د, عبدالإله ساعاتي لـ الجزيرة

*كتب سلطان المواش:
أوضح الدكتور عبدالاله ساعاتي المشرف العام على التدريب والابتعاث بوزارة الصحة ان المملكة العربية السعودية تنفق ما يقارب 10% من ميزانيتها السنوية على الخدمات الصحية، كما ان المملكة في هذا المجال تواجه شأنها شأن الدول في العالم ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية بشكل متسارع.
وأشار المشرف العام في تصريح خص به الجزيرة انه استلزم الأمر للقيام بدراسة متأنية لوضع استراتيجية خاصة لتوفير بدائل للتمويل حيث يطبق التأمين في 105 دولة في العالم بالاضافة الى 50 دولة نامية.
وبين الدكتور عبدالاله في هذا السياق انه قد أصبح نظام الضمان الصحي التعاوني أهم البدائل وأكثرها مناسبة لظروف المملكة حيث يحقق مبدأ التكافل وفق شريعتنا الاسلامية، كذلك بالاضافة الى اسهامه في الحفاظ على المكتسبات الصحية وتطوير وتقنين الخدمات الصحية وليس هذا فحسب بل ويكفل للمريض تلقي خدمات أساسية ضرورية بأسعار ملائمة اضافة الى اسهامه في انعاش الاقتصاد الوطني وكذلك شركات التأمين التعاوني والمستشفيات في القطاعين العام والخاص.
وقال المشرف العام على الادارة العامة للتدريب والابتعاث بالوزارة انه ومما لا شك فيه ان حجم اقساط التأمين بالمملكة الذي يبلغ 29% من اجمالي أقساط التأمين في العالم العربي 2,852 مليار ريال حسب احصائية عام 1997م والمتوقع زيادته الى عشرة مليارات ريال يعكس أهمية هذا الموضوع الحيوي لانعكاساته الايجابية على جميع الأطراف اذا ما تم تطبيقه وفق المعايير المقننة الواردة بالنظام الجديد الذي خضع لدراسات متأنية وعميقة من أصحاب الخبرة.
وقال الدكتور ساعاتي في نفس السياق ولما كان النظام من أهمية خاصة فقد دأبت وزارة الصحة بالمملكة منذ عام 1370ه على توفير الخدمة الصحية بدون مقابل للسعوديين وغير السعوديين نظرا لحجم العمالة وقتذاك لم يتجاوز المليون ونصف المليون وهو عدد يمكن استيعابه في وقت كانت أسرة المستشفيات الحكومية تمثل حوالي 80% من مجموع الأسرة.
وأشار المدير العام ومع التحول الجذري الذي طرأ على الساحة بعد تعاظم ايرادات النفط منذ عام 1395ه والذي أدى الى نمو القطاع الخاص وتضاعف اعداد العمالة في هذا القطاع الى ستة أضعاف وزيادة عدد السكان الى ثلاثة مرات وتغير انماط الأمراض وأنواعها فقد ازداد الطلب بشكل كبير ومستمر على الخدمات الصحية في حين بدأت ايرادات النفط في التراجع بشكل حاد.
وأضاف مدير عام الابتعاث والتدريب بوزارة الصحة ان المستشفيات الحكومية بالمملكة لم تعد تستمر في تقديم خدماتها المجانية بعد هذا التراجع للايرادات بسبب البترول فكان لزاما على الوزارة تنظيم الخدمات الصحية عن طريق شركات التأمين التأمين الصحي التعاوني والسبب هو زيادة نسبة العمالة 500% ومعدل السكان بنسبة 300% حيث صاحب ذلك تقدم في الخدمات الصحية في القطاع الخاص وارتفاع في دخل الفرد وزيادة وعي الأفراد اضافة الى انتشار الأمراض المزمنة والتي تكبد الميزانية تكاليف باهظة مثل أمراض القلب والسكر والفشل الكلوي وأمراض الكبد,وأكد الدكتور ساعاتي ان لهذه الأسباب عمدت الوزارة كما قلت سلفا في ظل حكومتنا الرشيدة الى النظر في تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني ليصبح نظاما تكافليا انطلاقا من مفهوم التكافل في شريعتنا الاسلامية التي تحثنا على تفتيت الضرر والتعاون على تحمل تبعاته كما جاء في مشروعية النظام الصادر بفتوى شرعية من قبل هيئة كبار العلماء رقم 51 وتاريخ 4/4/1397ه,
وقال في هذا الاطار ان نظام الضمان الصحي التعاوني لا يخرج عن منطوق النظام الأساسي للحكم وعن اطار الأنظمة الصادرة على ضوئه ولا يحيد عن قواعد المنطق التي تعطي الحق في تخفيف العبء عن القطاع الحكومي بعد تزايد تكاليف الخدمات الصحية تزايدا صاروخيا ومتواصلا ليس على مستوى المملكة فحسب بل وعلى المستوى العالمي أجمع.
