* الرياض واس:
القى معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه امس كلمة امام المؤتمر العاشر لمنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد المنعقد حاليا في بانكوك بتايلند.
واعرب معالي وزير التجارة في بداية كلمته عن شكره لحكومة مملكة تايلند على استضافتها لهذه الدورة العاشرة مشيدا بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.
واوضح معاليه ان مسيرة التنمية في بلداننا لم تكن بمنأى عن التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية في ظل شيوع مفاهيم العولمة وما صاحبها من تحديات وازمات اثرت تداعياتها على النشاط الاقتصادي في معظم الدول الناميةحيث تقلص نصيبها في التجارة الدولية بفعل التقلب الحاد في اسعار صادراتها الرئيسية من السلع الاولية ومن ثم تراجع معدلات النمو الاقتصادي في هذه البلدان بصورة حادة.
وبين ان الاحداث خلال العقد الماضي اثبتت ان تحرير التجارة وتيسير الوصول الى الاسواق وتشجيع تدفقات رؤوس الاموال على النطاق العالمي لا تؤدي بالضرورة الى خلق ظروف تعود بالخير على البلدان كافة وفي كل الاحوال حيث ترتب على عمليات التحرير المتسارعة نشوء اضرار بالغة على الصناعات الناشئة في العديد من البلدان النامية نتيجة للمنافسة الشرسة وغير المتكافئة من حيث الامكانيات والوسائل التقنية والفنية المتاحة لاطراف العلاقة.
واشار الى انه ترتب على التحسن النسبي في الوصول الى الاسواق قيام بعض البلدان المتقدمة بتطبيق جملة من التدابير الحمائية والوقائية المستحدثة تحت ذرائع مختلفة من خلال الاستخدام المفرط للمعايير البيئية والفنية والاجتماعية الامر الذي حال دون نفاذ الصادرات الرئيسية للبلدان النامية وتآكل حصصها في تلك الاسواق وبالتالي زيادة معاناته من الانعكاسات السلبية على ادائها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي وضعف ثقتها في مزايا الانفتاح وتحرير التجارة واستدل على ذلك بان متوسط التعرفة المطبقة في البلدان المتقدمة على المنتجات الصناعية المستورة من البلدان النامية تمثل اربعة اضعاف ما تفرضه هذه الدول على نفس المنتجات المستوردة من الدول الصناعية كما ان الحماية التعريفية بالنسبة للسلع الزراعية في البلدان المتقدمة تعادل في المتوسط خمسة اضعاف الرسوم على المنتجات الصناعية المستوردة.
واضاف معاليه ان التهافت على تدفقات رؤوس الاموال قصيرة الاجل الى الاسواق المالية الناشئة في ظل انعدام الاطر القانونية السلمية وغياب الاشراف الفاعل ادت الى نشوء الازمة المالية التي حلت ببعض الدول الآسيوية وطالت آثارها السبية دولا ومناطق اخرى من العالم حيث اظهرت تداعيات هذه الازمة بجلاء مواطن الخلل في السياسات الاقتصادية الكلية وضعف اجهزة المناعة والعيوب المستشرية في اسواق المال وهشاشة الانظمة المحلية واخفاق المؤسسات الدولية المختصة في رصد اعراض هذه الازمة في وقت مبكر ومن ثم معالجتها بفعالية.
وارجع الى الاذهان ما حدث في مدينة سياتل مؤخرا من اخفاق لمؤتمر منظمة التجارة العالمية في التوصل الى رؤية مشتركة حول اطار ومضمون جولة جديدة من المفاوضات التجارية نتيجة اتساع هوة الخلاف بين الاعضاء وتضارب المصالح الضيقة وتزايد الشكوك في اوساط البلدان النامية حول عدالة النظام التجاري المتعدد الاطراف, وقال ان ما حدث يؤكد الحاجة الملحة الى وقفة تأمل جادة لتدارس اسباب هذا الاخفاق بموضوعية وتجرد وتشخيص مواطن الخلل بواقعية وشجاعة ووضع الحلول العملية الكفيلة باعادة الثقة والمصداقية للنظام الاقتصادي العالمي ومؤسساته.
واكد معاليه اهمية تحقيق اندماج ناجح للدول النامية في الاقتصاد العالمي على اسس منصفة تتيح فرصا متكافئة للاستفادة من الخصائص الايجابية للعولمة باعتبارها قوة دينامية لتنمية جميع البلدان والشعوب وان يراعي في معالجة القضايا الهيكلية مصالح جميع البلدان واختلاف مستويات التنمية وان تستجيب خطة مواصلة تحرير التجارة لاولويات واهتمامات البلدان النامية والاقل نموا وفي مقدمتها التنفيذ الكامل والامين للالتزامات والاتفاقيات المنبثقة عن جولة الاورجواي وفي مقدمتها المعاملة التفضيلية للبلدان النامية والاقل نموا.
