في قراءة ما يكتب من مقالات في الجانب الأمني وما يطرح حول ذلك من آراء ومقترحات بين الحين والآخر,, هذا المناخ المتاح من الطرح,, تأكيد على أهمية المشاركة الجماعية، لأن الأمن,, هاجس الجميع بل ومسؤولية الجميع, وان كنت أود التمادي قليلا,, في حشد مبررات كثيرة ومتطلبات كبيرة لدور المواطن,, وتطلعات في مساندة الأمن بدءا من سلوكه الخاص والعام بوعي المشاركة بكل أشكالها وإخضاع دور المواطن للبحث والدراسة,, لذا قلت أود التمادي,, في هذه الرؤية ,, لكن أحسب هذا الجانب يحتاج مقالة خاصة,, بل مقالات ولكن ,, باعث الكتابة الأول هنا,, هو مقالة جميلة للكاتب بدر آل سعود,, بعنوان التوجيه الكريم يرفض الشكليات ولست في وارد التثنية,, حول ما تضمنه الموضوع من رؤى متعددة.
لكن,, أود بحكم المعايشة اليومية في المجال الأمني,, والهاجس الطموح الملح دائما لكل ما هو أفضل,, سواء من خلال تكثيف القراءة النوعية في مجالات الأمن,, وأساليب التطور,, في آلية الأداء المهني,, أو تفعيل,, توجهات المجتمع كشريك رئيسي في تطور المفهوم الأمني,, لذا,, سأخلص الى نقاط واردة,, لعلي بها,, أتحاشى,, اشكالية الاطالة في هذه المقالة:
1 اسهامات القطاع الخاص,, وما أعنيه ليس الجانب التبرعي المطروح بقوة في مجالات كثيرة كهاجس مشاركة تتطلع لتفاعله لاسيما أن الجهاز الأمني لدينا قويٌ بامكاناته ولله الحمد ومن المؤكد,, انه كأحد منظومات التنمية جدير بمؤازرة القطاع الخاص, المقصود هنا ان القطاع الخاص,, وخاصة في المراكز التجارية الكبيرة يسجل نموا متسارعا ومتطورا,, والحمد لله في مناخات الاستقرار التي تعيشها البلاد, في كل المجالات,, ومن المؤكد أن الأمن أحد قواعد هذا الاستقرار, ما أرجوه هنا,, وهناك من يستغرب انه لم يطرح بعد على أرض الواقع بيد انه في متناول الحديث العارض بين الناس,, هو تخصيص مكان صغير في المراكز التجارية,, يكون بمثابة نقطة أمنية .
تتولى المراكز التجارية الكبيرة تجهيزه وصيانته ولاشك انهم اول المستفيدين,, بما سيتوفر لهم من مباشرة أمنية قريبة,, وتمتد خدماته الأمنية الى المحيط الجغرافي أو بعض أجزائه الذي استوعب المركز التجاري الضخم,, ولا يمنع ان تحدد مهامه,, آمل ان ينال هذا المقترح اهتمام القارىء والمسؤول والجميع بدون تحديد.
ثانيا: التدريب بكل أشكاله ممارسة واعية,, لمواكبة التطور وضرورات التجدد,, والتدريب متعدد الجوانب فهناك التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل,, والتدريب باعادة التأهيل,, والتدريب المهني التخصصي,, الخ .
ومن المؤكد,, ان جهاز الأمن بكل أقسامه وأشكاله تدفعه الضرورة الملحة الى التدريب المتواصل, لكل فئاته بدون استثناء وخاصة الأفراد وصف الضباط لاناطتهم بمهمة مباشرة التنفيذ وعدم حصره على الضباط ولتنوع مهام جهاز العمل من المفروض ان يكون هناك تخصص ودورات تخصصية محددة لكل نشاط على حدة وما تجدر الاشارة اليه هو تدريب القاعدة أي الأفراد ,, الذين لا تزال دوراتهم محصورة في الدورات التأهيلية القصيرة والتأسيسية العابرة وما يعتبر دورات تأخذ شكل العقاب أحيانا, أو البعد عن مجال العمل, نريد دورات متقدمة في التعامل مع المواطن كفن مهني يمنحون فيه شهادات تقدير,, يفاضل بها في النقل والترقية وتحسين الموقع العملي,, وفي الوسع ان أسرد الكثير,, من النماذج هنا ولكن من الأولى الالحاح على المبدأ وقبوله ووضعه موضع التنفيذ,, وبعد ذلك يأتي دور النماذج وأشكال التدريب.
ولا يخفى على أحد بأن, الجميع من مسؤولي وقيادات أمنية ومواطنين يدركون أهمية التدريب الارتقائي بأداء الأفراد وان تخرج الدورات القليلة الحالية من تكرارية التقادم.
ان الحاجة الماسة في المجال الأمني تعلن جهرا اننا بحاجة الى التدريب اليوم حاجتنا الى مقومات الحياة وهو التدريب الشامل مظهرا,, وجوهرا,, لقد مللنا مقولة على المواطنين تفهم ظروف الأفراد,, في الميدان , هذا ما لم يعد يليق بنا ونحن نعيش هذا العصر الناهض والمتسارع, سأشير بالتحديد مع ضبط الوقت لأن هذا ما نطمح ان يكون عليه جهاز المرور العائد لموقعه,, وبالتأكيد ذلك ينسحب على أجهزة الأمن بكافة أنواعها.
ثالثا: توثيق المسؤولية الأمنية على ساحة, الجميع وتحديد دور كل فئة لتتفق مع نتائج دراسات متخصصة ومنظمة لذلك وفق مايشاهد على الأرض بلا حدود.
أما موضوع الشكليات وما نص عليه التوجيه الصريح لسمو سيدي وزير الداخلية,, وتأكيده الاهتمام بالجوهر فأحسب ان أحدا مهما كان موقعه لا يستطيع ان يطرح تأكيدا أكثر فعالية وأهمية مما وجه به قائد الأمن الأول,, الرجل الكبير الذي نتعلم من هدوئه ورؤيته وحنكته سيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز وبمؤازرة فاعلة من سمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية والثناء عليهم لا أريد تسجيله على الورق فهو يسير على قدمين في كل مظاهر وأشكال الأمن في النفس والأهل والمال والوطن الشامخ المعطاء.
نايف الرويس
|
