* القاهرة مكتب الجزيرة علي السيد
يبحث مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعه بالقاهرة أواخر شهر مارس المقبل قضية استمرار نهب سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمياه العربية في فلسطين والجولان وجنوب لبنان حيث قررت جامعة الدول العربية عرض القضية على مجلس وزراء الخارجية العرب القادم وهو الاجتماع الاول للمجلس في القرن الجديد المرشح لنشوب صراع موسع حول موارد المياه بالشرق الاوسط.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ابلغ فيه الجانب الفلسطيني الجامعة العربية ان اسرائيل تستولي على المياه الجوفية في الاراضي المحتلة وتبيعها للفلسطينيين بسعر دولار امريكي للمتر المكعب، وتبلغ كمية المياه المتجددة في الضفة الغربية 650 مليون متر مكعب تأخذ اسرائيل منها 80% لتغذية المستوطنات ومنطقة الخط الفاصل فيما تبيع للفلسطينيين 20% وبما يعادل 22 مليون متر مكعب.
على صعيد آخر قال الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ان اشتراط الاعداد الجيد للقمة العربية ليس هروباً منها معرباً عن امله في ان يتم تجاوز الخلافات والوصول الى الغاية المنشودة وهي تحقيق التضامن العربي في اكمل صوره.
ورداً على سؤال بشأن موقف الجامعة ومجلسها من تنفيذ القرارات التي اتخذتها القمة العربية لاصلاح اوضاع الجامعة من خلال آلية لفض المنازعات وميثاق الشرف ومحكمة عدل عربية قال الدكتور عبد المجيد في تصريحات صحفية نشرت امس في القاهرة ان قرارات القمة مهمة جداً مؤكداً اصراره على تمرير هذه المشروعات.
وابدى تفاؤله ازاء مستقبل الأمة العربية وقال ان العالم العربي الآن اكثر وعياً وادراكاً وتجاوباً وتفهما لقضاياه عن ذي قبل,, وان ما يجمع عالمنا العربي الآن اكثر بكثير مما يفرقه رغم اعترافنا بوجود فرقة واحداث كثيرة ساعدت عليها,, ولكن في النهاية هذه الأعمال التي تفرقنا كأمة عربية ستندثر وتزول.
وبشأن دور الجامعة العربية في عملية السلام قال الدكتور عبد المجيد ان هناك اتصالات تتم بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والمسؤولين في السلطة الفلسطينية وبين الجامعة العربية مؤكداً ان وجود الجامعة في عمق المفاوضات شيء مفيد جداً.
وحول اعتراضه على قرار موريتانيا رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل الى مستوى السفراء قال ان هذه النقطة مهمة وتعود لقرارات قمة القاهرة عام 96 بوقف عمليات التطبيع مع اسرائيل الى ان يتم حل المشاكل القائمة، وقد حضر مسؤولون من موريتانيا هذه القمة ووافقوا على ذلك,, وتساءل: أليس في هذه الخطوة الموريتانية مخالفة لقرارات قمة القاهرة الى جانب ان التوقيت نفسه غير مناسب والقرار متسرع .