وقال عبدالاله ساعاتي ان العالم ينفق 2 تريلون دولار سنويا على هذه الخدمات، كما ان تكاليف تشغيل أي مستشفى تبلغ ثلث تكلفة انشائه سنويا أي ان يتضاعف رأس المال كل ثلاث سنوات ناهيك عن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا والتي تستوجب ترشيد الانفاق العام وارتفاع حجم الطلب ومعدلات استهلاك الخدمات الصحية بشكل عام, وأضاف المدير العام للتدريب والابتعاث في وزارة الصحة المدير الاعلامي ان التغير أصبح ضرورة ملحة لأن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من هذا العالم وتعاني مما يعانيه هذا العالم ولما كان العالم كله بمافية الدول المتقدمة لا يقوم ولا يمكن له ان يقوم بتوفير الخدمات الصحية دون مقابل ودون ضوابط مهما كانت درجة ثراء تلك الدولة فقد قررت المملكة اعادة تقييم الوضع الصحي ووضع الضوابط له عن طريق نظام يضمن التكافل الصحي.
وقال د, ساعاتي ان هناك مبررات لانشاء نظام الضمان الصحي التعاوني وهو ارتفاع الضغط على المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة حيث ان 28% من المنومين بالمستشفيات غير سعوديين و25% من المراجعين بالعيادات الخارجية غير سعوديين ايضا، 80% من الولادات تتم بتلك المستشفيات ويقع عبء معالجة الحوادث المرورية على هذه المستشفيات,وأضاف د, ساعاتي في حديثه لالجزيرة ان 78% من حالات الفشل الكلوي تعالج بتلك المستشفيات وتتحمل هذه المستشفيات أعباء الحجاج والمعتمرين حيث تتمركز معظم المستشفيات الحكومية في المدن الكبرى حيث تتركز العمالة غير السعودية في جدة، الرياض، الدمام كما أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا مؤثرة لان المملكة جزء من هذا العالم وتزايد الطلب وارتفاع معدلات استهلاك الخدمات الصحية لعدة أسباب منها ارتفاع المعدل السكاني بالمملكة 3,7% سنويا وهو من أعلى المعدلات السكانية في العالم وتغير نمط الحياة واتسامها بالكسل والخمول وقلة الحركة كما ان سلبيات المدينة الحديثة نوعية الغذاء والتلوث وضغوط الحياة لها تأثير على الخدمات الصحية ومن ثم زيادة الطلب عليها وفي ذلك ظهور احتياجات صحية جديدة نتيجة السلبيات المدنية مثل زيادة معدل الأمراض المزمنة عالية الكلفة كأمراض القلب والضغط والسكر والسرطان وارتفاع متوسط الأعمار بالمملكة الى 71 عاما وعدم وجود معايير لتقنين استخدام الخدمات الصحية ومن أسباب ومبررات تطبيق النظام الصحي أيضا تخفيف الضغط على المرافق العامة ومنحها الفرصة للتطوير والتحديث ومن ثم تمكنها من المحافظة على جودة الخدمات المقدمة والحرص على الاسهام في مواكبة التقنيات الطبية الحديثة والحرص أيضا على المحافظة على العمر الافتراضي للمنشآت والأجهزة الطبية والحرص على توفير أكبر قدر
ممكن من الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.