* عمان أ,ف,ب
ألمح رئيس الوزراء الاردني عبد الرؤوف الروابده الى ان حكومته ستعيد فتح ملف حماس امام القضاء في حال عودة قيادييها الأربعة الذين تم تسفيرهم مساء اول امس الأحد الى الدوحة، مع احتفاظهم بمواقعهم القيادية داخل الحركة.
ونقلت صحيفة الدستور اليومية عن الروابده قوله اذا عادوا عدنا رداً على سؤال عما ستفعله السلطات في حال عودة قياديي حماس خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة وابراهيم غوشة المتحدث باسمها وعزت الرشق وسامي خاطر عضوي المكتب السياسي.
واضاف الروابده ان القضية حفظت وان اي عودة محتملة لقادة حماس ستعامل وفقاً للابعاد القانونية .
ويعني ذلك، حسب مصادر قانونية، احالة القادة الأربعة الذين يحملون الجنسية الاردنية مجدداً الى القضاء فقط في حال عودتهم محتفظين بمواقعهم داخل الحركة الاسلامية الفلسطينية باعتبارها تنظيماً غير اردني، وانهم في المقابل لن يتعرضوا لأي مساءلة في حال تخلّيهم عن تلك المواقع وعودتهم باعتبارهم مواطنين اردنيين.
واضافت المصادر ان حفظ القضية يسمح للسلطات بإعادة تحريكها متى ظهرت الحاجة الى ذلك.
وذكّر الروابده بأنه لم يتم سحب الجنسية الاردنية من قياديي حماس او من كوادرها العشرين الآخرين الذين اطلق سراحهم مساء الأحد.
وعن مصير محمد نزال، ممثل حماس في عمان والذي كان مطلوباً للعدالة في اطار سلسلة التدابير التي اتخذت بحق حماس منذ نهاية آب/اغسطس الماضي قال الروابده: عند إلقاء القبض عليه يفرجها الله ,وتصف السلطات الأردنية ترحيل قياديي حماس الاربعة بأنه تسفير وليس إبعاداً .
على صعيد آخر اعلن محمود الخرابشة رئيس لجنة التوجيه الوطني بمجلس النواب الاردني ان المجلس يعتزم البدء قريباً بمناقشة التطورات الأخيرة في قضية حماس وطلب ايضاحات من الحكومة حول ملابساتها.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس اكد الخرابشة ان الموضوع سيأخذ حتماً حيزاً من مناقشات المجلس ومن المنتظر ان يتم طلب ايضاحات حول كل ملابسات القضية ومن حقنا كنواب ان نعرف ما حدث وان نحاط علماً بكل دوافع الاجراءات الاخيرة ومدى دستوريتها ولا سيما ان الحكومة اعلنت في البداية ان القضية قانونية وأمنية ولكنها أنهتها نهاية سياسية .
واعتبر الخرابشة من جهته ان قرار تسفير اربعة من قياديي حماس الى الدوحة مخالف للدستور .
وتوقع الخرابشة وهو نائب مستقل يشغل أيضاً منصب مقرر اللجنة القانونية ان يتم البدء بمناقشة الموضوع خلال جلسة غد الاربعاء.