* القاهرة عبدالله الحصري
مع اقتراب نهاية القرن العشرين يزداد القلق من مشكلة العام 2000 التي قد تتعرض لها اجهزة الكمبيوتر في شتى انحاء العالم.
وتعود هذه المشكلة الى الستينات والسبعينات حين لجأ مبرمجو الكمبيوتر الى استخدام رقمين بدلا من اربعة فعلى سبيل المثال 99 بدلا من 1999 لتعريف السنة في مكان التاريخ داخل برنامج الكمبيوتر ونتيجة ذلك من المتوقع ان يؤدي قدوم العام 2000 الى فشل في انظمة وبرامج الكمبيوتر بأكملها التي قد تقرأ التاريخ القادم على أساس 1900 بدلا من 2000.
وبذلت الحكومات والشركات الخاصة في شتى دول العالم جهدا كبيرا وموارد ضخمة لدراسة هذه المشكلة في أنظمتها ومحاولة إيجاد حلول سريعة لها كما أن العديد من الحكومات والشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم مازالت في طور دراسة المشكلة ولم تبدأ بعد بعملية المعالجة حيث يصعب جدا التأكد من أن أنظمة الكمبيوتر ستكون بمنأى عن هذه المشكلة خاصة ان معظم الحواسيب وانظمة المعلومات مرتبطة ببعضها البعض بشكل كامل.
من جانبه عمد صندوق النقد الدولي إلى دراسة مشكلة العام 2000 وتوصل الى ان هذه المشكلة يمكن ان تقارن بأي صدمة كالكارثة الطبيعية باعتبار أن جزءاً من رصيد رأس المال الموجود على شكل موجودات وبرامج سيصبح غير مستخدم مؤقتا وفي بعض الحالات قديماً,, ولأن المشكلة متوقعة فقد توفر بعض الوقت لتقليص حجم انعكاساتها لكن في الوقت نفسه لأن الصدمة ستنتشر حول العالم فإن الموارد والمهارات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة قد تصبح مقيدة بشكل كبير في مطلع عام 2000.
ولاحظت دراسة للصندوق ان بعض الاعمال وبالأخص شركات التأمين وشركات الخدمات المالية التي تضع توقعات حول المستقبل بذلت جهودا مضنية منذ أكثر من عشر سنوات لجعل أنظمتها متجاوبة مع المشكلة,, وفي السنوات الأخيرة بذل الكثير من الجهد لمحاولة إصلاح الأنظمة ولم يقتصر ذلك على الكمبيوتر فقط بل امتد الى قطاعات اخرى ولأن احتساب الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ بالحسبان انخفاض قيمة استهلاك الأنظمة المترتبة على مشكلة العام 2000 فإن هذه الإصلاحات قد ادت بالفعل الى ارتفاع الإنتاج الى مستوى ارتفاع الإنفاق اي على سبيل المثال عندما تلجأ الشركات الى تحديث البنى التحتية للمعلومات دون تخفيض النفقات الاخرى بالنسبة للاقتصاد الامريكي مثلا فإن الأثر على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد قدر بعدة عشرات من النسبة لكل من السنوات السابقة.
وفي اقتصاديات بعض الدول التي تعتمد بشكل أقل على الكمبيوتر فإن الأثر على الناتج المحلي الإجمالي كان أقل ومع نهاية العام 1999 فإن الناتج المحلي الاجمالي سيحفز نتيجة بناء المستهلكين والشركات لرصيد من السلع كوقاية ضد الفوضى الاقتصادية المتوقعة في مطلع العام 2000.
ويتوقع صندوق النقد الدولي حدوث مشاكل اقتصادية في مطلع العام 2000 بسبب عدم قيام بعض الشركات والحكومات بمعالجة المشكلة في الوقت المناسب لكن مع بدء تلك الشركات غير المستعدة للمشكلة بإصلاح انظمتها الحاسوبية وتعويض ما خسرته من انتاج فإن الناتج المحلي الاجمالي سيشهد تحسنا ابتداء من نهاية عام 2000 وقد يليه أثر سلبي بسيط نتيجة الانفاق المتزايد.
وقد تتضمن الاثار الاقتصادية الشاملة ارتفاعا في الاسعار او انخفاضا في الارباح والانتاجية أولها ارتفاع أجور مبرمجي الكمبيوتر التي تشهد ارتفاعا ملحوظا وقد ترتفع الاسعار لتغطية هذه الزيادة في الاجور وفي تكاليف المعالجة الاخرى للمشكلة مما يعني ان الشركات التي تواجه ارتفاعا في التكاليف ستحقق تراجعا في الارباح.
تجدر الإشارة الى وجود الكثير من الشك المحيط بالأثر المتوقع للمشكلة على الدول النامية ودول مرحلة الانتقال,, فمن جهة تعتمد هذه الاقتصادات بشكل أقل من الدول المتقدمة على التكنولوجيا القائمة على الكمبيوتر مما يؤكد أن الصدمات المتوقعة ستكون أقل خطورة من تلك التي ستواجهها الدول المتقدمة في المقابل، ولأن هذه الدول لا تستثمر بشكل كاف في معالجة مشكلة عام 2000 فستكون عرضة اكثر من غيرها الى فشل قطاعات الكهرباء والماء والاتصالات والنقل والخدمات الصحية بسبب اعتمادها على أنظمة كمبيوتر قديمة وقد تتطلب معالجة هذه المشكلة وقتا أكبر في هذه الدول بسبب القيود المالية وعدم توافر اليد العاملة المتخصصة في هذا المجال مما سيؤدي بالتالي الى مشاكل في تجاربها وهروب الرساميل ويؤثر ايضا على الصادرات وبالتالي على ميزان المدفوعات.
ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أنه من الصعب جدا تحديد الآثار الاقتصادية الشاملة لمشكلة العام 2000 إذ لا يجب تضخيم المشكلة كون التجربة تظهر ان الاقتصادات يمكنها سريعا تجاوز الصدمات المؤقتة اما في الصناعات والاقتصادات التي بدأت في دراسة المشكلة فلا زال هناك وقت للمعالجة ولكن من غير المؤكد أن كافة البرامج ستعالج في الوقت المناسب.