* الرياض الجزيرة
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين التي عقدت في مدينة الرياض خلال الفترة 27 29 نوفمبر 1999م اعتماد المرئيات المرفوعة من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس، على أن يتولى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ومقره دولة البحرين جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بمتطلبات سوق العمل في دول المجلس.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون الشيخ/جميل الحجيلان بأن مرئيات الهيئة التي توصلت لها خلال اجتماعاتها عام 1999م ، جاءت تنفيذاً لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اجتماعهم في القمة التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي في ديسمبر 1998 بشأن دراسة موضوع توظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس، وارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية يختص الأول منها بتوطين الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين داخل كل دولة ويتناول الثاني تسهيل تنقل العمالة وتوفير فرص العمل للمواطنين فيما بين دول المجلس، وأخيراً آلية تفعيل وتطبيق المرئيات التي توصلت إليها الهيئة.
وفيما يخص توطين الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين داخل كل دولة، اشار الشيخ/ الحجيلان الى ان الهيئة رأت استمرار الجهات الحكومية والأهلية في الدول الأعضاء في تطبيق سياسات الاحلال وتقليص عدد العاملين الوافدين وبخاصة في الأعمال التي يمكن شغلها بالمواطنين، اضافة إلى:
ربط ما يعطى من حوافز وأعمال للمؤسسات والمنشآت الخاصة والمصانع الوطنية التي تدخل مناقصات وتعهدات حكومية، بتوظيف وتدريب نسبة معينة فيها من المواطنين.
الاستمرار في تطوير نظم التعليم وتوسيع قاعدة التعليم الابتدائي والثانوي وتهيئة خريجيه للتعليم العالي المتنوع والملائم لاحتياجات التنمية الشاملة، واحتياجات سوق العمل, والتوسع في التعليم العالي التقني والمتخصص، وبرامج التدريب التأهيلي والتطويري لمختلف فئات الوظائف والمهن، واعتماد معايير ومستويات لضبط الجودة في التعليم والتدريب، والتأهيل المهني، مستندة الى المعايير العالمية.
اعطاء الأولوية في الانفاق الحكومي للتعليم والتدريب، وزيادة فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية عن طريق توجيه المصروفات نحو المشاريع، والتوسع في خصخصة القطاعات الحكومية وبخاصة الخدمية.
تهيئة المرأة للدخول في مجالات عمل جديدة، ورفع نسبة مساهمتها في مجالات العمل المختلفة، وذلك بما يتفق مع الأنظمة المرعية.
اشراك القطاع الخاص في وضع واقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتوطين الوظائف، والمشاركة في تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل المواطنين للوظائف، وذلك باعتبار القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية.
تطبيق القواعد المتعلقة بمنح تراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، وتطويرها، للتصدي للظواهر السلبية الناجمة عن مخالفة نظم العمل والهجرة بدول المجلس.
وأضاف معالي الأمين العام بأن مرئيات الهيئة بشأن تسهيل تنقل العمالة وتوفير فرص العمل للمواطنين فيما بين دول المجلس ارتكزت على النقاط التالية:
توفير معلومات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص والعمل الحر فيما بين دول المجلس بسهولة ويسر لجميع مواطني دول المجلس.
تقوم كل دولة عند حاجتها لعاملين من غير مواطنيها في القطاعين العام والخاص باستطلاع امكانية سد احتياجها من مواطني دول المجلس الأخرى.
اعتبار مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم ضمن النسبة المطلوبة للتوطين في مؤسسات القطاع الخاص، واعطاؤهم الأولوية في العمل بعد مواطني الدولة مقر العمل والسعي لمساواتهم مع مواطني الدولة في المزايا والحقوق المرتبطة بالوظيفة.
تنظيم وتكثيف الحملات الاعلامية المحلية والمشتركة بين دول المجلس للتوعية بأهمية توطين الوظائف، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس.
تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، أو في أعمال حرة، عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة من دول المجلس أسوة بمواطني الدولة مقر العمل، أو ايجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي.
واختتم معالي الشيخ/ الحجيلان تصريحه بالاشارة إلى الآلية المقترحة لتفعيل وتطبيق هذه المرئيات التي أكد معاليه بأنه ادراكاً من الهيئة لأهمية هذا الموضوع وعلاقته الوثيقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس وارتباطه بعدة جهات وتأثره بمجموعة من العوامل, وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بشأن ايجاد وتطوير آليات مناسبة على مستوى كل دولة لتتولى متابعة تنفيذ القرارات والاجراءات الخاصة بموضوع التوطين، فإن الهيئة الاستشارية قد عرضت مرئياتها حول عدد من الآليات المقترحة التي تترك لكل دولة اتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها سواء من خلال ايجاد جهاز مركزي على مستوى كل دولة أو تطوير الأجهزة الموجودة بها للقيام بمهام المتابعة والتنفيذ لهذه المرئيات والاستراتيجيات والقرارات المتعلقة بتوظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس.