* كتب جاسر عبدالعزيز الجاسر:
كشف الشيخ سيف بن هاشل المسكري عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الهيئة كلفت بدراسة ومناقشة موضوع القوى العاملة بشقيه المهمين؛ توطين القوى العاملة والشق الآخر انتقال القوى العاملة بين دول المجلس وقد رفعت الهيئة مرئياتها للمجلس الأعلى.
وأوضح الشيخ المسكري في حديث خاص لالجزيرة ان حرية التنقل بالبطاقة الشخصية قد تم الاتفاق عليها ثنائيا بين بعض الدول الأعضاء مشيرا إلى أن مسألة حقوق التملك والاستثمار تدخل ضمن الاتفاقية الاقتصادية التي يجري تنفيذ بنودها.
وفيما يلي نص الحديث:
* ما هي الطبيعة الاستشارية للهيئة، أهي قانونية تختص بمجال التشريعات والنظم، أم سياسية تتعلق باستراتيجية الدول الأعضاء السياسية سواء في إطار المجلس أو في الإطارين الإقليمي والدولي؟
طبيعة الهيئة استشارية وتم تشكيلها لتمثل الجانب غير الحكومي لدول المجلس بغرض إعطاء مساحة أوسع للرأي خارج الإطار الرسمي بعد تجربة المجلس الطويلة.
كما يتوقف على رغبة القادة في تكليف الهيئة الاستشارية بالمواضيع التي يراد منها إعطاء مرئياتها ولم يحدد النظام الأساسي ماهية المواضيع التي تحال للهيئة الاستشارية بينما وضح النظام الأساسي إطاراً لما يمكن مناقشته في الهيئة ويحدد هذا الإطار المواضيع التي تحال من القمة فقط، وقد تكون سياسية/ استراتيجية وغيرها وهذا يتوقف على رغبة القادة.
* هل تتلقى الهيئة الموضوعات التي تستشار فيها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون مباشرة أي أنها مسؤولة فقط أمام المجلس الأعلى عن أعمالها أم أنها "هيئة وسطية"بين المجلس الأعلى والمجلس الوزاري بمعنى أن توصيات المجالس الوزارية المختصة ترفع إليها عن طريق المجلس الوزاري لمجلس التعاون وهل تعيد الهيئة ما تناقشها من توصيات إلى الجهة التي رفعتها إليها أم ترفعها مباشرة إلى المجلس الأعلى؟
من واقع التجربة الماضية خلال عام 99 فقد تم تكليف الهيئة الاستشارية من قبل المجلس الأعلى في عدد من المواضيع ولم تحل إليها من المجلس الوزاري كما أن الهيئة الاستشارية ترفع وجهة نظرها إلى المجلس الأعلى لانه كما تعلمون فإن الهيئة جهة استشارية للمجلس الأعلى، أما الآلية التي يعمل بها المجلس حسب نظامه الأساسي فهو أن ترفع جميع المواضيع للقمة عبر المجلس الوزاري.
* ماذا نظرت الهيئة من موضوعات وماذا تم بشأنها؟
تم تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة موضوع واحد "من وجهة نظري"له أهمية خاصة في جميع الدول الأعضاء ألا وهو موضوع القوى العاملة وهذا الموضوع ينقسم إلى شقين الشق الأول منه توطين القوى العاملة والشق الثاني هو انتقال هذه القوى بين دول المجلس وقد حددت الهيئة مرئياتها ورفعت للمجلس الأعلى.
* هل تستشار الهيئة من جهة القادة حول رأيها في موقف دولة عضو من قضية بعينها إذا كان موقفها مخالفا لمواقف بقية الدول الأعضاء خصوصاً إذا تمسكت الدولة المخالفة في رأيها بموقفها؟
هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه ولا يدخل في اختصاصات الهيئة على الأقل في الوقت الراهن خصوصا وأنه يندرج في إطار قضايا خلافية بين الدول الأعضاء وكما أوضحت آنفا فإن الهيئة لا تناقش إلا ما يحال إليها، ولا أعتقد بأن الدول الأعضاء لديها الاستعداد في هذه المرحلة لاحالة المواضيع الخلافية للهيئة الاستشارية.
* ما هي توصيات الهيئة بشأن توطين العمالة الخليجية وحرية التنقل بالبطاقة الشخصية وحقوق التملك والاستثمار؟
حرية التنقل بالبطاقة الشخصية تم الاتفاق عليه ثنائيا بين بعض الدول الاعضاء، أما فيما يتعلق بالقوى العاملة فقد رفع للمجلس الأعلى وهو الذي سيتخذ القرار لأننا تقدمنا بموجهات عامة فقط.
بينما مسألة حقوق التملك والاستثمار فهذا يدخل ضمن الاتفاقية الاقتصادية ولم يسبق مناقشته من قبل الهيئة وربما يكلفها المجلس بالدراسة مستقبلا.
* ما هي تطلعات الهيئة لمستقبل المجلس وما هي رؤيتكم للقمة العشرين في الرياض؟
مسيرة المجلس لها إيجابياتها العديدة من وجهة نظري الشخصية ، ولكن إذا ما أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية للمجلس منذ تأسيسه وطموحات المواطن فإن مسيرته بطيئة خصوصا إذا ما لاحظنا تطور الأحداث العالمية السياسية منها والاقتصادية خلال العقدين الماضيين، وما يواجه المجلس من تحديات المستقبل في هذا المنعطف الخطير الذي يتجه إليه العالم نحو العولمة الذي جعل من الكرة الأرضية قرية صغيرة يتأثر فيها الفرد بما يجري من أحداث في نقطة ما من العالم مهما بعدت وأملنا كمواطنين أن تتفاعل قياداتنا بالمجلس مع هذا الواقع الجديد وأن تتعامل معه.