* الكويت واس
أكد معالي وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت عبدالوهاب محمد الوزان ان التكامل الاقتصادي الخليجي يمثل تجربة فريدة من تجارب التكامل الاقتصادي الاقليمي.
وقال: ان الوحدة التي قامت بين دول مجلس التعاون الخليجي ما هي إلا أنموذج للتعاون والتضامن البناء بين أقطار الخليج العربية التي تربطها هوية واحدة ومصلحة واحدة ومستقبل واحد ومصير واحد.
واعتبر معاليه في حديث أجرته معه وكالة الانباء السعودية تجربة التكامل الاقتصادي الخليجي تعبيرا عمليا عما يربط بين دول المجلس من وشائج راسخة وامتدادا لما هو دائم بينها من تعاون على كل صعيد يهدف الى تحقيق أقصى درجات الترابط والتنسيق فيما بين الدول الاعضاء الست في كافة المجالات ومن أهمها مجال التعاون والتكامل والتنسيق الصناعي.
واستعرض معاليه أبرز مؤشرات ذلك التعاون التي من أبرزها التشابه الكبير في البنية الاقتصادية والاجتماعية والتقارب في الهياكل التنظيمية والسياسات الموضوعة لتنظيم هذه المجالات والتماثل في القيم والعادات والتقاليد والتراث وامتداد دول المجلس على أرض منبسطة لا يوجد بها حواجز طبيعية واطلالها على سواحل بحرية ممتدة على الخليج وبحر العرب والبحر الاحمر اضافة الى توفر رؤوس الأموال فيها.
وأكد معالي الوزير الوزان في هذا السياق ان البيئة الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون قد تجاوبت مع هذه المؤشرات والتوجهات الى درجة كبيرة ومرضية تحقق فيها كثير من الانجازات التي تبشر بالخير وتعطي صورة ايجابية لحاضر ومستقبل هذا التكامل المنشود.
واشار الى أن أهم الانجازات التي تحققت في هذا الجانب تتمثل في تحرير التجارة عن طريق تطبيق الاعفاءات الجمركية وتطبيق الاجراءات الموحدة لتيسير تجارة العبور الترانزيت وتوحيد التعرفة الجمركية على أسس مرحلية وتطبيق معاملة وسائط النقل الوطنية في مجال النقل البحري على قدم المساواة مع وسائط النقل العائدة لكل من الدول الاعضاء أو مواطنيها اضافة الى منح حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة لمواطني الدول الاعضاء ومن بينها الأنشطة الصناعية والمقاولات ممارسة المهن المختلفة الهندسية والمحاسبية والاقتصادية والاستشارات والمكاتب الهندسية.
وحول وفرة المواد الخام واختلافها بين دول المجلس وكيف تستطيع دول المجلس تخطي العقبات الادارية لتمكين الصناعيين من أخذ المبادرة في هذا المجال.
قال معاليه مما لاشك فيه ان حرية تصدير المواد الخام بين دول المجلس سيترتب عليها انتعاش الصناعة وتنميتها في حين ان حجب هذه المواد أو وضع قيود على تداولها يضر باقتصاديات هذه الدول .
واضاف ان من أولوية الأمور حرية حركة المواد الخام بين دول المجلس .
وعن تماثل الصناعات في دول المجلس وامكانية وضع نظام للتصنيع والتسويق معا لخدمة مصلحة دول المجلس بصفة عامة قال معالي وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي يمكن وضع نظام للتصنيع والتسويق معا لخدمة مصلحة دول المجلس بصفة عامة .
واستشهد معاليه بتجربة دولة الكويت عندما أنشأت عام 1997م على أراضيها شركة لانتاج البتروكيماويات كمشروع استثمار مشترك مع شريك أجنبي وفي الوقت نفسه أنشأت شركة مشتركة أخرى مع شريك أجنبي للتسويق لمنتجات هذه الشركة المشتركة.
وحول خطوات تأمين تقنية الصناعة الغذائية ومصادرها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الأمن الغذائي المنشود لهذه الدول,, قال الوزان: من الغايات والأهداف الاستراتيجية الصناعية الأخذ بالنظر الى مجموعة الاعتبارات الفنية التي يتعين أخذها في الحسبان قبل تقرير الوزن النسبي المرغوب فيه لحجم القطاع الصناعي في جملة الاقتصاد الوطني ومن بين هذه القطاعات قطاع الصناعات الغذائية وما له من أهمية في توفير الأمن الغذائي في الدولة .
