شهدت الخريطة العالمية في العقدين الأخيرين تحولات كبيرة وهائلة نتج عنها متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية على مستوى العالم، ومن أهم ملامح هذه التحولات، انتهاء الحرب الباردة وبروز تحولات جديدة تحمل تداعيات هيكلية وسلوكية جديدة تختلف عما كانت عليه قبل هذين العقدين، وبالضرورة فإن العالم العربي من ناحية الجغرافيا السياسية كنقطة التقاء بين القارات الثلاث ومن ناحية الجغرافيا الاقتصادية بما يحتويه من مصادر طبيعية وثروات مادية، قد يعني أيضاً انه ضمن منظومة هذه التحولات العالمية وليس بمنأى عنها وأصبح العالم العربي على وجه الخصوص ومنطقة الشرق الأوسط على وجه العموم بجميع أطرافها، في مواجهة انتقال اضطراري من مرحلة مأججة سياسياً وقومياً إلى مرحلة تجاوز وتعايش وحوار، خاصة في ظل النظام الاقليمي الجديد الذي يتسم بكونه نظاماً مفتوحاً على متغيرات هذا العصر، فمن المؤكد ان العالم العربي أمامه خيارات عديدة وهو يواجه ضرورات الانتقال من نظام قديم إلى نظام جديد, فهل تصلح التوجهات العربية التي كانت سائدة قبل دخول العالم عصراً جديداً اصطلح على تسميته النظام العالمي الجديد، على مواجهة هذه المرحلة الجديدة؟
ان من أبرز التحولات الدولية خلال هذين العقدين سقوط مرحلة الثنائية القطبية وما ترتب عليها من انتهاء لمحور المواجهة بين الشرق والغرب وتحول العالم الى تكتلات اقتصادية كبرى، واختفت الكيانات الصغيرة، هذه التحولات تفرض على العرب مواجهة هذه التحديات من خلال صياغة مشروع قومي عربي تنموي تشارك فيه كافة القوى الاجتماعية والسياسية والعربية التي تؤمن بقضية التنمية، والتي تعتبر الخلاص الأكيد من هيمنة الطرف الآخر على هذه المنطقة, كما يجب على العالم العربي صياغة استراتيجية اقتصادية عربية لتستطيع التعامل مع التغيرات الدولية والعالم الجديد الذي أصبحت التكتلات الاقتصادية أهم ملامحه.
فالعالم العربي معرض للتهميش في ظل هذه التغيرات الجديدة والقائمة على سياسة التكتلات والتجمعات الاقتصادية، ولذلك فلابد من التكيف مع هذه التغيرات باعادة رسم الأولويات كي يتم توفير الظروف الملائمة لتحقيق قدر عال من النمو الذاتي القابل للاستمرار وتحسين مستويات البنية الاقتصادية العربية.
هذا النمو لابد وأن يتوفر له مجموعة من السياسات أهمها تعميق تجارب التصحيح الهيكلي التي تمت في بعض الدول العربية وتحرير النشاط الاقتصادي وتبني آليات السوق وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره الرئيسي في الانتاج والتنمية، واعطاء قضية التنمية وتشريعات الاستثمار في الدول العربية اهتماماً خاصاً وتكريس هذه المفاهيم التنموية على مستوى كل من صناع القرار ومؤسسات المجتمع المختلفة، ليس فقط من خلال أجهزة ومؤسسات رسمية وانما من خلال نشاطات الجماعات.
ولاشك ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين، ذلك القرن الذي لن يقبل ان يدخله من كان هزيلاً أو ضعيفاً أو منبوذاً، فإن على العالم العربي الاستفادة القصوى للتعاون العربي الأوروبي والاستفادة من خبرات الدول الصناعية في تناول مشاكل التنمية المختلفة والايمان بان القرن الجديد هو قرن الاتجاه إلى الاقليمية بهدف زيادة القوة الاقتصادية الجماعية للدول المعنية.
وأخيراً فعلى العالم العربي ان يعي أنه يواجه صعوبات ومشاكل وتحديات كبيرة على صعيد تحقيق كينونة قوية في عالم اليوم، ولذلك فعليه خلق منظومة جديدة تساعد على الاسراع بخلق كيان عربي موحد من خلال نظام عربي مغاير داخل منظومة عالمية أكثر تحرراً وهيمنة, ولذا فإن العالم العربي وهو يدخل القرن الجديد عليه التخلص أولاً من نظامه القديم سواء كان سياسياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً، والعمل على خلق نظام جديد قادر على مواجهة التحديات الدولية والاقليمية المحدقة به، والعمل من الآن على وضع استراتيجية متكاملة غير منقوصة للتعامل مع التغيرات بواقعية وعملية دون فلسفة أو سفسطة.