واضاف معاليه انه من هذا المنطلق فان التطورات والمستجدات المتلاحقة تؤكد اهمية دور الاونكتاد في رسم استراتيجية واقعية لاندماج الدول النامية والاقل نموا في الاقتصاد العالمي بصورة متدرجة ووفق خطة عملية واضحة المعالم.
وافاد معاليه ان بلوغ هذه الغايات يأتي من خلال تأكيد الالتزام بعدة مبادىء وهي ان يظل الاونكتاد محفلا للحوار الجاد وتبادل وجهات النظر بشأن ادارة ظاهرة العولمة وتحليل قضايا الترابط العالمية في حقول تجارة السلع والخدمات والاستثمار ونقل التكنولوجيا بما يفضي الى تحقيق تنمية عادلة ومستدامة وان يوفر الاونكتاد خدمات فعالة للدول الاعضاء في حقول التعاون الفني والمشورة التقنية ولاسيما في المجالات المرتبطة بتعزيز البناء المؤسسي وزيادة القدرة التنافسية وجذب الاستثمار ورفع مستوى الكفاءة لدى البلدان النامية لمساعدتها على سرعة الاندماج في الظام العالمي.
كما ان من المبادىء ايضا المساهمة في اجراء دراسة متعمقة حول آفاق استخدام التجارة الاكترونية وآثارها على السياسات التجارية الوطنية والاسهام في توفير الاطر القانونية والتنظيمية لها في البلدان النامية ومساعدة البلدان النامية على وضع برنامج عمل واقعي وبناء للاسهام في المفاوضات القادمة في اطار منظمة التجارة العالمية والتحديد الصريح للعقبات التي تواجه البلدان النامية في الحصول على فوائد عادلة من هذا النظام نتيجة ضعف الالتزام بتنفيذ التعهدات السابقة من قبل الدول المتقدمة.
واضاف معاليه ان من المبادىء كذلك المطالبة بافساح المجال امام الدول الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بشروط عادلة تأخذ في الاعتبار احتياجاتها التنموية المشروعة وتحترم ثوابت قيمها الدينية والاجتماعية والثقافية وابراز الآثار الاقتصادية والتجارية الضارة للتدابير التي تواجهها البلدان النامية وخاصة تلك التي تفرض لاغراض بيئية واجتماعية غير مبررة للحد من قدرتها التنافسية.
ودعا معاليه الى اجراء حوارات موضوعية بناءة والنظر في تبني نهج جديد يتسم بالعدالة والانصاف والشفافية في التعامل ويرسي قواعد عولمة مقننة من شأنها ان ترسخ اسس علاقات اقتصادية دولية متوازنة تهيء المناخ لاقامة شراكة حقيقية تكفل لجميع اطرافها فرصا متكافئة للاستفادة من مزايا النظام التجاري المتعدد الاطراف وتقاسم المنافع المترتبة على تحرير التجارة وفتح الاسواق وتدفق الاستثمارات,وبين ان الفرص والتحديات المصاحبة لتيارات العولمة خلال القرن الحادي والعشرين تستدعي التعاون عوضا عن المواجهة والتقارب بدلا من التباعد والواقعية في التعامل بدلا من الركود والانعزال.
واكد عزم المملكة على الاسهام الفاعل في تحقيق هذه الغيات وابراز الصلة الوثيقة بين العولمة وتيسير نقل التقنية وتسخير معطياتها لخدمة اهداف التنمية الشاملة وتحسين القدرة النافسية لمنتجات البلدان النامية حيث دعت المملكة لعقد مؤتمر دولي لاجراء حوار بناء يتناول موضوع العلاقة الوطيدة بين نقل التقنية والعولمة مع التركيز على المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية بهدف تمكين اقتصاديات الدول النامية من مواكبة الوتيرة المتسارعة للعولمة الاقتصادية والاستفادة من خصائصها الايجابية وفق اطر سلوكية وتنظيمية متفق عليها.
واضاف معاليه ان المملكة العربية السعودية ترى انه يتعين على الشركات متعددة الجنسيات باعتبارها المستفيد الاول من عمليات التحرر الاقتصادي وشيوع مفاهيم العولمة وكل مبتكرات العصر وتقنياته ان تتحمل نصيبها الكامل من مسئولية توسيع نطاق الاستفادة من هذه التقنيات والتعاطي مع التبعات الاجتماعية والتنموية والبيئية لهذا الانفتاح والذي اصبح السمة المميزة لهذا العصر.