نتيجة للدراسات التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية حول القيد الزمني لترقية الموظفين في الاجهزة الحكومية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 10/1، 10/2 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بهدف تحقيق العدالة بين جميع المؤهلين للترقية لشغل الوظائف الشاغرة وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية فقد صدر الخطاب التعميمي لوزارة الخدمة المدنية رقم 10/15 في 30/2/1407ه لجميع الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة وضع برنامج زمني لبحث ترقيات منسوبيهم موزعة على فترات محددة على ان تكون ثلاث او اربع فترات خلال السنة المالية حسب احتياج الجهة وتقديرها وذلك بغرض تحقيق الفوائد التالية:
1 المساواة بين جميع المؤهلين للترقية على الوظائف الشاغرة.
2 شمول المحاضر لجميع المؤهلين للترقية حتى نهاية تاريخ الفترة.
3 شغل الوظائف الشاغرة بأفضل المتنافسين.
4 حصر جميع الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها عن طريق المفاضلة.
5 احاطة الادارات والاقسام والموظفين بمواعيد واوقات دراسة المحاضر ورفعها.
6 تخفيف العبء على المسئولين ولجان الترقيات في الاجهزة الحكومية.
7 التقليل من تداول الاوراق والمحاضر والخطابات الصادرة والواردة المستعملة في الترقيات.
وفي كل الاحوال فهو اجراء تنظيمي جيد يساعد على:
وضع خطة عمل لدى ادارة شؤون الموظفين تمكّن لجنة الترقيات وسكرتيرها من مباشرة اعمالهم بوضوح ويسر وسهولة.
تمكن الافراد والادارات من تنظيم وتوزيع برامج التدريب وفق الحاجة نوعاً وزمناً.
زيادة القناعة والرضا لدى كافة الموظفين المؤهلين، أو من هم على وشك التأهيل لمعرفة الجميع بمواعيد خطة عمل الترقيات وتنفيذها.
تركي بن فهد البعيَّر
مدير إدارة الترقيات والنقل بوزارة الخدمة المدنية