* مسقط واس
قال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله: ان انعقاد الدورة العشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي في توقيت مهم جدا للمسيرة الخليجية.
واعتبر معاليه هذه القمة منعطفا نحو تقييم العمل الذي انجزه المجلس في الفترة الماضية وانطلاقة جديدة تساعد على الدخول بثبات في المرحلة القادمة مرحلة القرن الواحد والعشرين .
واشار معاليه في حديث لوكالة الانباء السعودية إلى ان مجلس التعاون اهتم خلال الفترة الماضية ببناء الاسس القوية والسليمة لتوثيق عرى التعاون والتلاحم والتكامل بين دوله في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والاجتماعية وفي الوقت الحاضر تولي دول المجلس اهتماما خاصا لعملية بناء الانسان الخليجي القادر على استيعاب التطور العلمي والتكنولوجي القادر على مسايرة التغييرات الكبيرة في هذا العصر بكل ما تحمله من ايجابيات وسلبيات ليتمكن من ادارة شؤون حاضره ومستقبله ويعيش حياة كريمة رحبة في امن وسلام وطمأنينة.
وبيّن معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان ان امام القمة الخليجية العشرين ملفات وموضوعات مهمة جدا حيث ستناقش كل ما من شأنه ان يؤثر في مسيرة مجلس التعاون وتكمل الخطوات التي بذلتها سابقا للنهوض بمكانة دول المجلس على الصعيد الداخلي والدولي مشيرا إلى ان القمة ستناقش موضوعات سياسية تتعلق بعلاقات دول المجلس بالمحيط الاقليمي والدولي ومن ذلك استعراض المناقشات الدائرة في مجلس الامن بهدف ايجاد انجح السبل لتعليق او تخفيف العقوبات الاقتصادية عن العراق والتي تتسبب في معانات كبيرة ومؤلمة للشعب العراقي الشقيق.
واستطرد معاليه موضحا ان القمة ستناقش الجهود المبذولة من قبل اللجنة الثلاثية المكونة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر والمكلفة بتهيئة الاجواء بين دولة الامارات العربية المتحدة وإيران لوضع اسس مشتركة بين الدولتين المسلمتين الجارتين للتوصل إلى حلول سليمة مرضية للجانبين لحل مشكلة الجزر الثلاث.
وافاد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله ان القمة ستناقش كذلك عملية السلام في الشرق الاوسط والتطورات الاخيرة بعد اتفاق شرم الشيخ والدخول في محادثات الوضع النهائي مؤكدا ان الاشقاء الفلسطينيين يمرون الآن في اصعب المراحل في حياتهم السياسية نحو الاعتراف بحقوقهم الشرعية وانشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ولذلك فانهم يحتاجون لكل مساندة ومؤازرة ودعم من كافة الاشقاء والاصدقاء بما فيهم دول المنطقة.
وأضاف معاليه ان اللجان الوزارية التي تعمل في كافة المجالات ستقدم تقارير ومحاضر وتوصيات حول اجتماعاتها وانجازاتها خلال الفترة الماضية وذلك ليتمكن القادة من متابعة التنسيق والتعاون الذي تم احرازه في الفترة الاخيرة في مجال توحيد الانظمة والقوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والأمنية والعسكرية والقانونية وحماية البيئة وتأهيل وتشغيل الايدي العاملة الوطنية وغيرها من الامور المتعلقة بنواحي اهتمامات المواطن الخليجي.
وحول ما حققه المجلس على الصعيد الخارجي بعد مضي نحو عشرين عاما على قيامه اشار معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان إلى ان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء تحقيقا لطموح ورغبة دول وشعوب المنطقة في ايجاد نظام تعاوني اقليمي فيما بينها وحدد النظام الاساسي للمجلس اهدافه في العمل على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين ووضع أسسا مشتركة للتعامل مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية.
وأكد معاليه ان دول المجلس اولت السياسة الخارجية والعلاقات الدولية اهتماما بالغا في مجال العمل الجماعي فيما بينها واعتمدت التشاور والتنسيق وتوحيد المواقف حول القضايا الاقليمية والدولية التي تهم دول المنطقة كما اعتمدت مبدأ اقامة العلاقات والحوارات السياسية والاقتصادية مع كافة دول العالم والمنظمات والهيئات والتجمعات الدولية موردا معاليه امثلة للحوارات الخليجية المشتركة في المجالين السياسي والاقتصادي التي تقام بصورة دورية مع القوى الفاعلة على الساحة الدولية ومنها الحوار الخليجي الاوروبي المشترك والحوار مع الولايات المتحدة والحوار مع اليابان والحوار مع مجموعة الاسيان والحوار مع مجموعة ريو اضافة إلى لقاءات وحوارات مشتركة مع كثير من دول العالم للتباحث حول القضايا التي تهم دول المجلس او تهم هذه الدول كالصين مثلا.
