نشرت الصحف يوم الاربعاء 4/11/1420ه تصريحاً لمعالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير الصناعة والكهرباء ورد فيه: ان إيرادات صندوق رسم الكهرباء التي حصلت منذ شهر شعبان عام 1415ه سيتم توزيعها كأسهم على المساهمين في الشركة السعودية للكهرباء وورد في التصريح أن حصيلة هذه الرسوم حتى نهاية شهر ذي القعدة 1420ه حوالي 11 مليار ريال، وأنه من المتوقع ان يحصل المساهم الذي يملك مائة سهم على حوالي 44 سهماً إضافياً
وهذه الرسوم عندما اضيفت الى مصروفات المستهلكين كانت من أجل إقامة مشروعات في ذلك الوقت لمواجهة حاجة المستهلكين ولذلك لم تدخل لحساب الشركات بل فتح لها صندوق في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وكانت سبباً في ارتفاع فواتير الكهرباء، وهي ليست مصروفات بل نسباً تضاف للمصروفات لهذا الغرض.
أما وقد تجمع هذا المبلغ من الإيرادات فإن الأولى به هو ان يحسب أسهماً للمستهلكين وليس المساهمين، فالمساهمون لم يدفعوا رأس مال مقابلها حتى يأخذوا ارباحها، وليس من حقهم ان يحصلوا على مايقارب (50%) زيادة على اسهمهم على صورة ارباح بدون رأس مال مدفوع، ولذا أرى ان تحسب هذه الأموال أسهماً للمستهلكين كل واحد منهم حسب مادفع من رسوم وتكون قيمة السهم (50) ريالاً، وبعد ذلك تطرح الأسهم للبيع لمن اراد الشراء من المساهمين وغيرهم.
وإذا كان هذا المبلغ قد تجمع من الرسوم السابقة فإن شركات الكهرباء ستجني ارباحاً معقولة بعد دمجها في شركة واحدة، حيث ستستفيد كل شركة من فائض الشركة الأخرى من الكهرباء، ثم ان التعرفة الكهربائية الجديدة سترفع دخل الشركة الجديدة لارتفاع عدد الشرائح وسعرها، ولتنازل الدولة عن أرباحها في الشركات لمدة (10) سنوات كما ورد في تصريح معالي الوزير.
ان لدافعي الرسوم حقاً في تحويلها الى أسهم باسمهم أكثر من حق المساهمين، ولهذا ارجو ان تنظر وزارة الصناعة والكهرباء في هذا الأمر، مراعية حق المستهلكين الذين دفعوا هذه الرسوم في الأصل للشركات لإقامة مشروعات وليس ارباحا للمساهمين، وعسى ان يكون هذا الاقتراح المقدم في هذه السطور مناسبا، وان كان قد يغضب بعض المساهمين الذين ستأتيهم 44 سهماً عن كل مائة سهم دون رأس مال مدفوع.
وهناك حل آخر ان لم يكن الاول مناسباً وهو ان تحسب مصروفات للمستهلكين عن مصروفاتهم الجديدة كما فعلت وزارة البرق والبريد والهاتف عندما أخذت من كل طالب للهاتف الجوال عشرة آلاف ثم عدَّلت السعر الى 3,5 آلاف واحتسب الفرق مصروفات للاستهلاك الجديد.
وهناك حل ثالث وهو ان يصرف هذا المبلغ لإيصال الكهرباء الى القرى التي لم يصلها التيار الكهربائي حتى الآن وهو الأنسب والأوفق، والله الموفق.