ضمن سلسلة اصداراتها العلمية صدر عن مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، دراسة بعنوان هيئة التحقيق والادعاء العام ودورها في نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية تحمل التسلسل 233 اعدها فيصل بن معيض القحطاني.
الى عهد قريب,, في المملكة العربية السعودية كانت مهمة التحقيق والادعاء العام توكل الى رجال الشرطة، فضلاً عن سلطة التحري والاستدلالات.
وفي العام 1409ه خطت المملكة العربية السعودية خطوة متقدمة في مجال تطوير أجهزة العدالة الجنائية، وذلك باصدار المرسوم الملكي رقم م/56 والمؤرخ في 24/10/1409ه الذي تضمن الموافقة على انشاء هيئة التحقيق والادعاء العام التي هي رافد من روافد العدالة.
وبهذا تكون سلطة التحقيق قد نقلت من رجال الشرطة وعهد بها الى أعضاء الهيئة الجديدة التحقيق والادعاء العام والتي من أهم مهامها تولي الادعاء العام أمام المحاكم والترافع أمام القضاء لاثبات التهمة في حق المتهم وطلب توقيع العقوبة المقررة شرعاً أو نظاماً في حقه، وذلك نيابة عن المجتمع،
حيث لا خلاف في الفقه الاسلامي حول الاعتراف بحق الخصوم في توكيل غيرهم لمباشرة الخصومات نيابة عنهم.
وهيئة التحقيق والادعاء العام يقابلها في النظم المقارنة النيابة العامة سلطة الاتهام في المجتمع .
من هنا وفي هذا الاطار كانت هذه الدراسة العلمية التي رأى الباحث ويرى فيها أن بروز هيئة التحقيق والادعاء العام على الساحة الأمنية كجهاز من أجهزة تسيير العدالة الجنائية في المملكة سيكون له أثر واضح في تغيير المنهج المعتاد لمسار الدعوى الجنائية.