصيانتها كل هذا بيد شركة ودور العاملين في المؤسسة السعودية التي كل العاملين بها من السعوديين لا يزيد على إرسال معلومات وطلب تخزينها أو طلب استرجاع معلومات معينة والأمر من قبل ومن بعد بيد هذه الشركة الخاصة التي قد لا يكون بها غير سعودي واحد.
اعتقد أن هذه السعودة التي تدعيها بعض الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية فالظاهر في الاحصاءات وفي البيانات وفي دفتر الدوام,, أن جميع العاملين والموظفين سعوديون ولكن الذي يقوم بالعمل الفعلي والذي يدير عجلة الانتاجية هي شركات قد يملكها سعوديون ولكن العاملين فيها أو على الأقل غالبيتهم من غير السعوديين من أولئك الذين تدعي الشركات أن تكلفته المادية قليلة ولكن انتاجيتهم كبيرة.
السعودة الحقيقية يا سادتي هي عندما نزور هذا القطاع الحكومي أو ذاك ونجد كل العاملين فيه من السعوديين وكل ما يتم انتاجه في الجوانب الإدارية أو الفنية أو المهنية يقوم به هؤلاء الموظفون السعوديون وليس شركات خاصة تعتمد على غير السعوديين.
طبعا لا يمكن أن تقوم كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية بعمليات انتاج لكل ما تحتاجه ولكن لا بأس من الاتفاق مع شركات القطاع الخاص على شرط أن تعطى الأفضلية لتلك الشركات التي تأتي بوثائق تؤكد ارتفاع نسبة العاملين فيها من السعوديين وإلا فلا,>المعنى