|
| محليــات
تضغط مجموعة الدول العربية المشاركة في المؤتمر رقم 103 للاتحاد البرلماني الدولي الذي افتتحه العاهل الأردني أول أمس في عمان تضغط بقوة من أجل أن يناقش المؤتمر قضية اللاجئين والنازحين من بلدانهم بسبب الحروب الأهلية والإقليمية من أجل أن يتخذ المؤتمر قراراً يؤكد حق هؤلاء اللاجئين والنازحين في العودة إلى ديارهم، واستعادة كامل حقوقهم الوطنية والإنسانية التي كانوا يتمتعون بها قبل لجوئهم ونزوحهم بعيداً عن بلدانهم في زمن الحرب.
وإذا ما أقرَّ المؤتمر البرلماني الدولي هذا الحق فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل من 138 دولة ومنظمة دولية وإقليمية مشاركة فيه، خصوصاً أن إسرائيل تشارك في هذا المؤتمر رغم الاحتجاجات التي أبدتها النقابات في الدولة المضيفة الأردن .
ونعتقد أن ضربة سياسية وقانونية توجه إلى إسرائيل في وجودها ستكون أشد إيلاماً من أن توجَّه لها في غيابها، ذلك لأن قراراً بحق اللاجئين الفلسطينيين الذين شردتهم العصابات الصهيونية التي اغتصبت فلسطين عام 1948م أو نزحوا من ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد احتلالهما بعدوان الخامس من يونيو عام 1967م، سيدعم القرار قراراً أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرته عام 1948م، عقب اغتصاب فلسطين برقم 194 وينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم واستعادة حقوقهم وممتلكاتهم أو التعويض عنها لمن يقبل التعويض.
كما أن قراراً يصدره مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بحكم شخصيته الاعتبارية وسلطته المعنوية في مجال التشريع السياسي والقانوني سيكون القرار بمثابة كابح لجماح هذا التحرك الخبيث من بعض الدوائر الإقليمية والدولية التي همُّها أن تخدم سياسات إسرائيل العدوانية التوسعية، والذي يدعو التحرك الخبيث لتوطين كل أو أغلب اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي تستضيفهم أو غيرها من الدول العربية التي يمكن أن تقبل بهم تحت ظروف معينة أو ضغوط معينة.
على أن إفشال مثل هذا التحرك الخبيث لتوطين اللاجئين والنازحين الفلسطينيين خارج وطنهم يعتمد بالدرجة الأولى على وطنية اللاجئين والنازحين أنفسهم، إذ ينبغي أن يعبروا عن هذه الوطنية بالتمسك الذي لا يضعف أمام أي ضغط أو إغراء بحق العودة إلى ديارهم، واستعادة كامل حقوقهم الوطنية في الدولة المستقلة الموعودة بإذن الله.
|
|
|
|
|
