* بيروت رويترز
حذر اتحاد المصارف العربية من ان البنوك العربية الصغيرة تواجه خطر الانهيار ما لم تجبرها السلطات النقدية الاقليمية على الاندماج او تعزيز وضعها المالي.
وقال عدنان الهندي امين عام اتحاد المصارف العربية لرويترز ان البنوك المركزية العربية يجب ان تشن حملة تعبئة والا تظل متراخية ازاء البنوك الصغيرة التي تفتقر لرأس المال والاشراف والادارة والتكنولوجيا.
وأسست جامعة الدول العربية اتحاد المصارف العربية عام 1974م ويضم في عضويته 200 بنك عربي.
وقال الهندي ان الثقة هشة للغاية في مختلف ارجاء المنطقة مشيرا الى ان المنطقة لن تستطيع تحمل تعثر حتى عدد محدود من البنوك الصغيرة.
واضاف ان جهود البنوك المركزية لاجبار البنوك الصغيرة على البحث عن حملة اسهم جدد او الاندماج او طرحها للبيع محدودة للغاية مشيرا الى أن الحوافز المتبعة مثل تقديم قروض ميسرة للمساعدة في تمويل عمليات الاندماج لم تحقق سوى نتائج محدودة.
وقال الهندي انه يتعين رفع الحد الادنى لرأس المال الى الضعف على الاقل, واشار الى ان المستوى المقبول بالنسبة لمصر حيث تسيطر اربعة بنوك عامة وبنوك تابعة لها على ثلاثة ارباع حجم الاعمال يتعين ان يصل في نهاية الامر الى 200 مليون دولار مقارنة مع 30 مليون دولار حاليا.
وفي لبنان نحو 75 بنكا والحد الادنى لرأس المال يبلغ 6,6 ملايين دولار.
وتسيطر اكبر عشرة بنوك على معظم نشاط النظام المصرفي في البلاد كما هو الحال في دول اخرى بالمنطقة.
وقال الهندي انه لن يندهش اذا رفع مصرف لبنان المركزي متطلبات رأس المال الى نحو 13 مليون دولار هذا العام.
واضاف ان البنوك الصغيرة لاتستطيع المنافسة ومواكبة التكنولوجيا والتعامل مع العالم الخارجي دون زيادة رأسمالها مشيرا الى ان العولمة والانترنت سيتيحان للبنوك الاجنبية فرصة منافسة البنوك العربية الاصغر.
وبلغت اصول اكبر عشرة بنوك عربية 169,4 مليار دولار في عام 1998م بما يقل كثيرا عن اصول بنك غربي او ياباني كبير.
وقال الهندي ان تراجع الاقتصادات العربية بشكل عام رغم ارتفاع اسعار النفط يجعل البنوك العربية الصغيرة في وضع اسوأ ويفرض ضغوطا على البنوك الاكبر, ولم تصل تقديرات الهندي لنمو النظام المصرفي الى توقعات الاتحاد.
وتوقع الهندي ان يتوقف معدل النمو السريع الذي تحقق في ارقام ميزانيات البنوك العربية في التسعينيات مع ثبات الارباح في عامي 2000 و2001 مقارنة مع نمو يقدر بما يتراوح بين 7 و10 في المائة في عام 1999م.
وفي عام 1998م ارتفع اجمالي ارباح البنوك العربية بنسبة 10,3 في المائة الى 7,5 مليارات دولار وزادت موجوداتها 8,7 في المائة الى 500,8 مليار دولار.
وساعدت عمليات تمويل الدين العام البنوك في تحقيق ارباح لكنها اضرت بالتنمية الاقتصادية مع تخصيص 35 في المائة من حجم ميزانيات الحكومات لخدمة الدين الداخلي وخلق طبقة تعتمد في دخلها على السندات الحكومية.
واشار الهندي الى ان البنوك ليست على المستوى الذي يؤهلها للانفتاح والاصلاح مضيفا انها تحتاج للاندماج لتمويل مشروعات كبيرة والمساعدة في اشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية.
وقال ان الايام التي كانت دول عربية تعتمد فيها على المعونات والاقتراض ولّت.
واضاف ان المواطن العربي يشعر بعدم الامان في زمن صعب اصبحت فيه معظم الودائع قصيرة الاجل مع تفضيل السيولة على الثروة.
وقال انه ليس متشائماً مشيرا الى ضرورة مواجهة التحديات.