واضاف يتم رفع كفاءة هذا القطاع من خلال استغلال ما هو متاح من الموارد الطبيعية وتكوين قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية متقدمة وتوفير امكانات البحث والتطوير وتنمية الخبرات الادارية والقدرات التقنية الملائمة .
وعن الأسباب التي دعت الى عدم وجود أرضية مشتركة لرفع مستوى الأداء ومساهمة الشباب الخليجي في المصانع العاملة في دول المجلس,, قال يمكن ايجاز الأسباب الرئيسية لذلك في التأخر أو التراخي في تحقيق التنسيق والتكامل في القطاعات الصناعية النوعية المتماثلة الأهداف والمنتجات في دول المجلس وعدم اتخاذ خطوات ايجابية لايجاد وتوفير قنوات وأساليب الترويج المناسبة والاستفادة بكل الطرق الممكنة من رؤوس الأموال والأبحاث الفنية المشتركة لتطوير وتنمية الخيارات المتاحة محليا في دول المجلس .
وقال معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت الشقيقة عبدالوهاب بن محمد الوزان ان توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعت منذ التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس عام 1981م الى وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ والتطبيق العملي بهدف تحقيق أعلى مستويات الاندماج والتكامل الاقتصادي فيما بين دول مجلس التعاون,واشار معاليه الى ان الدول الاعضاء بالمجلس وادراكا منها لأهمية توحيد الأنظمة التجارية لديها عملت على وضع عدة أنظمة استرشادية لتستهدي بها حين تقوم بوضع قوانينها الداخلية ومن هذه الأنظمة النظام الاسترشادي الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات والنظام الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية والنظام الاسترشادي الموحد للعلامات التجارية والنظام الاسترشادي الموحد للاشراف والرقابة على أعمال التأمين اضافة الى قانون التجارة الموحد بين دول المجلس.
وحول وضع آلية تسهل على دول مجلس التعاون الاستفادة المثلى من اعمال اللجان المتخصصة في الشؤون التجارية وتمنع التداخل فيما بينها أوضح معالي وزير التجارة والصناعة الكويتي ان هناك لجنتين رئيسيتين تعنيان بالجانب الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتتبع رئاسة هاتين اللجنتين للوزراء المعنيين وهما لجنة التعاون التجاري ويرأسها وزراء التجارة بدول المجلس ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ويرأسها وزراء المالية بدول المجلس.
وتناول معاليه آلية اتخاذ القرار بمجلس التعاون التي تبدأ من اللجنة الفنية المشكلة لموضوع ما حيث ترفع توصياتها للجنة التعاون التجاري التي تقوم بدورها برفع توصياتها للجنة التعاون المالي والاقتصادي حيث تقوم هذه اللجنة برفعها للمجلس الوزاري وزراء الخارجية تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وعن حاجة دول مجلس التعاون الى وضوح الشخصية التجارية في سلامة الاجراءات وسلاستها فيما بينها,, قال معاليه لقد وعت دول المجلس أهمية وضرورة سلامة الاجراءات وسلاستها لذلك عملت على توحيدها قدر الامكان وادراكا منها لضرورة ازالة أية معوقات تعتري سير التبادل التجاري فيما بينها اصدر المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة قرارا بتسهيل التبادل التجاري واجراءات انتقال السلع بين الدول الأعضاء وتحسين الترتيبات الحدودية لتحقيق ذلك .
وفي هذا السياق أكد معالي الوزير الوزان ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على تطوير أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالعمل التجاري وجعلها أكثر مرونة مما يؤدي الى تسهيل وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء.
وتطرق الوزير الوزان الى التطورات التي تمت في أنظمة بناء المؤسسات التجارية والشركات العائلية مفيدا انه تم السماح للزوجين بتأسيس شركة من دون الحاجة الى طرف ثالث لاكمال النصاب القانوني، كما سمح للموظف الحكومي بتأسيس شركة أو دخوله كشريك على ألا يتولى الادارة اضافة الى العديد
من التنظيمات واللوائح الهادفة الى تفعيل هذه المؤسسات والشركات التجارية واستمرارها.