*كتب محمد العيدروس
أكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ان مدينة الرياض أصبحت بفضل الله ثم بتضافر الجهود المخلصة، مدينة كبرى وحاضرة من حواضر العالم البارزة سواء بمركزها السياسي والاقتصادي ام بسكانها ومرافقها والخدمات المتوافرة بها.
وبيّن سموه في كلمة تصدرت احدث مناخ استثماري للعاصمة الرياض 1420ه اصدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وحصلت الجزيرة على نسخة منه ان الجهود تتضافر في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار الناجح وتشجيع رجال الاعمال والمستثمرين على البدء والتوسع في مشاريع استثمارية جديدة بالمدينة التي تعتمد اساساً في اقامة البنيان الاقتصادي المتنوع للبلاد على توسيع دور القطاع الخاص باعتباره الركيزة الاساسية في بناء وتوسعة الطاقة الانتاجية وقال سموه,, ان ما لمسناه من تجاوب القطاع الخاص مع توجهات الدولة في هذا المجال يبعث على الإعجاب والتقدير.
ويحتوي التقرير على عشرة فصول، حيث خصص الفصلان الأول والثاني للحديث عن الشؤون الجغرافية ومؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية بينما تضمن الفصل الثالث لمحات موجزة عن مدينة الرياض من حيث تاريخها وموقعها الجغرافي ومناخها الطبيعي وسكانها ومقوماتها الاقتصادية والمناخ الاستثماري العام فيها، إضافة إلى استعراض كل ما يهم المستثمرين في المجالات المذكورة, وقدر التقرير في هذا الفصل سكان مدينة الرياض عام 1418ه، بحوالي 3,4 ملايين نسمة، متوقعاً أن يصل عددهم إلى 4,4 ملايين نسمة عام 1422ه، وحوالي 6 ملايين نسمة عام 1427ه كما توقع التقرير أن يشهد عدد الأسر في المدينة معدلات نمو بنسبة 7% خلال السنوات العشر القادمة ليبلغ حوالي 941 ألف أسرة، كما أشار إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة حوالي 180 ألف ريال, وقدر التقرير القوى العاملة في المدينة ممن يعيشون في أسر بحوالي 965 ألف عامل منهم 40% سعوديون.
وتحدث الفصل الرابع عن البنية الأساسية، حيث أشار التقرير إلى أن مدينة الرياض تجتمع فيها مرافق البنية الأساسية المتقدمة، التي تواكب طموحات القطاعات الإنتاجية والاستثمارية وتعمل على تهيئة مناخ جيد للاستثمار، مثل توفر الطرق والمواصلات، محطات توليد الكهرباء، مصادر المياه العذبة، نظام الصرف الصحي، الاتصالات، العقارات، والخدمات الصحية، والتعليمية، والثقافية، والفكرية، والترويحية.
وتناول الفصل الخامس القطاعات الاقتصادية المتمثلة في الصناعة والزراعة والتجارة والقطاع الإنشائي، حيث قدر التقرير قيمة ما يولد اقتصاد مدينة الرياض من سلع وخدمات في عام 1416ه بحوالي 69 مليار ريال، كما ذكر أن الرياض تحتل المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المصانع المنتجة المقامة فيها والتي بلغ عددها 861 مصنعاً بحجم استثمار يبلغ 22,1 مليار ريال، إضافة إلى أنها تحتل موقعاً متوسطاً بين المناطق الزراعية الرئيسية في المملكة مما يجعلها سوقاً ومركزاً إقليمياً لتوزيع منتجاتها، كذلك تضم الرياض في مجال التجارة والخدمات أكثر من 50 ألف مؤسسة، ويوجد بها المقر الرئيسي لأحد عشر مصرفاً تزيد موجوداتها عن 290 بليون ريال، إلى جانب نحو 400 منشأة متخصصة في خدمات مهنية مختلفة.
وخصص الفصل السادس للحديث عن حوافز الاستثمار في مدينة الرياض وذلك باستعراض دور القطاع الخاص وحوافز الاستثمار المقدمة لهذا القطاع، إضافة إلى حوافز ونظام استثمار رأس المال الأجنبي, وأفرد الفصل السابع لاستعراض سواعد الاستثمار في مدينة الرياض، حيث أشار التقرير إلى ان تمركز أبرز الجهات الرسمية وغير الرسمية في مدينة الرياض مثل: البنوك التجارية، وصندوق التنمية الصناعي، والدار السعودية للخدمات الاستشارية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض سيساند مسيرة الاستثمار وتهيئ مقومات نجاحه.
أما الفصل الثامن من التقرير فقد تم تخصصه للتعريف بقنوات وفرص الاستثمار في مدينة الرياض في شتى القطاعات المختلفة الصناعية، الزراعية، التعليمية والصحية حيث وضع جدول إحصائي يتضمن نماذج لبعض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة.
وجاء الفصلان التاسع والعاشر في شكل جداول إحصائية تبرز التطورات التي حدثت في مدينة الرياض في المجالات الجغرافية والخصائص السكانية، والقطاعات الصناعية ، والزراعية، والتجارية، والتعليمية، إضافة إلى عناوين بعض الجهات الحكومية والخاصة في مدينة الرياض.
والجدير ذكره أن التطوير الاقتصادي يمثل أحد أبرز الجوانب التي تهتم بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى جانب اهتماماتها الأساسية الأخرى مثل القضايا العمرانية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وإنمائها.
وتسعى الهيئة عبر برنامجها للتطوير الاقتصادي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية للمدينة، وزيادة القطاعات الاقتصادية المنتجة فيها لتسهم إلى جانب القطاعات الاقتصادية القائمة في رفع مستوى المعيشة لسكان المدينة وتوفير فرص العمل المنتج للقوى العاملة السعودية فيها.
وتقوم الهيئة في إطار حرصها على التنشيط الاقتصادي، بالتعريف بالمدينة، وجذب الاستثمارات إليها، عبر توفير المعلومات المتعلقة بالأعمال والمناخ الاقتصادي العام في المدينة وتقديمها إلى رجال الأعمال والمستثمرين عن طريق مطبوعات متنوعة وندوات ومؤتمرات.
كما تقوم الهيئة بدراسة وتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتوفر فيها فرص استثمارية واعدة بمدينة الرياض، وإعداد ملفات عن هذه الفرص وتهيئتها للمستثمرين لجذب اهتماماتهم إليها.