|
| مقـالات
طالعتنا صحيفة الرياض في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي 12/ محرم الحرام 1421ه بمقابلة مطولة أجرتها أسرة تحريرها مع معالي وزير الصناعة والكهرباء تحدث من خلالها عن هموم قطاع الكهرباء وبخاصة بعد إعادة هيكلة الطاقة الكهربائية حيث قال:
لقد تم بفضل الله إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء بالمملكة وقد كتب لها النجاح بحمد الله وتوفيقه ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله انتهى كلام معاليه ولا شك أن كل منصف لا بد أن يشيد بما وصل إليه قطاع الكهرباء من تميز وشمولية في فترة وجيزة رغم المساحة القارية للمملكة وترامي أطرافها وتنوع تضاريسها مما يوجب على الجميع شكر المولى سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى ثم شكر حكومتنا الرشيدة واهتمامها بمصالح مواطنيها حيثما كانوا ببطون الأودية وقمم الجبال بمختلف القطاعات وفي طليعة ذلك قطاع الكهرباء الذي غطى معظم أجزاء المملكة مما يحتم علينا جميعاً تقديم الشكر لوزارة الصناعة والكهرباء والوزراء المتعاقبين عليها.
إلا أنه لوحظ أن معالي الوزير ركز خلال هذه المقابلة على قضية ما يسمى بصندوق رسم الكهرباء وإطلاق كلمة قضية على الصندوق المشار إليه ليست من بنات أفكاري وإنما هي جاءت على لسان معالي الوزير كما أوردت ذلك الصحيفة, وكان بودي ألا يتحول الموضوع ويصبح قضية,, أما وقد اختار معالي الوزير ذلك فقد جرت الرياح بما لا تشتهي السفن,, لقد أشار معالي الوزير في لقائه إلى أن هناك من يرى أنه يجب أن تعود رسوم الكهرباء إلى المستهلكين في صورة تخفيض في فاتورة الاستهلاك فيما يرى آخرون أنه يجب صرف هذه المبالغ في مجال تنمية المشاريع خارج قطاع الطاقة الكهربائية مذكراً معاليه بتعدد الطرح حول ملكية دخل الصندوق.
وقد أجاب معاليه على تلك التساؤلات معتقدا أنه لغياب بعض المعلومات الأساسية لدى الكتاب في بعض الصحف صار هناك الكثير من الأخذ وليس الرد لأن الوزارة لم تشأ أن ترد وصمتت بعض الوقت حيث إنها لا تحبذ الأخذ والرد مع كل مقالة تنشر وإنما فضلت الوزارة وعلى لسان وزيرها أن يكون الرد شاملا,, فما هو الرد الذي صمتت عنه الوزارة دهرا ونطقته عجبا.
بعد أن تحدث معالي الوزير عن الدور الذي قامت به الدولة مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وكذلك عن المتطلبات المستقبلية لذلك القطاع جاء الحديث عن بيت القصيد ومربط الفرس والذي أخذ حيزا كبيرا من المقابلة ألا وهو صندوق رسم الكهرباء حيث تحدث معاليه عن فكرة رسم الكهرباء وكيف نشأت ثم ركز على ملكية الصندوق وكيفية معالجة دخله مذكرا بأن دخل رسم الصندوق لا يعود لخزينة الدولة بل هو حق مشاع لجميع الشركات العاملة ومشاريع المؤسسة العامة للكهرباء وهو بالتالي حق حصري للشركة السعودية للكهرباء وبعد أن تم التحقق من أن دخل صندوق الرسم هوحق للشركة السعودية للكهرباء أصبح كما قال معاليه الأمر محاسبيا ويقع ضمن ما هو معمول به لدى شركات المساهمة العاملة في كيفية معالجة هذا الدخل حيث تم تبني ذلك القرار من قبل اللجنة المشكلة لذلك والذي يتفق مع النظم والقواعد المحاسبية المعتمدة فيما يحقق مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر وفي النهاية مصلحة المواطن,, مستهلكا للطاقة أو مشتركا في الخدمة وتمت التوصية برصد قيمة دخل صندوق الرسم في رأسمال الشركة السعودية للكهرباء وتوزيعه أسهما على جميع المساهمين وهذا هو مسمار جحا إن صح التعبير, وحيث إني من الذين أدلوا بدلوهم في الموضوع ومن على منبر صحيفة الجزيرة ولعل شخصي الضعيف ممن عناهم معالي الوزير في بداية اللقاء وأشار إليهم بغياب بعض المعلومات الأساسية لديهم فلقد سعدت حقا بهذه المقابلة بل وبزيارة معالي الوزير لإحدى الصحف المحلية لإجلاء بعض الأشكال ولتوضيح بعض النقاط التي خفيت ليس علينا نحن معشر الكتاب فقط بل وعلى جل المواطنين إن لم يكن جميعهم وكان الأمل يحدونا جميعاً أن يوضح لنا معاليه اكثر عما صرح به سابقا.
لقد حاولت أن أجد مبررا لتصريحات معالي الوزير وفقه الله بهذا الخصوص وإصراره على هذا الكرم على المساهمين ولكنني في الحقيقة لم أعثر على ضالتي وقلبت المسألة من كل الوجوه وفق قدراتي المتواضعة فلم أجد إجابة وتلمست الأعذار فلم اهتد لعذر مقنع اللهم إلا أن وزارة الصناعة والكهرباء تسير على طريقة من يحاسبنا,, إحنا الوزارة أدرى,, والمساهمون أحق وأولى على رأي الكاتبة القديرة/ جهير عبدالله المساعد.
