* الرياض واس
تملك ما يربو على 11000 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي عقارات في دول اعضاء اخرى وفق احصاءات 1997 فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة بما في ذلك المهن والحرف في الدول الاعضاء الاخرى حوالي 565 ترخيصا خلال العام نفسه.
ويأتي ذلك نتيجة لقرار المجلس السماح للمواطنين بتملك العقار في الدول الاعضاء وقراره السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة في الدول الاعضاء.
جاء ذلك في نشرة احصائية بعنوان (انجازات العمل المشترك في ارقام) صادرة عن الامانة العامة للمجلس,وسلطت النشرة الضوء على جوانب مهمة من انجازات العمل المشترك تتمثل في ترجمة قرارات مجلس التعاون الى واقع اقتصادي جديد جوهره تشابك المصالح بين دول مجلس التعاون ومواطنيها وهدفه تحقيق السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي موضحة بلغة الارقام ان المواطنة الاقتصادية الخليجية حقيقة معاشة استفادت منها شرائح عديدة من المجتمع الخليجي.
وأشارت النشرة الى قرار مجلس التعاون القاضي بالسماح لمواطني الدول الاعضاء بتملك اسهم الشركات المساهمة الذي اصبحت بموجبه اسهم 277 شركة برأسمال يبلغ حوالي 29 مليار دولار قابلة للتداول والتملك من قبل مواطني دول المجلس وفق احصائيات عام 1998م.
وعملت قرارات المجلس على تشجيع اقامة المشاريع المشتركة فيما بين مواطني الدول الاعضاء حيث بلغ عددها 405 مشاريع مشتركة برأسمال يبلغ حوالي 20 مليار دولار.
وعرضت النشرة الى جانب مهم من انجازات العمل المشترك وهو اعفاء منتجات المصانع الخليجية المؤهلة من الرسوم الجمركية فيما بين الدول الاعضاء حيث بلغ عدد تلك المصانع 1560 مصنعا حتى مارس 1999م.
وقد اسهم هذا العدد المتزايد من المصانع المؤهلة في دعم التجارة البينية لدول مجلس التعاون والتي بلغت حوالي 14 مليار دولار لعام 1997م مقارنة بحوالي 6 مليارات دولار للعام 1987م.
وتضمنت احصائيات عن المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة في دول المجلس والتي فاقت الف مواصفة في عام 1998م مقارنة بمائة مواصفة في عام 1988م.
وبينت ان هذه الانجازات في مجملها عملية متواصلة من التفاعل والترابط والتشابك الاقتصادي والمصلحي فيما بين دول المجلس ومواطنيها هيأت لها قرارات وأنظمة مجلس التعاون الارضية الملائمة للنمو والازدهار كي تحقق اهداف قادة دول مجلس التعاون وتطلعات مواطنيها.