* طهران أ,ف,ب
ظهرت الى العلن خلافات بين تيارات سياسية بشأن اختيار المرشحين الى الانتخابات التشريعية في شباط/ فبراير المقبل من جانب مجلس صيانة الدستور وهو هيئة مقربة من المحافظين.
وكان مجلس صيانة الدستور استبعد خلال الانتخابات التشريعية في 1992م غالبية الشخصيات الراديكالية التي باتت تعرف الان بالاصلاحية مع انها كانت تشكل الغالبية في البرلمان المنتهية ولايته.
لكن الراديكاليين السابقين يملكون مقومات النجاح بفضل فوز الرئيس محمد خاتمي الباهر في الانتخابات الرئاسية الايرانية في 1997م.
ويريد هؤلاء وضع حد لهيمنة المحافظين على المؤسسات الرئيسية في النظام وفتح الباب تاليا امام الاصلاحات الهيكلية التي يقترحها الرئيس خاتمي.
ويعتمد تكتيك الاصلاحيين الذين يسيطرون بشكل مباشر على 90% من الصحافة المكتوبة، على اضعاف الهيئات التي يسيطر عليها المحافظون اي القضاء والاذاعة والتلفزيون وخصوصا مجلس صيانة الدستور على ما تفيد اوساط سياسية.
والمجلس المؤلف من ستة رجال دين يعينهم مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي ومن ستة رجال قانون يختارهم مجلس الشورى، مكلف التدقيق في اهلية المرشحين لخوض الانتخابات بالاستناد الى التزامهم مبادىء الثورة الاساسية .
وفي بادرة لا سابق لها حذرت 32 شخصية مقربة من الرئيس الايراني من اي استبعاد تعسفي لطلبات الترشيح إلى الانتخابات التشريعية.
ففي عريضة وجهت الى رئيس البلاد طلب الموقعون تدخل خاتمي لضمان انتخابات سليمة وشفافة .
واتهم الموقعون مجلس صيانة الدستور الذي التقى اعضاؤه الرئيس خاتمي امس الاربعاء بأنه يستعد لاستبعاد المرشحين بحجج مختلفة من ايديولوجية وقانونية .
ويعتبر التيار الاصلاحي ان خصومه المحافظين يريدون بواسطة مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، تخفيف فرص نجاح مرشحيه.
وفي هذا السياق احتج هؤلاء بقوة الاحد على اعتماد تعديل في القانون الانتخابي يقضي بإلغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية.
واثار التعديل الذي عرضه النائب محمد رضا بهونار أحد الشخصيات البارزة في التيار المحافظ ردود فعل قوية في صفوف الاصلاحيين وهم اقلية في مجلس الشورى، الذين انسحبوا الاحد من جلسة البرلمان احتجاجا.