وعن نظرة العالم الخارجي لدور مجلس التعاون الخليجي اقليميا ودوليا عدَّ معالي الوزير يوسف بن علوي بن عبدالله مجلس التعاون منبرا عاليا لدول الخليج للتفاعل والتخاطب مع العالم الخارجي ووصفه بأنه منبر حضاري تستطيع دول المجلس من خلاله ان تتعامل مع كل القضايا السياسية والاقتصادية والحضارية والاعلامية مع الجانب الاخر مؤكدا معاليه ان نظرة العالم لمجلس التعاون تتحدد من خلال مقدرة دول المجلس على استغلال امكاناتها ووضعها السياسي والاقتصادي وتوحدها والتفافها حول قضاياها ومصالحها المصيرية تجاه الدول والمجموعات الاقليمية والدولية الأخرى.
وألمح معاليه الى ان الطبيعة الحقيقية لمجلس التعاون طبيعة تنسيقية تعاونية تقوم على اساس التعاون والتنسيق والتشاور وتوحيد المواقف حول مجمل القضايا التي تهم دوله ومع ذلك يوجد هامش من المرونة وتوافق فيما بين دول المجلس على بعض التوجهات الخاصة لمعالجة القضايا والمصالح الوطنية.
واعتبر معاليه اختلاف الاراء والمواقف في بعض الاحيان حول بعض الموضوعات داخل البيت الخليجي ظاهرة صحية وضرورية تساعد على تحرك كل دولة وفق التقييم الخاص لها ووفق ما تمليه ظروفها ومصالها الوطنية وعلاقتها الخاصة وهو امر لا يتعارض مع المصلحة الوطنية للدول الاعضاء.
وأعرب معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان عن فخره واعتزازه برؤية المجلس وهو يخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو تحقيق الاهداف التي رسمها له اصحاب الجلالة والسمو لتحقيق طموحات وآمال قادته وابنائه من شعوب المنطقة.
وقال معاليه: ان المجلس بالرغم من مروره بعواصف قوية وظروف صعبة تجلت في تأثيره بحربين كبيرتين في حدوده ومحيطه وحدوث انهيارات كبيرة في اسعار موارده الاقتصادية التي يعتمد عليها وتأثره باختلالات امنية وسياسية في بعض الاحيان منذ السنوات الاولى لنشأته إلا انه استطاع تجاوز تلك الاحداث والصعاب والعوائق التي وقفت امامه بل وجعلها دافعا له لتكثيف جهوده وليست عائقا تحد من تطوره واستمر في التقدم والعطاء والانجاز بالرغم من ذلك ولولا ارادة قادته وصلابة وقناعة ابنائه لما تحقق ذلك.
وأكد معالي الوزير يوسف بن علوي بن عبد الله ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق عدة انجازات خلال مسيرة التسعة عشر عاماً الماضية في كافة المجالات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية وشرح ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تم التوقيع عليها في نوفمبر عام 1981م تحكم العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وفي اطارها تمكنت دول المجلس من تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية فيما بينها من خلال المجهودات التي بذلت لتنفيذها بشكل تدريجي عبر السنوات الماضية حيث صدرت عدة قرارات مهمة وجدت طريقها الى حيز التنفيذ.
واشار معاليه الى ان الانجازات الاقتصادية تمثلت بشكل رئيسي في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية ومعاملة مواطني دول المجلس في اي دولة عضو معاملة مواطني الدولة العضو نفسها في مختلف المجالات الاقتصادية حيث سمح للمواطنين الطبيعيين والاعتباريين بممارسة العديد من النشاطات والمهن الاقتصادية والحرفية كما سمح لهم بممارسة تجارة التجزئة والجملة وتملك العقار وتملك وتداول الاسهم للشركات بالدول الاعضاء كما تم اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحرير التجارة لتسهيل وتيسير التبادل التجاري البيني.
واضاف انه تم السماح بممارسة العمل للمواطنين في الدول الاعضاء والتنقل بالبطاقة الشخصية بين بعض دول المجلس كما تم توقيع اتفاقية امنية مشتركة بين دول المجلس وتنسيق وتقريب الاجراءات والنظم والقواعد والقوانين المعمول بها في الدول الاعضاء وتكثيف قنوات الاتصال بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص وتعميق فرص اللقاءات فيما بينهم.
وبين معاليه ان دول المجلس اعتمدت خطوات تنفيذية بعيدة المدى لتخطيط ورسم سياستها وعملها المستقبلي حيث تم الانتهاء في المجال الاقتصادي من وضع برنامج زمني بشأن قيام اتحاد جمركي بين دول المجلس وذلك ابتداء من عام 1998م الى عام 2001م حيث ستكون دول المجلس بعد هذه المرحلة قد دخلت في حقبة جديدة من التكامل حيث سيتبعها بعد ذلك الدخول في السوق الخليجية المشتركة.
وزاد معالي الوزير يوسف بن علوي بن عبد الله في ختام حديثه انه تمت الموافقة على اعتماد وثيقة التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس من عام 2000 الى 2025 كاطار عام لخطط التنمية في الدول الاعضاء كما سيتم ربط الشبكات الكهربائية بدول المجلس بعضها ببعض كما توجد عدة مشروعات شاملة على مستوى المجلس سترى النور في القريب العاجل باذن الله تعالى وتوفيقه.