* الرياض تركي السهلي
اكد مدير الادارة القانونية بغرفة صناعة وتجارة الرياض الاستاذ صالح الخضير ان الغرفة تنأى بنفسها بعيداً عن كافة النزاعات غير المسواة داخل أروقتها والدائرة بين منتسبيها حين تصل الامور الى ساحة القضاء ايماناً منها بموقع القضاء السعودي كسلطة مستقلة قادرة على حل النزاعات التجارية بالمنظور الشرعي العادل.
وأوضح الخضير في تصريح خاص لالجزيرة ان الغرفة تحاول جاهدة حل النزاعات القائمة ذات الغالبية المنحصرة في قضايا مقاولات البناء والتوريد وعلاقات الوكالات التجارية اضافة الى المنازعات التجارية الحديثة كالنزاعات حول برامج الكمبيوتر بين منتسبي الغرفة (داخل البيت) معتمدة على خبرتها الطويلة في حل النزاعات التجارية من منطلق اسس تجارية متعارف عليها عبر لجنة يتشكل اعضاؤها من خبراء متخصصين في الجوانب النظامية والشرعية المتعلقة بالنواحي التجارية بطرق تصل الى (الضغط) على المتنازعين لقبول حكم بالصلح يصدر من اللجنة بعد دراستها لكافة مستندات قضية محل نزاع.
واشار الخضير الى ان القضايا التي تحيلها الغرفة الى القضاء لا يؤخذ على انه عجز من الغرفة عن حلها بل لما تواجهه من كم هائل من قضايا المنازعات الى جانب ما يبديه بعض المتنازعين من تعسف ولا مبالاة وعدم تعاون مطلق مع الغرفة لسماع وجهات النظر.
فتقدم الغرفة على الاتصال بالجهات القضائية مقدمة كل ما يتعلق بالقضايا من (نوازل) وقائمة بدور (الاستشارة) عندما يطلب منها القضاء ذلك.