* أبو ظبي واس
أكد معالي وزير الاقتصاد والتجارة بدولة الامارات العربية المتحدة فاهم بن سلطان القاسمي انه طبقا للتوجهات السامية لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعضاء المجلس الاعلى لدول المجلس حول الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتوحيد الانظمة والقوانين المنظمة للعمل التجاري بدول المجلس فقد تم ايجاد عدد من الانظمة التجارية الموحدة التي وضعت من المرحلة الاولى بهدف الاسترشاد ويعاد تقييمها بعد كل ثلاث سنوات لوضعها موضع التنفيذ ومنها القانون التجاري وقانون المراجعين والمحاسبين وقانون التأمين.
وقال في حديث لوكالة الانباء السعودية بمناسبة انعقاد اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض: انه انطلاقا من ايمان دول المجلس بوحدة اقتصادياتها وتشابك مصالح مواطنيها ونظرا للقواعد والقواسم المشتركة بين هياكلها الاقتصادية فقد عملت جادة من خلال توقيع الاتفاقية الموحدة عام 1981م بغرض الوصول إلى الاهداف التي تضمن الاتفاقية بغية الوصول إلى تحقيق ذلك التكامل المنشود بين دول المجلس.
وحول الجهود المبذولة في توحيد المرجعية في اصدار نظام الاستثمار في دول مجلس التعاون اوضح معاليه انه نظرا لاختلاف حاجات الدول لنوع الاستثمار فقد جرى العمل على ايجاد قانون استرشادي موحد لدول المجلس بغرض الاسترشاد به عند اعداد القوانين ونظم استثمار رأس المال الاجنبي في كل دولة على حدة مع ملائمتها لظروفها الاقتصادية والاجتماعية السائدة مشيرا إلى ان نظرة استضافة رأس المال الاجنبي في السابق كانت مختلفة حيث لم يكن هناك ضرورة لايجاد قواعد ونظم قانونية تنظم هذا النوع من النشاط الاقتصادي.
وبيّن معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاماراتي ان تشابه طبيعة الموارد بين دول مجلس التعاون التي قد تخلق نوعا من التوجيه التنموي والاستثماري المشابهة لكون جميعها تعتمد في السابق على مصدري النفط والغاز لا يقف عائقا امام انتهاج سياسة تكاملية في المشروعات التي تقوم بها دول المجلس بأن تكون هذه الصناعات ذات سمة تكاملية.
وأكد معاليه في هذا الصدد ان دول المجلس يمكن ان تقوم بتفعيل قطاعاتها الصناعية المعتمدة على الغاز والنفط علاوة على الصناعات الاساسية التي تقوم على مصادر الطاقة بمختلف اشكالها وكذلك ثروتها السمكية مشيرا إلى لديها امكانية الاستغلال الامثل للموارد الزراعية واثراء واقامة صناعة تكاملية في كافة تلك الدول علاوة على استغلال موقعها الجغرافي المتميز الذي يمكن ان تقوم به كدور رئيسي في سوق التجارة الدولية.
ونوه بالدور الايجابي الذي تقوم به الاسواق الكبيرة في بناء اقتصاد متكامل.
وأفاد ان الاقتصاد العربي ككل اقتصاد يمكنه مواجهة التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية حاليا ومستقبلا,, بيد انه قال: ان هذا لا يمنع من ايجاد تكتلات اقتصادية اقليمية كمرحلة اولى بهدف الوصول إلى التكتل الاقتصادي العربي مستقبلا.
وحول القرار الذي اتخذته دول المجلس حول العولمة ذات السلبيات والايجابيات التي قد تطغى احداهما على الاخرى في حال عدم وجود توازن بين الصادرات والواردات وفي حال سوق تفتقد الانضباط,, قال معاليه: ان العالم يتجه نحو اقتصاد السوق تحت منظمة التجارة العالمية وليس هنا امكانية للكيانات الصغيرة ان تعيش بمفردها خارج هذا الاطار ولكن هناك سلبيات مرحلية فنجد ان الايجابيات المتحصلة نتيجة لذلك متى ما تفاعل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاديات العالمية ستطغى على السلبيات وفي ضوء ذلك سارعت معظم الدول العربية الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية حتى لا تتخلف عن الركب العالمي.
وعن الاموال الخليجية المهاجرة التي تعد بالمليارات ومدى عودتها وسط انظمة تكفل سلامة مواطن الاستثمار وبناء السوق اكد معالي وزير الاقتصاد والتجارة بدولة الامارات العربية المتحدة ان ما يسمى بهجرة رؤوس الاموال الخليجية الى الخارج ليس دقيقا,, مرجعا ذلك إلى ان ليس هناك من الناحية التشريعية ما يدفع رأس المال الخليجي الى الهروب.
وأشار إلى الفوائض على حاجة الاقتصاديات المحلية سابقا وعدم توفر فرص استثمارية مجدية محليا نظرا لقيام الحكومات بمرحلة التنمية وبناء الهيكلة الاساسية والبنى التحتية لم تعط الفرص الملائمة لاستثمارات القطاع الخاص مؤكدا ان التوجهات الحالية نحو اعطاء القطاع الخاص دورا اقتصاديا أكبر مما يتناسب مع مرحلة التطور الاقتصادي الحالي سيدفع بالاموال الموجودة في الخارج للعودة بغرض المساهمة في هذا الدور كونها تشعر بالاطمئنان علاوة على توفر الفرص الاستثمارية المجدية محليا.
وحول توحيد نشاطات ومسميات الجهات المعنية بالتجارة في دول المجلس حتى يسهل للمستثمر معرفة الطرق الكفيلة بسرعة الانجاز وانهاء الاجراءات دون الحاجة الى تساؤلات على حساب الوقت والعمل,, بيّن معاليه ان تغير تسمية المؤسسات الاقتصادية التي تعنى بالنشاطات التجارية والاقتصادية في الدول الاعضاء في مجلس التعاون يأتي وفقا لحاجات وظروف كل دولة على حدة لافتا إلى ان توحيد مسميات ونشاطات الجهات المعنية بتلك الدول سيسهل الاجراءات على المتعاملين في القطاع التجاري بشكل عام.
وحول اعادة النظر في قواعد التصدير وانظمة الاستيراد في دول المجلس من خلال وضع انظمة وقواعد تضمن تطور العمل التجاري بها,, قال معالي فاهم بين سلطان القاسمي: نظرا لانتهاج دول مجلس التعاون نظام الاقتصاد الحر فلا يوجد قيود او اجراءات تعيق الاستيراد والتصدير من وإلى هذه الدول وان اختلفت نسبيا هذه الاجراءات طبقا للظروف الاقتصادية لكل دولة على حدة ولذلك انشئت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس للتغلب على اختلاف الاجراءات بينها وبالتالي لتسهيل تدفق السلع بين دول المجلس بدون اية عوائق تذكر لضمان سلامة استثمارات مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء.
وعد معاليه في ختام حديثه لوكالة الانباء السعودية دول مجلس التعاون حديثه النشأة في مجال التشريعات التجارية والاقتصادية مؤكدا انه نظرا للاختلاف النسبي في بدء العمل في تلك التشريعات إلا ان دول المجلس استوفت معظم التشريعات الضرورية المنظمة للعمل التجاري والاقتصادي فيها مستشهدا بذلك بانضمام معظمها الى منظمة التجارة العالمية.