تختلف عوائق الادارة الوطنية في اية دولة كما تختلف نوعية الاستراتيجية المستغلة لحلها، وتعود هذه الاختلافات الى اسباب عديدة منها التشابكات السلطوية السياسية والاقتصادية والتناقضات الاجتماعية والثقافية والتنوعات المصلحية في البناءات الادارية والتنظيمية.
وفي بلد كالمملكة العربية السعودية,, واسع المساحة,, ومتعدد التكوينات الاجتماعية والادارية وحبيس الظروف الشاقة نوعا ما في حالته السكانية والجغرافية والاقتصادية والتعليمية، فان عملية اصلاح الادارة الوطنية ينبغي ان تقوم على اساس متين من منهج القيمة ,, ذلك المنهج الذي يستند في جذوره على مجموعة من المبادىء المدنية التي لا غنى عنها لمن ينشد النهوض الحضاري الفاعل في ميادين العمل المختلفة,,,، هذه المبادىء هي:
* الفصل الحق والتوازن الجم بين السلطات الرئيسية الثلاث للدولة,, ففي ذلك صلابة لبناء الادارة ودعم لكيانها واظهار لقيمتها ومكانتها.
* احياء الروح في الانظمة الرقابية المختلفة المصابة بالخوار ,, وجعلها الاساس العلي في مجمل التكوينات الادارية.
* التغيير باتجاه اللامركزية من خلال بناء نظام اداري محلي يساهم في ضبط الجهاز المركزي ويفوض صلاحياته للمنظمات الميدانية حسب اسس جغرافية او وظيفية معينة، ودفع صنع القرارات من دوائر التخطيط المركزي الى الوزارات المختصة، والى الادارات المحلية، وحتى الى وحدات القطاع الخاص.
* بناء استراتيجيات ونظم خاصة بالادارة والتمويل للبرامج والمشروعات الوطنية المختلفة بما يسهم في تعظيم العائد وتقليل الكلفة ودرء الهدر والفساد بمختلف صوره.
* العناية الفائقة بالمعاني الديناميكية للادارة العامة كالتغيير الاداري والادارة الجماعية وفرق العمل وعناصر المبادرة والابتكار والابداع في الخدمات الادارية والانتاجية العامة,, مع تعميق التصور الصحيح للخيارات الادارية الممكنة والمناسبة والتي تستقطب التأييد الشعبي.
* تدعيم الترشيد الاداري باستراتيجية اقتصادية مدروسة توفر الامكانات اللازمة لأداء امثل الاعمال والنشاطات والمشروعات والخدمات العامة لمختلف القطاعات,, كما تعمل على فك قيود الاجراءات والتعقيدات الادارية في مجمل عمليات الاداء مع التركيز في جميع ذلك على النتائج وتقييمها.
* تمكين جهاز الخدمة المدنية من ممارسة صلاحيات شاملة بشأن التوجيه والمساعدة لجميع القطاعات بتقوية نظمها وتنظيماتها وكفاءاتها مع تقرير مستويات الاجور والمكافآت تبعا لذلك، وكذلك بناء برامج عمل مستمرة لتطوير قطاعات الدولة المختلفة ولتحسين مستويات الاداء المؤسسي والفردي مع تأمين متطلبات انجاح هذه التغييرات.
* الاهتمام التام بنظام وشكل الميزانية العامة للدولة وبالذات في تشكيلاتها الادارية الوظيفية والتنظيمية بحيث تخضع لقواعد ميزانية الاداء التي تركز على النتائج في صرف النفقات,, كما تعطي للسلطات المالية دورا كبيرا في الترشيد وتحديد اماكن الانفاق غير الضروري وتخفيض كلفة الدولة اجمالا,, مع ضرورة ان يصاحب ذلك تدريب مركز في المجالات التي لا تتوفر فيها الخبرة الكافية,, مع تعيينات موفقة في المناصب القيادية.