في حديثه السياسي المهم لمجلة الشراع الأسبوعية اللبنانية كشف سمو ولي العهد عن ان جولته العربية الأخيرة كانت قمة استطلاعية حول خطة تعدها المملكة للتعاون الاقتصادي مع البلاد العربية لما فيه مصلحتها جميعا,, كما كشف سموه أيده الله عن مشاورات تجري مع قادة ست دول عربية لإكمال الخطة كمبادرة سعودية .
ووصف سموه المبادرة بأنها للشعوب وليست للحكومات أو للسياسيين,, انها للشعوب ولرجال الأعمال والمال .
وهكذا نلاحظ اصالة الاتجاه في السياسة السعودية على الصعيد العربي نحو خدمة قضايا شعوب الأمة بما يحقق المصالح للجميع، وهو اتجاه ثابت بثبات المبادىء التي بُنيت عليها سياسة المملكة منذ تأسيسها لإعادة لحمة الوحدة بين أطراف الأمة العربية عن طريق التعاون البناء والمثمر خصوصا في مجال العلاقات الاقتصادية.
وهذا ما يفسر السخاء في حجم القروض والمعونات والمساعدات التي قدمتها المملكة طوال سني الخطط الخمسية الست الماضية للدول العربية دعما لجهود حكوماتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى وصل رقم هذه المساعدات الى أكثر من 21 ألف مليون دولار أمريكي.
وتجيء المبادرة الجديدة بخطة التعاون الاقتصادي تعبيرا عن طموح القيادة الرشيدة لتفعيل العمل الاقتصادي العربي في اطار خطة السوق العربية المشتركة، بما يؤدي الى تنشيط التجارة العربية/ العربية، ويؤهل التعاون في هذا المجال الدول العربية لتحديات قانون التجارة العالمية الجديد مع بدايات القرن الواحد والعشرين المقبل.
إنها رؤية استراتيجية العمق لمستقبل العالم العربي في ظل العولمة الاقتصادية والتجارية، بحيث يكون لنا فيها دور يبعدنا كقوة إقليمية متوحدة الأهداف عن مقاعد المتفرجين على سباق الدول الى آفاق التقدم والازدهار والريادة في قيادة توجهات مستقبل العلاقات الانسانية والمشاركة الفاعلة في صياغة قيم التجدد الحضاري بما يؤمن لأمتنا قدراتها الذاتية، ويوثق ايمانها بدينها وعقيدتها ونمط حياتها المميز بين أمم العالم، ونتفاءل بنتيجة المشاورات التي اشار اليها سمو ولي العهد مع عدد من قادة الدول العربية لصالح عقد قمة اقتصادية تضع مبادرتنا للتعاون الاقتصادي موضع التنفيذ لصالح الجميع كما هو الهدف المنشود منها.