* واشنطن رويترز
قالت مصادر قريبة من التحقيقات الجارية في حادث سقوط طائرة الركاب المصرية في شهر اكتوبر تشرين الماضي ان المحققين مازالوا يعتقدون ان الطائرة اسقطت عمداً في مياه المحيط الأطلسي مما أدى إلى قتل 217 شخصاً.
والتزم المسؤولون في المجلس القومي لسلامة النقل الصمت قائلين ان المحققين الذين يعاينون حطام الطائرة لم يحددوا بعد سبب سقوط طائرة مصر للطيران في 21 أكتوبر تشرين الأول قبالة ساحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية.
ولكنهم اعترفوا بان المحققين لم يتوصلوا لأي دليل على حدوث عطل ميكانيكي يفسر سقوط الطائرة المفاجئ في المحيط بعد أقل من ساعة من اقلاعها من نيويورك في طريقها للقاهرة.
وقال كيث هولواي المتحدث باسم المجلس القومي لسلامة النقل لم نحدد سبب هذا الحادث.
وقلنا من قبل أننا لم نتوصل لأي علامة تشير إلى حدوث عطل ميكانيكي ولكن هذا لا يستبعد ذلك تماماً .
وقال متحدث آخر باسم المجلس القومي لسلامة النقل انه لا توجد أي نية لاعادة بناء الطائرة مثلما قال المحققون في قضية طائرة شركة الخطوط الجوية العالمية تي, دبليو, ايه التي انفجرت بعد فترة وجيزة من اقلاعها من مطار جون اف كنيدي بنيويورك في 17 يوليو تموز عام 1997.
واضاف لا توجد خطط من هذا القبيل في الوقت الحالي.
وصرح خبراء ان عدم وجود خطط لاعادة بناء الطائرة يؤكد بشكل أكبر حقيقة ان المحققين يعتقدون ان سقوط الطائرة كان متعمداً بسبب شخص ما يتولى قيادة الطائرة.
وقال مصدر تحدث مع المحققين الذين يباشرون الحادث أن فكرتهم لم تتغير.
واضاف ان فكرة اسقاط أحد أفراد الطاقم للطائرة بشكل متعمد مازالت هي أفضل تفسير للأدلة التي تم التوصل إليها حتى الآن.
وقال مسؤولون ان خبراء المفرقعات في مكتب التحقيقات الاتحادي وخبراء الأدلة بالاضافة إلى محققين مصريين واصلوا فحص الحطام الذي تم انتشاله منذ ديسمبر كانون الأول عندما انتشلت سفينة انقاذ نحو 70 في المائة من حطام الطائرة من منطقة تبعد نحو 96 كيلو متراً جنوبي جزيرة مارتا فينيارد.
وفكر المجلس القومي لسلامة النقل في نوفمبر تشرين الثاني في تسليم زمام التحقيق في حادث الطائرة المصرية الى مكتب التحقيقات الاتحادي على أساس انه حادث جنائي بسبب وجود ما يشير إلى أن أحد افراد الطاقم قد يكون اسقط الطائرة متعمداً ولكن المجلس تراجع عن موقفه بعد احتجاجات على مستوى عال من جانب الحكومة المصرية.