* الرياض الجزيرة
قال الدكتور عثمان بن عبدالعزيز الربيعة وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير ان نظام الضمان الصحي التعاوني الذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء ينطلق من الخصوصية الدينية والاجتماعية للمجتمع السعودي، حيث ان الضمان الصحي التعاوني يختلف عن التأمين الصحي، ذلك ان الضمان التعاوني هو نظام تكافلي يجسد مفهوم التعاون والتكاتف من المجتمع مع الفرد ومن اصحاب العمل مع العمال ومن الاغنياء مع الفقراء ومن الاصحاء مع المرضى، ولا يستهدف الربح او التجارة, وإنما يستهدف توزيع عبء تكلفة الرعاية الصحية التي يحتاجها الفرد على اكبر عدد ممكن من الافراد.
واوضح الدكتور الربعية ان نظام الضمان التعاوني مشروع ديني لهذه الاسباب، ولقد اجازت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تطبيق نظام التأمين التعاوني بموجب قرار الهيئة تأسيسا على انه يتيح مشاركة المجموعة مع الفرد في تحمل تكاليف العلاج ولا يستهدف الربح او التجارة.
واضاف الدكتور الربيعة ان نظام الضمان الصحي التعاوني يستهدف توفير الرعاية الصحية للمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث استوجبت الضرورة العملية تطبيق النظام في مرحلته الاولى على المقيمين، ذلك ان نظام العمل والعمال يلزم صاحب العمل بتقديم العلاج الطبي اذا كان لديه خمسين عاملا فأكثر، اما المؤسسات التي يقل فيها عدد العمالة عن خمسين عاملا فان نظام العمل والعمال لم ينص على مسئولية المؤسسة لتوفير الرعاية الصحية لمنسوبيها، وهذه المؤسسات التي يقل فيها عدد العمالة عن خمسين عاملا عددها كبير.
هذا اضافة الى ان تطبيق اي نظام جديد على مستوى البلاد يستوجب التدرج المدروس حتى يحقق النتائج المأمولة بمشيئة الله تعالى.
وتبعا لذلك وبناء على دراسات مستفيضة رؤي اخذ ذلك في الاعتبار لاختيار التطبيق على المقيمين كمرحلة اولى، ولاسيما ان الضغط اصبح متزايدا على خدمات المستشفيات الحكومية نظرا للارتفاع المتواصل للطلب على خدماتها نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية المرتفعة والبالغة 3,7% سنويا وهي من اعلى معدلات النمو السكاني في العالم، ووجود اكثر من ستة ملايين من غير السعودين ساهم في حدوث هذا الضغط على خدمات المرافق الصحية الحكومية، وتطبيق الضمان الصحي التعاوني على المقيمين سوف يخفض بمشيئة الله تعالى من الضغط على خدمات المستشفيات الحكومية، حيث سيتم تغطية المقيمين بالرعاية الصحية في ظل هذا النظام.
وبعد ان اشار الى قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص قال الدكتور الربيعة انه بعد تطبيق النظام على المقيمين بفترة زمنية تسمح بتقويم التجربة يتم بناء على نتائج دراسات التقويم الرفع الى مجلس الوزراء للموافقة على تطبيق النظام على المواطنين ايضا,ولفت الى انه بإمكان اي مواطن ان يأخذ بالضمان الصحي في اي وقت بمعنى ان تطبيقه على المقيمين لا يعني ان المواطنين لا يمكنهم الاخذ به، بل ان لهم حرية الاخذ به، ولكنه ليس الزاميا لهم في الوقت الراهن.