إننا لا نطالب بتحويل دخل صندوق الرسم إلى نشاطات تنموية خارج نطاق الكهرباء وإنما نطالب بتحويل صندوق الرسم إلى نشاطات تنموية داخل نطاق الكهرباء ولذلك ليس هناك أي اعتراض على صرف صندوق رسم الكهرباء على مشاريع كهربائية وإنما الاعتراض على توزيع تلك الرسوم على المساهمين وهو مالم يرد في نص المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 8 الذي أشار إليه معاليه, والمعروف أن المرسوم الملكي لا ينقضه إلا مرسوم ملكي آخر كذا الأمر حينما رجع معاليه إلى عدد من الوزراء المعينين عند إقرار الرسم الكهربائي وأوضحوا لمعاليه أنه أي الرسم في الأصل كان يجب أن يكون تعرفة وأنه لو دخل إلى كل شركة من الشركات منفصلة لأصبح قرار صرفه من قبل مجلس إدارة كل شركة ولكنهم أوصوا بهذه الطريقة ليكون مشاعاً لجميع الشركات والمؤسسات العامة للكهرباء ومن هنا يتضح أنهم لم يوصوا بأن يعود هذا الرسم للمساهمين.
لقد طرحت في مقالتي السابقة كما طرح غيري ثلاثة حلول لتلك الرسوم تتمثل بالآتي:
1 إعادة تلك الرسوم لكل مشترك بأي شكل من الأشكال اما نقداً أو أن تحسب له وتحسم من الفواتير القادمة كما هو الحال في الهاتف الجوال ورسم التأسيس.
2 أن تحسب أسهماً للمستهلكين كل واحد منهم حسب مادفع من رسوم حيث إن لهم حقاً في تحويلها إلى اسهم باسمهم اكثر من حق المساهمين فالمساهمون لم يدفعوا رأس مال مقابلها حتى يأخذوا أرباحا بدون رأس مال مدفوع وتكون قيمة السهم 50 ريالاً وبعد ذلك تطرح للبيع لمن أراد الشراء من المساهمين وغيرهم, أما المساهمون فلا شك أنهم سوف يستفيدون بعد دمج شركات الكهرباء في شركة واحدة حيث إن كل شركة سوف تستفيد من فائض الشركة الأخرى إضافة إلى أن التعرفة الكهربائية الجديدة سوف ترفع دخل الشركة الموحدة لارتفاع تكلفة الشرائح كما أن الدولة وفقها الله وحسب تصريح معالي الوزير سوف تتنازل عن أرباحها في الشركة الموحدة مدة عشر سنوات كل ذلك سوف يعود بالفائدة على المساهمين من غير حسد لهم.
3 صرف ذلك المبلغ الكبير 11,6 مليار ريال سعودي العائد من رسوم الكهرباء في إيصال التيار الكهربائي إلى العديد من القرى والهجر والتجمعات السكانية التي لم تر النور بعد وبصفة عاجلة وفي ذلك تحقيق للمواطنة الحقة من المشترك والمساهم.
ان الأمل لا يزال موجوداً والعشم كبير في معالي الوزير بأن ينظر للموضوع مرة أخرى نظرة متأنية منصفة مراعية حق المستهلكين وجلهم من ذوي الدخول المتدنية والمحدودة الذين دفعوا هذه الرسوم في الأصل للشركات لإقامة مشروعات كهربائية وليس أرباحاً للمساهمين ولا شك أن معالي الوزير يدرك تماماً أن المستهلكين في أمس الحاجة إلى ما دفعوه طيلة خمس سنوات حتى ان بعضهم عجز عن تسديد فواتيرهم مما ألجأهم إلى الاستدانة أو مساعدة أهل الخير, وإني على يقين بأن الكثير من المساهمين في غنى عن صرف تلك الرسوم أرباحاً لهم فالغني لا يمد يده إلى الأقل منه وإنما العكس صحيح أما أن تكون خسارة شركة الكهرباء للسنوات الماضية مبرراً للتعويض للمساهمين، فيعلم معالي الوزير ان هناك عشرات الشركات المساهمة خاسرة منذ عدة سنوات ولا يحلم مساهموها بالحصول على نصف رأس مالهم فضلاً عن أن يحصلوا على أرباح وهم بذلك يتساوون مع غيرهم.
انه حل غير منطقي وغير مقبول فبيت القصيد فائض رسوم,,, وليس فائض أرباح، والمعروف أن الرسوم يدفعها المواطنون حسب شرائحهم, وبما أن شريحة ذوي الدخل المحدود هم الأغلب فإن هؤلاء يدفعونها من قوتهم وقوت أبنائهم اليومي وكلما زادت الرسوم ارتفاعاً زادت الضغوط عليهم وزادت محنهم وشكلت ضغوطاً نفسية ومالية على كواهلهم.
لذلك كانت فاتورة الكهرباء معاناة يعيشها جل أرباب الأسر,, إن فائض الرسوم يختلف عن الأرباح وبالتالي لا يصح معالجة الخطأ بخطأ افدح منه.
أكرر مطالبة معالي الوزير بإعادة النظر في هذا الموضوع نظرة المسئول الحصيف الذي ينظر إلى الجميع نظرة متساوية - كما هي ثقتنا فيه - وأن يستفتي فيما ذهب إليه الجهات المختصة ديوان المظالم أو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في مشروعية توزيع تلك الإيرادات على المساهمين حتى يكون هناك مستند شرعي في توزيعها.
للتواصل:
ص , ب 56165 الرياض 11554
|
|
|
|
|
